به همت آرمان‌شهر/OPEN ASIA در روز ۲۱ فوریه ۲۰۱۶ نشستی با حضور ۴۰ تن از فعالان جامعه مدنی و گروه هماهنگی عدالت انتقالی تحت عنوان «نقشه راه عدالت انتقالی در افغانستان» در کابل برگزار شد. در این مراسم ابتدا معاون آرمان‌شهر، روح‌الامین امینی از برنامه و اهداف برگزاری این نشست صحبت کرد و سپس جواد دروازیان، از همکاران آرمان‌شهر خلاصه‌ای از تحقیقات آرمان‌شهر را که به تازگی انجام شده با عنوان «افغانستان: چگونه حقیقت و عدالت از دستور کار بیرون مانده‌اند؟ چرا؟ عدالت در دوره گذار چیست؟» برای حاضران گزارش داد.
وی همچنین اعلام کرد این گزارش به زودی به زبان‌ها فارسی/ دری و انگلیسی در جهت ارتقای سطح آگاهی به عنوان ابزاری برای همفکری فعالان جامعه مدنی و عدالت‌خواهان در اختیار همه قرار خواهد گرفت.
به گفته دروازیان در اشاره به این گزارش تحقیقاتی اگرچه از سال ۲۰۰۱ و پس از سقوط طالبان تا سال ۲۰۱۴ وقفه‌ای در جنگ نبود اما در بحبوحه آن هم بسیاری از ناظران به صلح باور داشتند. در سال ۲۰۰۲ اراده سیاسی قابل توجهی در راستای پیاده کردن مکانیزم‌هایی برای اعاده حیثیت قربانیان و روندی که نام آن «عدالت در گذار» است وجود داشت و دولت «برنامه‌ی عمل صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان» را منتشر کرده بود و قرار بود طی روندی به جوانب مختلف صلح‌سازی و به رسمیت شناختن رنجی که قربانیان و خانواده‌هایشان در چند دهه جنگ متحمل شده بودند رسیدگی شود. اما مهم‌ترین اقدامات دولت و جامعه مدنی در ۱۵ سال اخیر در زمینه عدالت انتقالی چنین بوده:
- نهادهایی تازه ایجاد شد از جمله مهم‌ترین آن‌ها کمیسیون مستقل حقوق بشر
- مساله حقوق زنان مطرح شد و اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفت
- گزارش «گفتمان مردم افغانستان در مورد صلح» منتشر شد که در آن به مساله حقیقت و پاسخ‌گویی در جنایت‌های جنگی پرداخته شده بود.
- پیشنهاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مبنی بر «برنامه‌ی عمل صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان» هر چند با تاخیر اما در سال ۲۰۰۵ به اجرا درآمد که نقشه‌ی راهی عالی بود. آغاز پروسه مستندسازی از سوی کمیسیون بر اساس برنامه عمل دولت از سال ۱۹۷۸ الی ۲۰۰۱
- تشکیل گروه رضاکارانه عدالت انتقالی متشکل از بیش از ۲۰ نهاد جامعه مدنی و برگزاری چندین کنفرانس در همین زمینه، برگزاری تظارهات‌‌های مسالمت‌آمیز، نمایشگاه، مراسم‌های یادبود، تغییر نام برخی جاده‌ها و سرک‌ها، ایجاد موزه‌های قربانیان و … از سوی مردم و جامعه مدنی
- شناسایی، ثبت، حفاظت و نبش قبرهای دسته جمعی با استفاده از شیوه‌های تازه جهانی
- پرداختن رسانه‌ها و مطبوعات به مسائل نقض حقوق بشر، پاسخ‌گویی، عدالت انتقالی و قربانیان
- مطرح کردن بحث عدالت انتقالی در کنفرانس‌های بین‌المللی در رابطه با افغانستان
- انتشار فهرست پنج هزار قربانی زمان حکومت خلق و پرچم در افغانستان
- عذرخواهی ژنرال عبدالرشید دوستم از افغانها در نسبت با نقش خود در جنگ‌های داخلی افغانستان (علی‌رغم شبهاتی که در این زمینه وجود داشت).
