اصلاحات حقوقی عربستان سعودی؛ زنان بورژوا نفع می‌برند یا زنان از همه طبقه‌ها یا هیچ کدام؟

ز اواسط سال ۲۰۱۷ میلادی و به خصوص در ماه‌های گذشته از سال ۲۰۱۸ و البته به روال سابق چند دهه اخیر که منطقه خاورمیانه دور از هیاهو و اخباری نبوده که لحظه به لحظه نیز به روز می‌شوند، عربستان سعودی، با «اصلاحاتی» غافلگیرکننده و ناگهانی، سوی این اخبار را به سمتی دیگر تغییر داد؛ از قالب کشوری که به مجامع بین‌المللی و جهانی و رسانه‌ها کم‌ترین پاسخ‌گویی از شرایط اجتماعی فعلی‌اش دارد و حضورش در مباحث و جنجال‌های خبری منحصر به اخبار اقتصادی و نفتی است، تبدیل به کشوری شد که با فواصل کوتاه مدت، اخباری متعدد درباره حقوق و شرایط نوین زنان سعودی در سرخط خبرهای بزرگ‌ترین خبرگزاری‌های جهان جای گرفت. اخباری که به سرعت پخش شد، موجبات غبطه، حسرت و گاهی طعنه دیگران به خصوص در کشوری از همان منطقه و رقیب (چه به لحاظ ساختار دینی و چه ساختار سیاسی) یعنی ایران را فراهم آورد و هر گونه خبر حاشیه‌ای شامل نقد، پرسش و از این دست به سرعت از دید عموم حذف شد.

زنان سعودی و اسلام معتدل

شاید بتوان نقطه آغازین این هیاهوی ملی، منطقه‌ای و بیشتر رسانه‌ای را مصاحبه «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی با روزنامه بریتانیایی گاردین در تاریخ بیست و سوم اکتبر سال ۲۰۱۷ دانست و اظهار نظری که شاخک‌های منتقدین، تحلیل‌گران و نظاره‌گران را برای مواجهه با تغییرات آتی در عربستان تیز کرد: «سیاست فوق محافظه‌کاری کشور ما در سه دهه گذشته، عادی نبوده است…. هرچند که ادامه مصاحبه بن سلمان با گاردین، حول محور تعاملات و کنش‌ها و واکنش‌های متقابل ایران و عربستان سعودی به خصوص پس از انقلاب بود، اما این ادعای وی، آغازی شد بر تحلیل‌های اخیر بسیاری از تحلیل‌گران اجتماعی درباره اصلاحات اجتماعی این کشور. بن سلمان در این مصاحبه هم‌چنین تأکید کرد: «ما می‌خواهیم زندگی‌ای عادی داشته باشیم که سنت‌هایمان قابل تحمل باشد… ما می‌خواهیم به اسلام معتدل بازگردیم».

با فاصله کمی از این مصاحبه و در اواخر سال ۲۰۱۷، خبرهایی با فواصل اندک و با سرعت بالا در رسانه‌ها پخش شد: «زنان عربستان سعودی از این پس می‌توانند بدون همراهی مردی از خانواده‌شان، رانندگی کنند و اقدامات لازم در این راستا صورت گرفته است»، «آموزشگاه‌های رانندگی مخصوص زنان در عربستان سعودی تأسیس شد»، «استقبال بی‌نظیر زنان در عربستان سعودی از کلاس‌های آموزش رانندگی» و البته اخباری چون «حمله مردان سعودی به زنان راننده» و حتی خبرهایی که با تمام توصیفی بودنشان، رنگ و بویی از سکسیسم نیز درونشان داشتند و از جانب خبرگزاری‌های داخلی ایران مانند باشگاه خبرنگاران جوان، منتشر شدند: «اکنون اولین حادثه مرگبار پس از لغو ممنوعیت رانندگی برای زنان به وقوع پیوست. در این حادثه زنی که در شهر جده مشغول رانندگی بود و همسرش نیز درون خودرو بود به یک مانع سیمانی برخورد کرد و بر اثر جراحات شدید درگذشت» (باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۳ مهر ۱۳۹۶).

