نویسنده: مهمان/ منبع: شبکه تحلیل گران افغانستان
طبق ارقام موجود در کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بیش از ۵٬۸ میلیون افغان، یعنی حدود ۲۰ درصد از جمعیت افغانستان، را مهاجرانی تشکیل می دهند که از زمان سقوط طالبان تاکنون، به کشور برگشته اند. بسیاری از آنها دریافتند که خانه های شان ویران یا تصرف شده است یا پی بردند که قوانین جدیدی، حقوق مالکیت آن ها را سلب کرده است. طرح حکومت برای توزیع زمین به عودت کنندگان، و بیجاشدگان داخلی، اینک ده ساله شده اما یکی از فاسد ترین و غیر مؤثرترین طرح های حکومت بوده است. یلنا بیلیثا، پژوهشگر شبکه تحلیلگران افغانستان، به بررسی این مساله که تا چه اندازه شرایط برای این آسیب پذیرترین قشر جامعه افغانستان دشوار بوده است 
می پردازد و این پرسش را طرح می کند که آیا امکان تغییر هنوز وجود دارد یا خیر.
اندکی پس از کنفرانس بن در قوس ۱۳۸۰ که نظام سیاسی پساطالبان را بنا نهاد، رئیس جمهور کرزی در نتیجه پافشاری کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، فرمانی مبنی بر بازگشت آبرومندانه مهاجرین-فرمان شماره ۲۹۷-صادر کرد. این فرمان از اول جدی ۱۳۸۰نافذ شد. فرمان برخورد سالم با عودت کنندگان، معافیت آن ها از پیگرد قانونی (به استنثای جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت) و دسترسی مجدد به دارایی های از دست رفته را تضمین می کرد. (۱)
هرچند بازیابی دارایی ها به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شد امادر عمل، بسیاری از بازگشت کنندگان دریافتند که نمی شود صرف برگشت و خانه و مزارع اصلی خود را مجددا تصاحب کرد. تصرف کنند گان جدید ملکیت های شان اغلب اسنادی در دست داشتند که بر ادعای مالکیت شان صحه می گذاشت. در پاره ای از موارد، ممکن آن ها در واقع دارایی را ( از کسی که مالک آن نبوده) خریده باشند؛ در موارد دیگر،’ مالکان ‘جدید، قباله های حقوقی را با استفاده از ابزار های نامعلوم قانونی به دست آورده بودند. و زمانی هم این’ مالکان‘ فقط از واگذاری دارایی ها امتناع ورزیدند.
یک پیچیدگی دیگر این بود که برای بسیاری از معاملات املاک، اصلاً سندی که رسمیت داشته باشد وجود ندارد. براساس یک پژوهش عمیق واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال ۱۳۹۱اغلب مردم هیچ سندی برای تأیید ملکیت شان در اختیار ندارند. (طبق قانون افغانستان، اسناد عرفی، شرعی، قانونی و اداری همه مدار اعتبار است). یافته های این تحقیق نشان داد که در کل بین سال های ۱۳۴۰ و ۱۳۸۰ در روستاها، برای بسیاری از دارایی ها هیچ گونه سندی وجود ندارد.
بیشتر مالکان و مستأجران از زمین شان بر مبنای اعتماد ناشی از هنجارهای عرفی استفاده کرده اند. این هنجارها ترتیبات اجتماع- محور و مداومی استکه به مرور زمان تکامل یافته است. این نورم ها بر هنجارهای گوناگون عرفی یا شرعی متکی است. قراردادها نیزبر این توافق استوار است که مزرعه یا خانه معینی ملک خانواده معینی باشد.
بر اساس قانون املاک که بعد از سال۱۳۸۰ وضع شد، افرادی که به استناد اسناد عرفی از زمین استفاده میکردند، در واقع حق ملکیت را برآن به کلی از دست دادند. این امر سبب شد که بسیاری از مردم عملاًبی زمین شوند. برخی دیگر از عودت کننده ها نیز از این تصمیم کنفرانس بن که تا تصویب قانون اساسی جدید، قانون اساسی سال ۱۹۶۴ مبنای موقت برای همه قوانین باشد، متضرر گشتند. فرمان شماره ۶۶ ریاست جمهوری (مورخ ۱۵ جدی ۱۳۸۰) همه فرامین و اسناد قانونی که قبل از تاریخ اول جدی ۱۳۸۰ وضع شده و با قانون اساسی سال ۱۹۶۴ و موافقتنامه بن ناسازگار بود را ملغی اعلان کرد. این امر همه حقوق ارضی را که مردم در نتیجه اصلاحات ارضی دهه های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰به دست آورده بود (برای مثال تا سال۱۳۵۷، به ۲۵۰٬۰۰۰ خانواده ۶۰۰٬۰۰۰ هکتار زمین توزیع شده بود) باطل کرد. همچنین مالکیت قانونی دولت را برحدود۸۰ درصد از زمین های کشور تقویت بخشید (۲۰ درصد باقیمانده زمین در مالکیت خصوصی قرار داشت).