البته فرصت‌هایی نیز وجود داشت که از دست رفت. فرصت‌هایی که آرمان‌شهر در گزارش خود مروری کوتاه بر آن‌ها داشته است:
- فرصت‌هایی مانند انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۴ ، ۲۰۰۹ و انتخابات مجلس در سال ۲۰۰۵ از دست رفتند و رسیدگی جدی به سوابق کاندیداهایی که خود بازیگران سال‌های جنگ بودند و احتمال می‌رفت ناقض حقوق بشر باشند، انجام نشد.
- در سال ۲۰۰۷ قانون عفو به وسیله مجلس برای بخشیده شدن تمام افرادی که در سه دهه جنگ از ناقضان حقوق بشر بودند، تصویب شد. آن‌هم درست زمانی که گزینه‌ی اجرای عدالت برای مرتکبان جنایت‌های گذشته در رسانه‌ها و افکار عمومی جا باز کرده بود.
- بعد از سال ۲۰۰۷ در ادبیات دولت معنای واژه‌ی آشتی تغییر کرد و به جای رسیدگی به جنایت‌های گذشته، معنای تلاش‌های مشکوک، غیرشفاف و پنهانی را برای حل و فصل منازعات و جنگ به خود گرفت.
- کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بیش از پیش به حاشیه رانده شد و برنامه‌ی عملی آن پیش از این که به مرحله اجرا برسد در سال ۲۰۰۹ کنار گذاشته شد.
- ممانعت دولت از انتشار «گزارش ترسیم منازعه» کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و برکناری کمیشنرهایی که در این زمینه کار کرده بودند.
- عدم شفافیت پروسه صلح و همزمان ادامه جنگ و گسترش ناآرامی به مناطق وسیع‌تری از کشور.
در این گزارش به دیگر مسایل عمده پرداخته شده از جمله عوامل حاشیه‌ای در تضعیف تحولات مربوط به عدالت انتقالی، موضوعیت عدالت انتقالی و مکانیزم‌های موجود در شرایط فعلی، نقش دادگاه بین المللی جزایی، تبیین استراتژی‌های جدید بر اساس امکانات موجود، ارایه توصیه‌هایی به دولت افغانستان، جامعه‌های بین‌المللی و سازمان ملل.
یک دهه ابتکار، یک دهه بی‌اعتنایی دولت
آقای حسین حسرت، محقق و پژوهش‌گر دومین سخنرانی بود که در این مراسم درباره «یک دهه ابتکار، یک دهه بی‌اعتنایی دولت جمع بندی فعالیتهای جامعه مدنی در زمینه عدالت انتقالی در افغانستان: اندوخته‌ها و چالش‌ها» صحبت کرد. به اعتقاد وی تصویر عدالت انتقالی در افغانستان به شکل مفهومی آگاهی‌رسانی نشده و برداشت‌ها و تصورات اشتباهی در این خصوص وجود دارد و همین باعث شده که عدالت انتقالی در انزوا قرار بگیرند. دست‌آوردهای عدالت انتقالی از جمله ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر و تجلیل از قربانیان در دهم دسامبر ۲۰۱۰ از دیگر مواردی بود که مورد توجه حسرت قرار داشت.
به گفته وی مستندسازی، شفافیت و پاسخ‌گویی در خصوص قربانیان به کمیسیون حقوق بشر سپرده شد اما نتایج این گزارش‌های مفصل به دلایلی مانند مشکلات امنیتی منتشر نشد: «اما انتشار گزارش دیده‌بان حقوق بشر یکی از دست‌آوردهای بسیار مهم ما در بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ بود.»
حسرت اما در توضیح مشکلات فعلی گروه عدالت انتقالی به مسایل مالی و پراکنده شدن نهادهای مدنی اشاره کرد: «مساله دیگر تغییر ادبیات در ادارات دولتی است که باعث شده تصویر بسیار بدی از عدالت انتقالی ارایه شود. یکی از اقدامات خوب که در دست انجام است ساختن منار و یادبود مکانیزمی برای یادآوری و نشانه‌ای برای عدم تکرار جنایت است. مادی‌سازی این مساله باعث می‌شود دنبال راهی برای عدم تکرار باشیم. برای آن‌که به این هدف خود در افغانستان برسیم بایستی مقابل افراط‌گرایی را بگیریم و بر راه‌کارهای صلح و ثبات بیشتر کار کنیم.»