برابری برای زنان و زنانی نابرابر

در اغلب اخباری که از شرایط اجتماعی جدید عربستان سعودی به ویژه قانون جدید رانندگی به بیرون منتشر شد، زنانی در حال رانندگی با اتومبیل‌های لوکس تصویر شدند%sD8 اجتماعی جدد، %ا٧٧٧٧٧ت» (۸رCژ%تست%A%A%AB4گتوصیً۳دگزا%گران۲ DAر%اتومبیل» و حته قانا۸نتشار یافتند، نیز به وضوح به چشم می‌خورد که شاید چشم‌گیرترین آن‌ها، در روز هشتم مارس ۲۰۱۸ سرخط خبرهای روز قرار گرفت، چنان که توجه‌ بسیاری را معطوف به خود کرد و در شبکه‌های اجتماعی به سرعت و به کثرت مورد بحث قرار گرفت؛ زنان عربستان سعودی، در روز هشتم مارس، روز جهانی زن که از آن در کشورهای مسلمان‌نشین و با حاکمیت اسلامی هم‌چون کشور ایران، مناسبتی «غربی» یاد می‌شود، با لباس‌های ورزشی مدرن که هیچ اثری از چادرها و برقع‌های بلند تیره‌رنگ در آن‌ها نبود، در خیابان‌های شهرهای بزرگ عربستان سعودی هم‌چون جده، به دویدن گروهی پرداختند. این در حالی بود که چند روز پیش از آن به گزارش روزنامه عکاظ این کشور، نخستین دوی ماراتن زنان سعودی در همین ماه در این کشور برگزار شد و در این ماراتن، نزدیک به ۱۵۰۰ زن به رقابت پرداختند. ماراتنی که خبرهایش در داخل ایران با تیترهایی چون «دوی ماراتن زنان سعودی با برقع و روبنده!» منتشر شد.

راه‌اندازی باشگاه‌های بوکس و ورزش‌هایی که تا پیش از این در عربستان سعودی، جایی برای زنان نداشتند، زمزمه‌های آزادی زنان برای ورود به استادیوم‌های ورزشی و در آخر، رونمایی از تیم ملی فوتبال زنان این کشور، تصاویر از نمای آشکار این اصلاحات را که هم‌زمان هدف تحلیل‌های سعودی‌ستیزانه نیز شده بودند، کامل کرد. شاید در دیدگاه زنان دیگر کشورها، هم‌چون ایران که مسئله حقوق زنان، از امری حقوق بشری تبدیل به امری تمام­قد سیاسی شده و مبارزه بر سر حقوق برابر، دیگر نه مبارزه‌ای با فرهنگ سنت‌زده جامعه، بلکه مقابله‌ای با نیروهای حاکمی است که از هر طیف و جبهه سیاسی و فکری، تاب تحمل گسترش آزادی‌های زنان را در جامعه ایران ندارند، نیروهای مخالف و مسئولی که بدون ارائه استدلال‌های محکم –که البته انتظار ارائه چنین استدلالی با نفس تبعیض و سلب برابری، سازگار نبوده و خود جای بحث دارد، زنان را از ورود به استادیوم‌ها، رانندگی با وسایل نقلیه‌ای هم‌چون موتور سیکلت-بدون آن که در قانون راهنمایی و رانندگی، ماده‌ای مبنی بر منع زنان وجود داشته باشد و بسیاری از حقوق مدنی برابر دیگر محروم می‌کنند، نوعی موفقیت مطلق به شمار رفت؛ اما واقعیت امر، زیر لایه‌ای از جنجال رسانه‌ای، پنهان شده بود.

اصلاحات حقوقی عقیم در ساختار طبقاتی جامعه سعودی

اما در کارزار تحلیل تغییرات ناگهانی عربستان سعودی در وضعیت زنانش و میزان حقیقی بودن آنها و دقیقاً آن چه که نمایش بین‌المللی این کشور، برای خروج از وضعیت ایزوله شده فعلی‌اش خوانده می‌شود، کم‌تر تحلیل‌گری به این مسئله می‌پردازد که آیا در راستای برابری و کاهش تبعیض‌ها، به نخستین مقصد و مقصود جنبش‌های زنان، هم برخاسته و هم بازتولیدکننده آموزه‌ها و اصول مکتب انتقادی فمینیسم-که البته جایی در مباحث پیرامون حاکمیت سعودی ندارد- توجهی شده است یا خیر؟ این که این حقوق چه میزان، ساختار تفاوت طبقاتی، شامل تفاوت در قوم و نژاد، تفاوت در طبقه اقتصادی یا جایگاه اجتماعی را نیز در هم شکسته و جامعه ذی‌نفعش، زنان‌اند از همه گروه‌ها و اقشار؟