در ماه سنبله۱۳۸۱، کمتر از یک سال پس از کنفرانس بن، رئیس جمهور کرزی محکمه خاص حل منازعات زمین و املاک را (بر اساس فرمانی مبنی بر تأسیس محکمه حل اختلافات زمین و دارایی ها؛ متحدالمال شماره ۴۰۳۵) ایجاد کرد. این محکمه، که به آن دستور داده شده بود در ظرف دو ماه به اختلافات رسیدگی کند و قرار بود پولیس ویژه ای برای اجرای تصامیمش داشته باشد، در قوس سال ۱۳۸۲ (بر اساس فرمان تقنینی شماره ۸۹) دوباره لغو شد.
همین فرمان نهاد جدیدی، به نام محکمه خاص منازعات دارایی ها را بامسئولیت رسیدگی به همه قضایای دارایی های عودت کنندگان و مهاجران ایجاد کرد که در کابل مستقر بود. این محکمه دارای یک محکمه ابتدایی-که مسئول مناطق خارج ازکابل نیز بود و صلاحیت داشت با اجازه ستره محکمه برای رسیدگی به اختلافات خاصی به ولایت ها سفر کند-و یک محکمه استیناف بود. یک سال بعد، در ماه حوت ۱۳۸۲، فرمان تقنینی دیگری (شماره ۱۱۲) صادر شد که به مدعیانی که از حکم محاکم خاص ناراض بودند اجازه می داد در مورد قضایای شان در ستره محکمه و دفتر رئیس جمهور استیناف خواهی کنند. مطابق مطالعات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، این متمرکز سازی حقوقی، به خصوص در دست رئیس جمهور، عودت کنندگان را از اقامه دعاویشان علیه حکومتی که خود به مالک بزرگی تبدیل شده بود، بازمی داشت. مطابق همین تحقیق، «تا جدی ۱۳۸۳، محکمه فقط به پنج درصد از قضایای تحت بررسی آن رسیدگی کرده بود و۸۰ درصد از فیصله های آن که یک رقم خیره کننده است، مورد استیناف خواهی قرار گرفته است.»
در ماه جدی۱۳۸۵، یک فرمان ریاست جمهوری (شماره ۱۰۵) صلاحیت محاکم ابتدایی برای رسیدگی به قضایای خارج از کابل را ملغی و آن را به محاکم ولایتی تفویض کرد. در ماه سرطان ۱۳۸۶، ستره محکمه با استفاده از صلاحیتش برای ایجاد یا تغییر محاکم، محکمه خاص حل منازعات دارایی ها را کاملا لغو و صلاحیت آن را به محاکم عادی افغانستان منتقل نمود.
معرفی یک طرح توزیع زمین
عودت کنندگان زیادی هم بودند که دسترسی شان به زمین را از رهگذر الغای قوانین زمین مصوب دوران بعد از۱۳۴۳ یا فسخ تعاملات عرفی از دست دادند. بقیه هیچ گاهی به زمین دسترسی نداشته اند. براساس برآورد کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، ۴۱ درصد از عودت کنندگان در سال ۱۳۸۲هیچ خانه یا زمین نداشتند،۲۶ درصد دیگر با آنکه مالک مزارع یا خانه ها بودند اما پس از بازگشت دریافتند که این مزارع یا خانه ها به گونه غیر قابل ترمیم تخریب شده یا صدمه دیده است. در سراسر کشور، بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان به اعمار سکونت های غیررسمی بر زمین هایی که مالک آن نبودند آغاز کردند. در مناطق شهری، آن ها به صفوف سایر مهاجران شهری که محلات در حال توسعه مسکونی غیررسمی را تشکیل می دادند، پیوستند. (۲)
در مواجهه با همه این مشکلات و بعضا در پاسخ به فشار کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، حامد کرزی در قوس ۱۳۸۴، فرمان دیگری صادر کرد: فرمان شماره ۱۰۴ریاست جمهوری در باره توزیع زمین به عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی واجد شرایط. قرار بود این فرمان که در زبان محاوره به ’طرح توزیع زمین‘شهرت یافت، بازگشت مهاجرین را تسهیل کند اما مؤثریتی نداشت و به فساد آغشته شد .