اولویت ها در افغانستان امینت و ثبات است.که باید به وجود بیاید . فعلا شرایط به نفع طالبان ودیگر گروه ها است.ما هنوز درگیر جنگ هستیم. و در چنین وضعی صحبت از عدالت انتقالی کمی مشکل است . چون تا چنین بحثی پیش می ایند جنایت کاران فکر می کنند که بلافاصاله به پای میز محاکمه کشیده می شود .
حسرت همچنین معتقد است «امنیت» و «ثبات» از اولویت‌های افغانستان است که باید مورد توجه قرار بگیرد: «فعلا شرایط به نفع طالبان و دیگر گروه‌ها است. ما همچنان درگیر جنگ هستیم و در چنین وضعیتی صحبت از عدالت انتقالی کمی مشکل است. چراکه تا چنین بحثی پیش می‌آید، جنایت‌کاران فکر می‌کنند بلافاصله به میز محاکمه کشیده می‌شوند. در حالت گذار توجه به خواست قربانیان بایستی تطبیق شود و به غرامت‌ها توجه صورت گیرد. باید از اعاده حقوق صحبت کنیم و همچنان طرف‌های درگیر را درگیر نسازیم.»
«یک روز دشمنان ما برادران‌مان می‌شوند و با آن‌ها معاهده امضا می‌شود و روز دیگر جنایت‌کار خطاب می‌شوند»
رحیم جامی، عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی جامعه مدنی، مدیر کمپین و مدافع سازمان دیده‌بان حقوق اساسی افغانستان دیگر سخنران این میزگرد بود که درباره «بررسی تحولات سیاسی کنونی کشور، تعدد بازیگران غیردولتی و تروریست و نقض حقوق بشر و تاثیر ان بر عدالت برای قربانیان» صحبت کرد. وی با اشاره به لزوم مستندسازی جنایات جنگی یادآور شد که افغانستان کنوانسیون‌های بین‌المللی زیادی را پذیرفته اما همان مشکلات جاری است و هیچ‌گونه رسیدگی به مستلزمات این کنوانسیون‌ها نمی‌شود برای مثال افغانستان کنوانسیون منع شکنجه را امضا کرده اما این مساله در کشور رایج است.
به گفته جامی «جنایت علیه بشریت در سطح بالایی در افغانستان همچنان جاری‌ست» و همچنین «امکان تکرار آن نیز بسیار زیاد است.»
جامی توضیح داد: «زمانی‌که در افغانستان از عدالت صحبت می‌کنیم مجرم از اعدام می‌ترسد و قربانی هم می‌گوید تا مجرم اعدام نشود حق من داده نشده. قربانی به انتقام فکر می‌کند. در حالی‌که در جغرافیای ما مجرم ممکن است در بخشی دیگر از همین کشور قربانی شود به طوری‌که قهرمان یک منطقه قاتل منطقه‌ای دیگر است. خواست‌های قربانیان نیز در شرق، جنوب، غرب و شمال متفاوت است و مساله بسیار پیچیده شده. درست است که بایستی به خواست قربانیان توجه شود اما خواست‌های مشروع را نیز بایستی شناخت، آن‌ها را دسته‌بندی کرد و مورد بررسی قرار داد. بایستی از خواسته‌هایی شروع کنیم که زمینه اجرایی دارند. اذعان به رنج قربانیان و جلوگیری از فراموش شدن آن‌ها یکی از بهترین راه‌هاست تا آرامش بدهیم و از حس انتقام بکاهیم. از طرفی بایستی برای اعتراف مجرمان زمینه‌سازی کنیم که احساس نکنند بلافاصله به دار آویخته می‌شوند. »
این عضو گروه عدالت انتقالی به ابزارهای توانا برای پیشبرد اهداف این گروه اشاره کرد: «دولت، رسانه‌ها، احزاب، سکتورهای خصوصی و دولتی و جامعه مدنی به عنوان اساس نظام می‌توانند نقش اصلی را داشته و حرف اول را بزنند. در صورتی‌که دولت مشروع باشد و نظامی بر سر کار باشد که کاملا دموکرات و باورمند به حقوق انسانی باشد می‌توان در این پروسه خوب نقش بازی کرد. اما اگر دولتی روی کار باشد که ناقض حقوق انسانی‌ست نمی‌توان به آن تکیه کرد.»