فرمان شماره ۱۰۴ریاست جمهوری، کمیسیون های ولایتی را به ریاست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان ایجاد کرد که می بایست درخواست ها برای توزیع زمین را بررسی و تأیید کند (ماده۷). وزارت زراعت، آبیاری و مالداری وظیفه یافت تا زمین های موجود را شناسایی کند (ماده ۹)، مسئولیتی که بعدا به اداره اراضی افغانستان (مشهور به اراضی) داده شد. تا سال ۱۳۸۵، بیش از ۴۸٬۰۰۰قطعه از ۳ تا ۱۰ هکتار (۱۵-۳۰جریب) زمین شناسایی و فهرست شده بود. با وجود این، بسیاری از زمین های توزیع شده در واقع زمین های مشترک مردم بود. این زمین ها فقط به طور رسمی به دولت تعلق داشت اما مردم آن ها را زمین های خود و همگانی می دانستند که به طور اشتراکی اداره می شد.
تطبیق طرح توزیع زمین هیچگاه بی درد سر نبود. مردم در بسیاری از محلات متأثر شده، توزیع زمین برای کسانیکه بیگانه می پنداشتند را رد کردند. یک نمونه این را در یک تحقیق سال ۱۳۸۹دفتر ارتباط می توان یافت که قضیه ای را در دشت ژری در ولسوالی ژری قندهار شرح می دهد که در آن کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و حکومت محلی، در مطابقت با فرمان شماره ۱۰۴ ریاست جمهوری، بر سر اسکان دایمی بیجاشدگان داخلی از شمال و غرب افغانستان که در اواخر سال ۲۰۰۱در دشت ژری مستقر شده بودند، مذاکره کردند. کمپ بیجاشدگان آن ها در سال ۱۳۸۳ ثبت شده بود. مردم محل در برابر این طرح چنان سرسختانه ایستادگی کردند که حکومت بالاخره بازگشت بیجاشدگان را به محلی که از آن آواره شده اند، تنها راه حل ممکن خواند. اما بسیاری از بیجاشدگان دشت ژری هیچ گاهی به “خانه های” شان برنگشتند و در نهایت در شهر کندهار و ولسوالی سپین بولدک این ولایت ساکن شدند. شکایت های مداومی در باره نحوه توزیع زمین از طرف حکومت وجود داشته است (به گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا مراجعه کنید).
طبق یک گزارش سال۱۳۹۴ یوناما در باره غصب زمین، مسئولان حکومتی اغلب زمین ها را به خاطر منفعت شخصی یا به دلیل تهدیدات، به کسانی توزیع کردند که مستحق نبودند. برای مثال، یک والی (از ولایتی که یوناما نام نبرده است) “زمین های توزیع شده برایبی‌جاشدگان و عودت کنندگان را به خاطر سود شخصی فروخته” بود درحالی که در جای دیگر، “کمیسیونی که بر مبنای فرمان شماره ۱۰۴ایجاد شد در طول چهار سال اصلا برگزار نشده بود، ظاهرا به این دلیل که در نتیجه غصب زمین های دولتی، اصلاً زمینی برای توزیع وجود نداشت. ” اولویت در توزیع زمین غالباً تبعیض آمیز وبه نفع گروه های دیگری مانند کارمندان دولتی که می توانستند به لحاظ قانونی زمین دریافت کنند، به نظر می رسید. برای مثال، در ولایت هرات، کمیسیون توزیع زمین در شاروالی،۱۴،۰۰۰قطعه زمین را به مسئولان حکومتی و فقط ۸۵۰ قطعه را به عودت کنندگان و بی‌جاشدگانتوزیع کرده است.
زمین هایی که در واقع برای توزیع به عودت کنندگان و بی‌جاشدگانداخلی اختصاص داده شده بود اغلب دور از شهرها و فاقد معیارهای اولیه برای زیستن مانند دسترسی به آب و فرصت های شغلی، خدمات صحی یا مکاتب بود. این امر ممکن است قسما دلیل پایین بودن نسبی درخواست ها برای نمره های زمین را آشکار کند: تا اواخر سال ۱۳۹۳، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حدود ۲۶۶،۰۰۰ درخواست دریافت کرده بود. اکثریت بی‌جاشدگانداخلی و عودت کنندگان ممکن است ترجیح داده باشند در محیط های شهری یا نیمه شهری سکونت اختیار کنند، مخصوصاً به این دلیل که عده ای از آن ها به سطح معینی از خدمات اولیه درخارج از میهن خوگرفته بودند. دلیل مهم دیگر شاید روند نسبتاً دشوار درخواست دادن برای دریافت زمین بوده باشد.
فرمان شماره ۱۰۴ ریاست جمهوری – “متناقض، ناقص، مبهم و غیرعادلانه”
دستیابی به زمین با استفاده از راه های موجود قانونی چنان دشوار است که متقاضیان را ناامید می کند. کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، در تشریح آسیب پذیری ها در برابر فساد اداری در سال ۱۳۹۲، نوشت که “بسیاری از مفاد [فرمان] متناقض، ناقص، مبهم و غیرعادلانه بود که زمینه را برای فساد فراهم می آورد.”
برای ثبت نام در طرح توزیع زمین، درخواست دهنده نخست از همه باید سه سند اساسی ارائه می کرد(ماده ۲): فورم بازگشت داوطلبانه با تصدیق کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، شرطی که عودت کنندگانی را که از طریق روند رسمی تحت اداره کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بازگشت نکرده اند، محروم می کرد (برای پیشینه این موضوع، به (این گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان مراجعه کنید)؛ تذکره و اسناد اثباتیه بی زمینیکه تصدیق کند شخص به نام خود یا همسر و یا فرزند زیر سن زمین و یا خانه ای ندارد. برای بیجاشدگان داخلی که برای یک نمره زمین در خواست می دهند، سندی برای تصدیق وضع آوارگی شان در داخل کشور لازم است.
به طورخاص، ارائه سندی که بی زمین بودن را ثابت کندخیلی دشوار بود. برعلاوه، تمام روند کسب قباله مالکیت موقت زمین از شش مرحله (۳) و ۶۳ گام جداگانه اداری تشکیل می شد، که تقریبا همه آنها در برگیرنده جمع آوری امضاها از مقامات و ریاست های مختلف وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بود. کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، در گزارشی، این گام ها را غیرضروری، موقت و معطوف به “فرار از مسئولیت فردی” توصیف کرد. تکمیل تمام این روند می تواند سال ها طول بکشد.
این روند چنان زمانگیر بودکه به عنوان بخشی از گام دوم این روند، شخص وزیر مکلف بود تک تک درخواستها را بررسی و آنها را به ریاست مربوطه ارجاع کند. همچنان، رئیس دفتر، رؤسای ریاست های مختلف، رؤسای واحدها در ولسوالی ها، رؤسای ریاست های ولایتی امور مهاجرین و غیره، همه باید درخواست را تأیید، امضا یا مهر می کردند. فقط در گام های ۳۷ و ۳۸این روند شش مرحله ای، کمیسیون ولایتی در واقع درخواست را ارزیابی و تعیین می کرد که آیا درخواست دهنده مستحق و واجدشرایط هست یا خیر.
همچون یک روند، همان گونه که در نتیجه گیری های کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تأیید شده است، فرصت زیادی برای فساد و’رفتار رانت خوارانه‘فراهم می کرد. گزارش های شفاهی نشان می داد که در ازای رشوه تقریبا ۳۰۰دالری از هرعضو خانواده، درخواست دهنده ها می توانستند جمع آوری امضاها، مهرها و تأییدات را حداقل در بعضی از مراحل این روند سرعت ببخشند. اما با توجه به کثرت گام های لازم برای تکمیل این روند بوروکراتیک، بسیاری از مردم فقط به دلیل مقدار هنگفت رشوه، احساس دلسردی می کردند.
فیس واقعی نسبتا معقول و قابل تأمین بود. بر اساس قطع نامه شماره ۱۶ مورخ ۳۰ اسد ۱۳۹۵ شورای وزیران (ماده ۶)، شخصی که مستحق دریافت زمین تشخیص می شد، باید در ازای هر ۱۰۰ متر مربع (۱بسوه) زمین۱۵۰۰ افغانی فیس رسمی سمبولیک دولتی (که در آن زمان حدود ۳۰ دالر بود) پرداخت می کرد. معمولا زمینی که مردم دریافت می کردند از سه تا شش بسوه بود.
براساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، تا اواخر سال ۱۳۹۳، پس از نه سال، وزارت (از مجموع ۲۶۶،۰۰۰ درخواست) تنها۵۷،۵۰۰ نمره زمین توزیع کرده است. از این تعداد، تنها۳۹،۰۰۰ مستحق عملاً اسناد مالکیت خود را دریافت کرده، در حالی که اندکی بیشتر از ۲۱،۰۰۰ نمره به نام دریافت کنندگان ثبت شده است. برای دانستن بهتر این ارقام، بر اساس تخمین اجمالی مبتنی بر آمار کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، ممکن است بیش از دو میلیون عودت کننده در افغانستان فاقد زمین باشند که می توانند مشمول این طرح باشند.
انوری به عنوان وزیر
از کنفرانس بن تاکنون، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان تحت رهبری هفت وزیر قرار داشته است: عنایت الله نظری ۱۳۸۱-۱۳۸۳؛ اعظم دادفر ۱۳۸۳؛ شیر محمد اعتباری ۱۳۸۳-۱۳۸۸؛ عبدالکریم براهوی ۱۳۸۸-۱۳۸۹؛ عبدالرحیم ۱۳۸۹؛ جماهیر انوری ۱۳۸۹-۱۳۹۳؛ و از سال ۱۳۹۴ تاکنون، سید حسین عالمی بلخی ۱۳۹۴. تشخیص میراث هر وزیر دشوار است اما دوره کاری انوری در گزارش های تحقیقی موجود رسانه ها، گزارش های سازمان ملل و ارزیابی آسیب پذیری ها در برابر فساد از سوی کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری احتمالا بهتر از دیگران مستندسازی شده است.
جماهیر انوری (۴)فارغ رشته داروسازی یا فارمسی از پوهنتون کابل بود که در سال ۱۳۸۱ به عنوان فرستاده شورای ترکمن ها (به نمایندگی از مهاجرین ترکمن در پاکستان و ترکمن های افغانستان) که برای دیدار با مسئولان ارشد حکومت رفته بود، در صحنه سیاسیظاهر شد؛ او بعدا نماینده جدیدالانتخاب مردم ترکمن‘خوانده شد. (۵
دوره وزارت انوری (از جوزای۱۳۸۹ تا قوس ۱۳۹۳) عمدتا به خاطر اتهامات فساد، خویشاوند سلاری، حیف و میل کمک های ادارات کمک کننده دولتی و بین المللی فراموش نخواهد شد. انوری از سوی هردو مجلس پارلمان (ولسی جرگه و مشرانو جرگه) بارها فراخوانده شد. نخستین بار، در ماه دلو۱۳۹۰، به درخواست کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه بود که باید در مورد استخدام تعیین برادرزاده و دو فرزند کاکایش در وزارت پاسخ می گفت. اما انوری حضور نیافت و در عوض، از طریق رسانه ها پاسخ گفت که ” این سه نفر استخدام شده از سوی کمیسیونی متشکل از نماینده وزارت و یک نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان مصاحبه شده اند]دقیقاً[.”
سپس، به تاریخ ۱۸ میزان ۱۳۹۲، ولسی جرگه او را برای یک جلسه استیضاح فراخواند، جلسه جدی ای که اگر وزیری در آن پاسخ های مناسب به نگرانی های اعضای پارلمان فراهم نکند، با احتمال برکناری رو به رو می شود. رسانه های افغان گزارش دادند که انوری برای اتهامات فساد، به شمول حیف و میل کمک های مالی، عدم تصفیه صرفیه برق وزارت، ناهنجاری ها در استخدام و ناکامی کلی وزارت در رسیدگی به وضعیت مهاجرین احضار شد.
اتهامات علیه وزارت تا آن زمان به خوبی مستند شده بود. ارزیابی کمیساریای عالی سازمان ملل از برنامه این اداره برای کمک در تأمین سرپناه که در خزان سال ۱۳۹۱ انجام شد، حاکی از آن بود که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به دلیل موارد متعدد فساد، بی کفایتی، سؤ مدیریت کمک های مالی، فقدان منابع بشری و عدم توانایی در نشان دادندانش فنی یا موضوعی در مورد جمعیت که در حوزه مسئولیت آن قرار دارد، به عنوان شریک قابل اعتماد در زمینه قبول و تداوم برنامه این کمیساریا، شناخته نشد.