به گفته وی دولت موظف است زمینه اجرایی کردن نقشه راه را آماده کند و در عین‌حال نبایستی نقش نهادهای مدنی و احزاب را نادیده گرفت که با فشاری که وارد می‌کنند دولت را متعهد به پاسخ‌گویی می‌کنند. وی همچنین بر اهمیت نقش رسانه‌ها تاکید کرد که یک دوره‌ای به خوبی از دادخواهی بازماندگان حمایت کردند اما بعد از تهدیداتی که نسبت به رسانه‌ها صورت گرفت که با بی‌عکس‌العملی دیگران و عدم حمایت مواجه شد خود را عقب کشیدند. به این معنی که جامعه مدنی نیازمند همکاری رسانه‌ها برای آگاهی‌بخشی و رساندن صدای قربانیان و مردم است.
جامی در ادامه یادآور شد: « برنامه عدالت انتقالی بایستی تضمین و تطبیق شود. دادگاه جزایی بین‌المللی می‌تواند تطبیق‌کننده عدالت انتقالی باشد. نهادها و ان‌جی‌اوهای بین‌المللی نیز تاثیرگذارند. در نتیجه بایستی دولت‌های متعهد به حمایت از افغانستان را مجاب کنیم تا از این تطبیق‌ها حمایت کنند و با توجه به تجارب عینی کشورهای دیگر هم به دولت فشار آورند و هم به جامعه مدنی مشورت بدهند.»
او در ادامه گفت بخش خصوصی تاکنون مورد توجه قرار نگرفته: «وقتی مشکلات اقتصادی وجود دارد با مسایل بسیاری در بخش منازعات مواجه می‌شویم. بایستی این بخش را تقویت و حمایت کنیم که اقتصاد خوب به کاهش منازعات کمک می‌کند.»
فرصت برای تطبیق عدالت انتقالی و چالش‌های پیش‌رو بخش دیگر صحبت‌های جامی بود. او مذهب را یکی از فرصت‌ها برای رهسپاری مردم به سمت و سوی صلح می‌داند و قانون را یکی دیگر از فرصت‌ها. به گفته وی تصویب قانون عفو به نفع جنایت‌کاران بود و است. همچنین ابهامات موجود در تعاریف حقوقی نیز دیگر مشکل پیش روست و چالش‌هایی چون عدم حاکمیت قانون و خلاهای قانونی از جمله مهم‌ترین موانع است.
در بسیاری از موارد، کشورهایی که قوانین اسلامی دارند مساله مطابقت با شرع را مطرح می‌کنند. جامی در این خصوص توضیح داد: «گاهی گفته می‌شود نباید هیچ ماده و قانونی در قانون اساسی با قوانین اسلامی مغایر باشد تا آن را بپذیریم اما به این مغایرت توجهی نمی‌شود. طالبان خواهان دولت اسلامی است و صدها نفر در بخش دینی و وزارت ارشاد معاش می‌گیرند اما در مقابله با این سخن نمی‌گویند که ما هم فعلا حکومت اسلامی داریم.» چالش‌ها و محدودیت‌های فرهنگی بخش دیگری از صحبت‌های او بود.
دیگر چالش مد نظر جامی، عدم ثبات در خصوص تطبیق عدالت انتقالی است که «یک روز دشمنان ما برادران‌مان می‌شوند و با آن‌ها معاهده امضا می‌شود و روز دیگر جنایت‌کار خطاب می‌شوند». او معتقد است عقب‌گردی ۵۰ ساله اتفاق افتاده، با توجه به ترور و تهدید همیشگی اما برای تنظیم نقشه راه «بایستی دست‌آوردها را مرور کرد. شرایط بررسی شود تا با توجه به فرصت‌ها و امکانات واقعی، اقدامی صورت بگیرد. در این صورت است که می‌توانیم نقشه‌ای درست و قابل تطبیق داشته باشیم.»
درتاریخ افغانستان جنایات زیادی رخ داده که هیج زمانی مورد بررسی قرار نگرفته است
عبدالله احمدی، یکی دیگر از اعضای گروه عدالت انتقالی سخنران دیگر این میزگرد بود که به جنایت‌های اتفاق افتاده در تاریخ افغانستان اشاره کرد که «هیچ زمانی مورد بررسی قرار نگرفته است». وی در خصوص «عدالت انقتالی در افغانستان و بازیگران، مکانیزم‌ها و حمایت‌های بین‌المللی از سوی نهادهای غیردولتی» صحبت کرد که «با استفاده از این مکانیزم‌ها چگونه می‌توان برخورد مبتکرانه داشت». او با اشاره به تجربه‌های دیگر کشورها به وجود محکمه برای مجرمان پرداخت مانند محکمه نورنبرگ یا نمونه توکیو که با وجود مشکلات بسیار اما تلاش شد تا مجرمان پای میز محاکمه کشیده شوند.
مهم‌ترین این دادگاه‌ها از نظر احمدی، دادگاه بین‌المللی جنایی (محکمه جزایی بین‌المللی – International Criminal Court – ICC) بود که تاکنون به منازعات کشورهای آفریقایی رسیدگی کرده و کل حکم بازداشت ۱۴ نفر را صادر کرده است که ۷ نفر آن‌ها فراری هستند، ۲ نفر فوت کرده و ۴ نفر بازداشت شده است. یکی از آن‌ها نیز خودش را به دادگاه معرفی کرده است. افغانستان در سال ۲۰۰۳ به این محکمه* پیوسته و می‌تواند از این تاریخ به بعد به جنایت‌ها بپردازد: «درحالی‌که بیشتر قربانیان ما از دوران گذشته هستند. از طرفی قربانی ما جایی دیگر قاتل یک گروه است. این یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست.»
احمدی در پایان صحبت‌هایش به بازیگران متعددی که در این عرصه حضور دارند اشاره کرد: «از دولت‌های بین‌المللی گرفته تا دولت ملی، نهادهای مدنی و قربانیان بازیگران متعدد این عرصه هستند که خیلی‌های آن‌ها مخصوصا نهادهای داخلی و بین‌المللی بر اساس فایده و سیاست خود بازی را می‌چرخانند. تنها نهادهای مدنی و خود مردم هستند که بایستی نقش اساسی را بازی کرده و اهرم فشار باشند تا با توجه به مکانیزم‌های موجود و تکیه آن‌ها به دولت و نهادهای بین‌المللی، یک استراتژی با توجه به خواست قربانیان و خانواده‌ها برای ادامه دادخواهی مدون شود. در هیاتی که قرار است از سوی دادگاه بین‌المللی جنایی به افغانستان بیایند بایستی سهمی برای نهادهای مدنی و قربانیان در نظر گرفته شود.»
دادگاه بین‌المللی جزایی: آیا برای افغانستان و عدالت برای قربانیان کارساز است؟ چگونه؟
احسان قانع، عضو شبکه تحلیلگران افغانستان دیگر سخنران این میزگرد بود. او در صحبت‌های خود به پروسه محکمه‌های جزایی بین‌المللی پرداخت و جایگاه محکمه بین‌المللی جزایی را در پروسه عدالت انتقالی برشمرد. صحبت‌های او در خصوص «دادگاه بین‌المللی جزایی: آیا برای افغانستان و عدالت برای قربانیان کارساز است؟ چگونه؟» ایراد شد. احسان قانع که در حال حاضر برای تحقیق و آموزش در شهر لاهه هلند به سر می‌برد از طریق اسکایپ در این جلسه شرکت کرد.