یک سال بعد به تاریخ ۶ میزان ۱۳۹۲، کنسرسیوم رسانه های مستقل، گزارش عمیق تحقیقی را در باره فساد در این وزارت منتشر کرد. اتهامات وارده کنسرسیوم رسانه های مستقل از جمله شامل این بود که انوری از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان خواسته بود ده ها هزار دالر آمریکایی را به حساب های شخصی اعضای خانواده اش و دیگران واریز کند.
چند هفته بعد، در اواخر میزان۱۳۹۲، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساداداری ارزیابی خود را از آسیب پذیری ها در برابر فساد در توزیع زمین برایعودت کنندګان و بیجا شدګان داخلی منتشرکرد که فساد اداری ګسترده، رشوه، جعل، خویشاوند سالاری، اختلاس و خدمات ضعیف برای مشتریان در این وزارت را شرح می داد.
هرچند این گزارش مشخص نمی کرد که این اعمال چه زمانی اتفاق افتاده است اما این گزارش پس از گذشت سه سال از دوره کاری انوری منتشر شد. براساس این گزارش، مسئولان ارشد در این وزارت فاقد کفایت بودند و سازوکارهای کنترل داخلی ناکافی بود. این گزارش روند توزیع زمین را نیز فاسد، غیررسمی و آشفته یافت (به بخش قبلی مراجعه کنید). برعلاوه، ارزیابی سال ۱۳۹۲ کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان داد که، به دلیل طرزالعمل نسنجیده و طولانی غیر ضروری، فقدان پایگاه اطلاعات مرکزی و روش های آغشته با فساد گسترده، در بیش از ۳۵۰۰ مورد در ولایت کابل، یک نمره زمین به بیشتر از یک درخواست دهنده توزیع شده است.
انوری از رای عدم اعتماد پارلمان که به تاریخ ۱۹ عقرب ۱۳۹۲صورت گرفت،سالم به در آمد. دفاعیه او این بود که «ما نباید انگشت اتهام به سوی همدیگر دراز کنیم و در عوض باید برای حل مشکلات فراروی مهاجران افغان به طور مشترک کار کنیم.» به نظر بسیاری این سخن بیشتر به مشکلات در پارلمان اشاره داشت. ریس جمهور کرزی نیز وزیری را که به طور عموم ار اعتبار افتاده بود، را در این پست نگهداشت.
وزیر جدید: مقررات جدید… و مشکلات جدید
زمانی که وزیر کنونی مهاجرین سید حسین عالمی بلخی در جدی ۱۳۹۳متصدی وزارت شد، با وظیفه سنگینی مواجه شد (۶) . سروکار او نه تنها با وزارتی شد که علناً فاسد بود بلکه تقرر او با مهاجرت فزاینده جمعی افغان ها به اروپا (به گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان مراجعه کنید) و فشار از سوی کشورهای اروپایی مبنی بر’پذیرش مجدد‘ کسانی که در حصول پناهندگی ناکام ماندند نیز همزمان بود. به همین ترتیب، به دلیل تشدید خشونتها، آماربی‌جاشدگانداخلی نیز به طور مداوم افزایش می یافت. (به آمار وزارت در مورد بیجاشدگان، عودت کنندگان و مهاجرین و گزارش سال ۱۳۹۴ یوناما در باره تلفات ملکی مراجعه کنید.
به تاریخ ۲۹ ثور ۱۳۹۴، وزیر جدید چیزی را معرفی کرد که کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، در نهمینگزارش پیشرفت شش ماهه اش (۶ حوت ۱۳۹۴)، به مثابه یک طرزالعمل ساده برای توزیع زمین توصیف کرده بود. مصاحبه های شبکه تحلیلگران افغانستان با مسئولان کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری و وزارت، حاکی از آن است که هنوز روشن نیست طرزالعمل جدید چگونه کار خواهد کرد و این که هنوز هم شخص وزیر باید در مرحله اول درخواست در مورد استحقاق و عدم آن حکم کند یا خیر. طبق واحد نظارت و ارزیابی کمیته مبارزه با فساد اداری، ۱۵۳۴ نمره براساس طرزالعمل جدید توزیع شده است. همه منتظرند تا ببینند طرزالعمل جدید چگونه پیش خواهد رفت.
در گذشته، همان گونه که یافته های گزارش سال ۱۳۹۲ کمیته مبارزه با فساد نشان داد، نبود یک بانک منظم و کامپیوتری اطلاعات در وزارت فرصت فروانی برای جعل و فساد فراهم می کرد. اکنون یک بانک اطلاعات وجود دارد، هرچند که هنوز کاملا قابل بهره برداری نیست- به طور خاص، هنوز با ولایت ها وصل نیست. اما هنوز یک راهکار موثر اداری یا ’ انجام همه چیز در یک مرکز‘ وجود ندارد.
این وزارت کمیته حقوقی ای را نیز برای رسیدگی به ۳۵۰۰ نمره زمینی که در ولایت کابل دو یا سه بار توزیع شده است ایجاد کرد. مطابق کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، ۸۰۰ مورد از آن زمان تاکنون حل شده است. این وزارت چندین مورد را در رابطه با نمره های زمین در کابل به لوی څارنوالی نیز ارجاع داده است.
بلخی این تغییرات مهم را پس از آن که در ماه سرطان ۱۳۹۴ کمیسیون عالی مهاجرت تحت ریاست خود رئیس جمهور ایجاد شد، وارد کرد. این کمیسیون، که ۱۷ وزارت و نهاد دولتی مختلف را گردهم می آورد، نخستین جلسه خود را به تاریخ اول سرطان ۱۳۹۴ برگزار کرد. فشار سیاسی شدید از جانب رئیس جمهور در مورد مسایل پناهندگان و مهاجرت با برجستگی سیاسی زیاد این مسایل در سطح بین المللی ارتباط دارد. فشار از سوی رئیس جمهور پیشا پیش یک نشست کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ژنو در عقرب ۱۳۹۴ (به اینجا و اینجا مراجعه کنید) که در آن کمک ها برای وازرت مهاجرین به بحث گرفته شد، شدت .یافت. هم کمک کنندگان و هم دولت قبلا در این سال از بودجه وزارت کاسته بودند
راه حل هایی که هرگز مورد بررسی قرار نگرفت و چشم انداز آینده
پس از سپری شدن سال های متمادی و صرف میلیون ها دالر، افغانستان هنوز دارای شمار عظیمی از بازگشت کنندگان و بی‌جاشدگانی است که هنوز فاقد زمین اند. این که تنها بخش کوچکی از میلیون ها نفری که می توانستند بر مبنای طرح توزیع زمین حکومت درخواست بدهند، درخواست داده است ازمشکلات بنیادی حکایت دارد: یا مردم امید و علاقه به این طرح را از دست داده اند یا هم زمین پیشنهاد شده (که از شهرها دور و فاقد حتا خدمات اساسی است) جذابیتی نداشته است. تعداد زیادی از عودت کنندگان و بیجاشدگان فاقد زمین در افغانستان به وضوح علاقمند انتقال به حومه یا داخل شهرها بوده اند اما حکومت هرگز طرح عمومی ای برای اسکان معرفی نکرد که پاسخگوی نیازهای ایشان باشد. شاید، همچون راه حل بیش ازحد’سوسیالیست‘ تلقی می شد. هم رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله و هم رئیس جمهور غنی در مبارزات انتخاباتی شان وعده سپردند که بازگشت مهاجرانی که را هنوز در خارج زندگی می کنند را تسهیل خواهند کرد. بخشی از آن تسهیل باید ایجاد سیستمی می بود که کسانی را که قبلا به’خانه‘ برگشته اند، کمک می کرد. احساس می شود که حکومت می خواهد وزارت مهاجرین و عودت کنندگان را از فساد پاکسازی کند. توجه اکنون بر وزارت معطوف است و دیده شود که آیا خواهد توانست اعتبار صدمه دیده خود را ترمیم و شروع کند به کمک رسانی به کسانی که اساساس برای خدمت به آنها تشکیل شده است یا خیر.
(۱)در سال ۱۳۸۰، کثرت قوانینی که مسایل زمین را تنظیم می کند نسبتا پیچیده بود: بعد از قانون اساسی، بیش از ۷۰ قانون، حکم، فرمان، دستور و فیصله اداری، حقوق ارضی را تنظیم می کرد. در حال حاضر، هنوزاین تعداد به بیش از ۳۰قانون می رسد. برای اطلاعات بیشتر در باره مسایل مدیریت و اداره زمین در دوره پس از بن، به تحقیق واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان: زمین، مردم و دولت در افغانستان: ۱۳۸۱-۱۳۹۱؛ دلو-حوت ۱۳۹۱ مراجعه کنید. همچنین به گزارش سال ۱۳۹۳ یوناما در باره چارچوب حقوقی و راهنمای قانون دارایی در افغانستان شورای مهاجرین ناروی، چاپ دوم ۱۳۹۰ مراجعه کنید.