به گفته وی اگر قرار باشد مساله‌ای در دادگاه بین‌المللی جزایی مطرح شود، درخواست آن بایستی از وی کشور میزبان باشد یا آن‌که با دادخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد از دادگاه بین‌المللی جنایی درخواست شده باشد: «در افغانستان ماده ۵ اساس‌نامه رم در پرونده بررسی شده نقض شده است و از طرفی دولت هم توجه و رسیدگی نداشته. بر اساس ماده ۱۵ و ۵۴ اساس‌نامه رم دادگاه افغانستان را بررسی کرده ولی قضایا همچنان در حال تکرار در این کشور است. در حالی‌که درخواست بازماندگان قربانیان این است که برای تامین عدالت بایستی دادگاه بین‌المللی جنایی دخالت کند. به همین دلیل است که طی ۸ سال اخیر این محکمه افغانستان را دنبال کرده و به زودی این درخواست به محکمه تشخیص داخلی فرستاده می‌شود. در نهایت ان‌ها تصمیم می‌گیرند که کار تحقیقاتی در افغانستان آغاز شود یا خیر. ما نیز منتظر تصمیم نهایی دادگاه هستیم. این مساله به خودی خود امیدوارکننده است.»
هادی معرفت، رییس “سازمان حقوق بشر و دموکراسی” دیگر سخنران این بحث بود که به مساله دادخواهی در دادگاه‌ها پرداخت. به گفته وی امیدهای بسیاری برای ورود هیات از سوی دادگاه بین‌المللی جنایی وجود دارد زیرا این خواسته تکرار شده توسط نهادهاست هرچند که «دولت هیچ انگیزه‌ای برای رسیدگی به این مسایل ندارد».
معرفت که همچنین عضو گروه عدالت انتقالی است نسبت به «عدم اطلاع‌رسانی و گزارش دقیق به محکمه بین‌المللی» ابراز نگرانی کرد: «چند سال قبل که به آن‌جا مراجعه کرده بودم متوجه شدم نهادی که موجودیت و مشروعیت ندارد به آن‌ها گزارش می‌دهد و آن‌ها نیز خلاصه گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر و یوناما را مخلوط آن می‌کنند و به دادگاه بین‌المللی جنایی گزارش می‌دهند. بارها گفته‌ام حداقل به کمیسیون مستقل حقوق بشر که نهادی معتبر است مراجعه کنند تا بر اساس سندهای عینی گزارش تهیه کنند. البته شنیده‌ام به کمیسیون مراجعه شده و این باعث خوشحالی است.»
«نگرانی دوم این است که اگر قرار به آمدن هیات دادگاه بین‌المللی جنایی باشد یعنی این پروسه ۸ سال به طول انجامیده تا صرفا تصمیم به فرستادن هیات گرفته شود. چند سال نیز برای تحقیق دوباره زمان خواهد برد. امیدوارم حداقل بر پایه گزارش‌های کمسیون مستقل حقوق بشر و سازمان عفو بین‌المللی به این باور برسند که در افغانستان جنایت علیه بشر صورت گرفته و بایستی روی آن‌ها کار انجام شود و نه آن‌که سال‌ها تحقیق کنند و در نهایت گزارشی اشتباه ارایه شود.»
معرفت باور دارد که نهادهای مدنی بایستی به جای سهم‌گیری در آن هیات و بازیچه دولت شدن، دادخواهی را ادامه دهند: «مهم است که به جنبه نظارتی توجه شود تا بتوانند از تخطی در دادگاهی جلوگیری کنند و برنامه‌ای تطبیقی برای آن ایجاد کنند. همچنین بایستی روی آگاهی‌دهی و انسجام‌بخشی قربانیان کار زیادی انجام شود تا در آن زمان بتوان به قربانیان سهم بیشتری داد تا سهم بیشتری در برنامه دادگاه بین‌المللی جزایی در تطبیق برنامه‌ها داشته باشند.»
مکانیزم‌ها، راه‌کارها و استراتژی تطبیق عدالت انتقالی در شرایط فعلی
میزگرد عدالت انتقالی در بعد از ظهر همان روز با سخنرانی عبدالواحد ضیا مبلغ، پژوهش‌گر، عضو گروه عدالت انتقالی و رییس محلی بنیاد هانریش‌بل ادامه پیدا کرد.
به گفته مبلغ در ده سال گذشته فرصت‌های بسیاری در افغانستان وجود داشت تا برای بازگویی فجایع از سوی قربانیان زمینه‌سازی صورت بگیرد. فراخوان عدالت در سال ۲۰۰۵ که در آن ۷۶ درصد مردم خواستار محاکمه جنایت‌کاران شده بودند، تهیه گزارش ترسیم منازعه و تشکیل گروه عدالت انتقالی مهم‌ترین این زمینه‌ها بودند که ایجاد شدند. به گفته وی اخیرا هم فعالیت‌هایی صورت گرفته تا قربانیان در مباحث عدالت انتقالی نهادهای مدنی شریک شوند.
او اما با اشاره به مشکلات کلان پیش رو گفت: «این مشکلات در روند صلح جای می‌گیرند. طرح مساله صلح و روش‌های ناشی از این روند را نمی‌توان تنها با چند ریش‌سفید پیش برد بلکه قربانیان نیز باید شریک باشند. جامعه مدنی پروسه عدالت انتقالی را پروژه‌ای کوتاه‌مدت در نظر گرفت در حالی‌که این روند را بیشتر باید از بعد سیاسی در نظر گرفت تا تمرکز ما بیشتر درباره عدالت جنایی باشد.»
از نظر او تبدیل بحث عدالت انتقالی به گفتمانی ملی در سطح کشور، ایجاد هماهنگی بین گروه‌ها و نهادهای مدنی و عدالت انتقالی، همچنین آگاهی‌دهی می‌تواند نمونه‌ای از اقدامات مهم و تاثیرگذار باشد که بایستی در آینده تداوم یابد.
به گفته وی «سران حکومت در بسیاری از جنایت‌های جنگی شریک هستند و بسیاری از نهادهای جامعه مدنی مستقل نیستند. در بسیاری مواقع نیز بحث‌های دینی و مذهبی مطرح می‌شود. در واقع سوال این است که با وجود این مشکلات چه باید کرد؟ شماری از شرکت‌کنندگان بر این باورند که عدالت انتقالی در وضعیت فلی قابل تطبیق نیست. البته بیشتر فعالان این حوزه نیز به آن اعتقادی ندارد و اکثر این سازمان‌ها فاقد سندی علیه جنایت‌کاران‌اند.»
مبلغ در جمع‌بندی این میزگرد گفت: «اهداف عدالت انتقالی را عدالت و خاتمه بخشیدن به معافیت و سواستفاده از قدرت شکل می داده است و حول محور این اهداف مسایلی مانند مشارکت، عدالت اجتماعی خاتمه دادن به خشونت و احیای کرامت انسانی و آشتی نیز مطرح شده تا رسیدگی به مصایب گذشته نه تنها فراموش نشود، بلکه بحثی زنده در روند صلح و آشتی باشد. عدالت انتقالی چهارچوبی را تعیین می کند بر مبنا حق دانستن (تشکیل کمیسیونهای حقیقت یاب، گروه بازپرسی، مستندسازی، آرشیف، بررسی و تحلیل تاریخ ، ثبت گمشدگان)، حق بر غرامت (توانبخشی، جبران خسارت، اعاده ی حق، ثبت خاطرات، عذرخواهی در حضور مردم، گرامیداشت ) حق بر عدالت (دیوان محاکمات و بدیل های آن، تریبیونل های بین المللی، جرگه های محلی، حمایت از شاهدان و حفاظت آنان، نظارت بر محاکم) حق حفاظت کرامت انسان از طریق تضمین عدم تکرار (خلع سلاح و ملکی سازی، انضمام جنگجویان، اصلاح نهادها، کنترل دیموکراتیک سکتورهای نظامی، بررسی نیروهای نظامی، طرح پیشیگری از نقض حقوق بشر توسط نظامیان، تضمین غرامت بر متضررین توسط نظامیان). هدف نهایی این چارچوب نیز آشتی با تأکید بر عدم تکرار فجایع، حاکمیت قانون و پایان دادن به معافیت است و شهروندان و بویژه قربانیان نقش عمده ای در این روند دارند. در گذشته فعالیتهای گروه هماهنگی عدالت انتقالی با مشکلاتی روبرو بوده است که سیاسی کردن و پنداشتن عدالت انتقالی، عدم تفکیک میان عدالت انتقالی و قضایی، فراگیر نبودن پروسه و عدم شمول قربانیان، و غفلت از نیازهای زنان و اطفال از جمله ی آسیبهای فعالیتها در گذشته بوده است.»