(۲)در کابل، در سال ۱۳۸۸، سکونت گاه های غیر رسمی (جایی که ساکنان شامل مردم فقیر، مهاجران شهری، عودت کنندگان وبی‌جاشدگانداخلی می شدند) تخمیناً ۶۹ درصد مناطق مسکونی این شهر را تشکیل می داد (شیلا رید و کونور فولی، زمین و دارایی: چالش ها و فرصت ها برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی در افغانستان، گزارش منتشر نشده که برای شورای مهاجرین ناروی، سرطان ۱۳۸۸ تهیه شده است).
(۳)یک قباله دایمی ملکیت قرار است پس از پنج سال از سوی شاروالی اعطا شود (ماه ۱۳)، در حالی که مستحق باید از فروش زمین برای ده سال خود داری ورزد (ماده ۱۱). شش مرحله کل این روند عبارتند از: ۱ ارائه درخواست و بررسی هویت؛ ۲ بررسی تصدیق بازگشت یا آوارگی داخلی؛ ۳ ثبت و راجستر، تعیین این که درخواست دهنده مستحق است یا غیرمستحق؛ ۴ پرداخت پول و توزیع زمین؛ ۵ دریافت یک قباله موقت پس از تکمیل ۳۰-۴۰ درصد از کار ساخت و ساز؛ ۶ دریافت مالکیت دایمی.
(۴)در فاصله جدی۱۳۸۸ و سرطان ۱۳۸۹، کرزی سه بار سعی کرد کابینه خود را تکمیل کند اما هرگز نتوانست برای کل کابینه رای تأیید بگیرد. در آخر، شش وزارت از مجموع۲۵ وزارت کماکانبا سرپرستان اداره می شد. به گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در باره این مسأله، اینجا اینجا و اینجا مراجعه کنید.
(۵)زندگی نامه رسمی انوری نیز او را به عنوان رهبر شورای صلح ترکمن ها و عضو هیئت عمده تاجران فرش معرفی می کند. او یکی از نمایندگان در لویه جرگه اضطراری ۱۳۸۱ بود و از ۱۳۸۵- ۱۳۸۹، رئیس عمومی فارمسی در وزارت صحت عامه بود.
(۶)سید حسین عالمی بلخی، که از طرف عبدالله عبدالله گماشته شده است، به تاریخ ۶ دلو ۱۳۹۳ از سوی ولسی جرگه تأیید صلاحیت شد. او یک سید شیعه از ولایت بلخ، عالم دینی و بنیانگذار یکی از احزاب جهادی کوچک است که علیه اشغال شوروی جنگیدند، از سوی ایران حمایت می شدند و درسال ۱۳۶۷حزب وحدت اسلامیرا تشکیل دادند. او در انتخابات های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۹ به عنوان عضو ولسی جرگه انتخاب شد و در سال ۱۳۹۲ برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ به عنوان معاون گل آقا شیرزی، از وکالت استعفا داد ( به گزارش های قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا و اینجا مراجعه کنید).
(۷)حکومت افغانستان، به دلیل محدودیت های بودجه ای و سابقه ضعیف ثبت مصارف وزارت مهاجرین و عودت کنندگان،بودجه انکشافی اختیاری آنرا از ۱٬۲ میلیون دالر در ۱۳۹۳-۱۳۹۴به ۲۵۰،۰۰۰ در ۱۳۹۴-۱۳۹۵ کاهش داد. بودجه عملیاتی این وزارت برای ۱۳۹۴- ۱۳۹۵،۳ میلیون دالر بود. برعلاوه، کمک های مالی در بیشتر سال ۱۳۹۴ دچار وقفه بوده است (برای مثال، به پیشنهادات سیگار به حکومت ایالات متحده در گزارش اسد-سنبله۱۳۹۴آن مراجعه کنید)؛ سیگار از فساد گسترده در این وزارت در طول آخرین کابینه حکومت کرزی نگران بود. بودجه عادی وزارت برای ۱۳۹۵- ۱۳۹۶،۳٬۹ میلیون دالر است. بودجه انکشافی، اختیاری و غیراختیاری ۳٬۷میلیون دالر آمریکایی است.