به گفته وی «در آینده گروه باید فعالیتهای خود را هم به لحاظ مفهومی و هم عملی وسعت دهند. مفهوم عدالت انتقالی باید تبیین و بومی سازی شود. عدالت انتقالی می بایست به عنوان مقوم صلح پایدار و نه مانعی در برابر آن طرح شود. قربانیان، جوانان و ولایات بیشتر درگیر این بحث شوند و حمایت بین المللی باید دوباره فعال شود. می توان از هنر و رویکرد اسلام در زمینه ی عدالت انتقالی و آثار نظامی سازی اجتماع نیز استفاده کرد و نیز طرح حساس ساختن روند عدالت انتقالی به موضوع برابری جنسیتی را نیز دنبال کرد.»
مبلغ معتقد است عدالت انتقالی پروسه ی بعد از منازعه نیست: «در افغانستان، جنایت و شر، اصالت قبیح بودن خود را از دست داده و هر گروهی با توسل به توجیهاتی از قبیل مجاهده و مبارزه و دفاع اقدام به جنایت می نماید و از نقض کرامت انسان و کشتار هزاران انسان و آواره کردن صدها هزار قباحت زدایی شده است. گروه و فعالان حقوق بشری می توانند در حال حاضر به خاطر اعاده ی کرامت انسانی افغانها، فعالیت کنند تا باردیگر جامعه نسبت به امر شر حساس شده و آن را محکوم کند.»
در پایان یک روز میزگرد عدالت انتقالی، حوریه مصدق، پژوهش‌گر سازمان عفو بین‌الملل در خصوص افغانستان جمع‌بندی خود را از این نشست چنین ارایه داد: «اگر پای دادگاه بین‌المللی جزایی به افغانستان باز شود آمریکایی‌ها نیز در آن روند دخیل خواهند شد که می‌تواند باعث اخلال در این پروسه شود. قانون عفو مشکل دیگری بود که پیش‌روی فعالان عدالت انتقالی قرار گرفت. در عین‌حال بحث عدالت انتقالی تنها در چوکات کابل مطرح شده و غیرملی پیش رفته است. در حالی‌که عدالت انتقالی بایستی ب گفتمانی ملی تبدیل شود تا تمایل ملی نسبت به آن به وجود بیاید. جامعه مدنی نیز بایستی مدنی شود چراکه امروز بیشتر اقدامات این نهادها خلاف مدنیت است.»
بیشتر بخوانیم:
انتشارات آرمان‌شهر در راستای ترویج آگاهی و دانش در ده سال گذشته کتاب‌های متعددی را در ارتباط با «عدالت انتقالی» یا «عدالت در گذار» و جوانب مختلف آن به چاپ رسانده و در سطح وسیعی پخش کرده است. به این کتاب‌ها که قابل دسترسی هستند توجه کنید:
راهنمای قربانیان به دادگاه بین‌المللی جنایی
فرهنگ‌نامه عدالت در گذار
صلاحیت قضایی جهانی؛ راه‌کارهایی برای پیگرد ناقضان حقوق بشر
عدالت برای زنان در جنگ و صلح
برای ثبت در تاریخ؛ روایت قربانیان یک دهه
صدای قربانیان برای عدالت
افغانستان؛ در جست‌وجوی حقیقت و عدالت
گذری بر ویرانه‌های جنگ، سفرنامه هرات
پر سیمرغ؛ برگزیده اشعار جایزه صلح سیمرغ
۶۰ سال تاریخ‌انگاری در افغانستان
در ضمن آرمان‌شهر دو کتاب جدید با عنوان‌های «کودکان و عدالت در دوره گذار؛ حقیقت‌گویی، پاسخ‌گویی و آشتی» و «چشم‌اندازی نو؛ کودکان و عدالت در دوره گذار» را در همین زمینه منتشر کرده است. مجموعه این کتاب‌ها که برخی از آن‌ها به رایگان در لینک‌های بالا می‌توانند مورد توجه قرار بگیرند، به شرکت‌کنندگان در این گردهمایی پیش‌کش شد.