فارغ از این که قضاوتی درباره این داشته باشیم که ولیعهد جوان عربستان که حمایت جوان‌های سعودی را نیز پشتوانه خود دارد، آیا به عنوان دومین کشور سُنی‌نشین، پس از افغانستان، در رقابت با بزرگ‌ترین کشور شیعه‌نشین یعنی ایران که به خصوص در سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در دهه اخیر بیشتر و فزاینده‌تر، با یک‌دیگر دچار تنش‌های سیاسی‌اند، به دنبال منافعی که با اتمام ذخایر نفتی در نسل‌های آینده، به روابط گسترده‌تر و منعطف‌تر با جهان گره خورده است، دست به اعمال چنین اصلاحاتی در چونان ساختار ظاهراً انعطاف‌ناپذیری زده است یا خیر؟ می‌توانیم به وضوح و روشنی دریابیم که آن چه که از نمای بیرونی این اصلاحات بر می‌آید، هدف اصلی و یک‌پارچه تلاش برای ایجاد برابری با نگاهی انتقادی را فراهم نیاورده است؛ البته که انکار منافع مستقیم و تأثیرگذار ناشی از این اصلاحات «نمایشی» و «گزینشی» برای زنان نیز، تهی از فایده و سوگیرانه بوده و می‌باید از جوانب دیگر و در مباحث دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اما به نظر می‌رسد در دست‌یابی به برابری، باز هم فعالان مدنی، حاکمیت سعودی و مردم عامه در بازی «برابری نسبی» و «برخی که از برخی دیگر برابرترند»، خواسته و ناخواسته گرفتار آمده‌اند؛ و در این بین، آنانی که از دیگران برابرتر نیستند، به وضوح زنانی‌اند که نه در بطن یک اندرونی فوق لوکس که زنان را سراپا مطیع و مبتلا به مصرف‌زدگی تربیت می‌کند، بلکه از طبقه اجتماعی متفاوت‌تری برخاسته‌اند. روزنامه گاردین در مقاله‌ای با عنوان «ثروت عربستان سعودی، چهره فقر را در این کشور پوشانده است» که در تاریخ یکم ژانویه ۲۰۱۳ منتشر شد به تفسیر وضعیت زنان این کشور که در حاشیه و در فقر به سر می‌برند، پرداخته است: «زنانی که دور از شاپینگ سنترهای پر زرق و برق سعودی، در خانه‌های فقر زده، بدون داشتن شغل و با فرزندان کوچک‌شان، زندگی می‌کنند». نویسنده در این مقاله اشاره کرده است که جایگاه و سهم این زنان به عنوان آسیب‌پذیرترین اقشار در جامعه‌ای که جمعیتش از ۶ میلیون نفر در دهه هفتاد میلادی به ۲۸ میلیون نفر در سال ۲۰۱۳ رسیده است و با غنی‌ترین منابع نفتی خاورمیانه، کجاست؟ و چرا این زنان گرفتار چنین فقر طبقاتی‌ای‌اند که هم حاصل خاستگاه اجدادی فقیر و به اصطلاح، «غیر اصیل» آنان و هم زنانگی‌شان به عنوان جنس دوم است؟ گاردین در این مقاله به وضعیت زنان بسیاری در عربستان سعودی پرداخته که به دلیل جدایی، طلاق یا داشتن همسری که توانایی کار کردن ندارد، «سرپرست خانوار» محسوب می‌شوند اما به واقع به عنوان یک «زن» از طبقه فقیر، حق برابری در اشتغال و دست‌رسی به دنیای گسترده‌تر بیرون را ندارند-نویسنده مقاله حاضر، باوری به ذاتی بودن آسیب‌پذیری زنان در جایگاه سرپرستی خانوار ندارد و اشاره به این وضعیت صرفاً توصیف مقاله گاردین به عنوان منبع و مناسبات سنتی موجود در فرهنگ مورد مناقشه است.

تعداد زنان با وضعیت تشریح شده در عربستان سعودی که بنابر آمارهای رسمی سازمان ملل متحد نیز، بالاست، حکایت از آن دارد که بر خلاف تلاش‌های تازه بن سلمان در تغییر چهره بین‌المللی عربستان سعودی و تلاش‌های فعالان حقوق بشر به خصوص فمینیست‌های این کشور که اخیراً به حکم مقامات، بازداشت شده و در خطر اجرای حکم اعدام برایشان نیز قرار گرفته‌اند، ختم به برابری ریشه‌دار و اساسی برای زنان این کشور نشده و آن دسته از زنانی در این کشور، از برابری‌های اعمال شده بهره‌مند می‌شوند که به سبب ثروت خانوادگی و در نتیجه مشاهده‌پذیری، می‌توانند بیشتر و بهتر، ابژه روی جلد مجلات مُد و تبلیغات غول پیکر مراکز خرید فوق مدرن با سیاست‌هایی که از سنت فاصله می‌گیرند و به سمت نئولیبرالیسم می‌روند، باشند. زنانی که مانند زنان پیش‌تر ذکر شده، از قبایل عشایری و مخلوطی از گروه‌های مختلف قومی نیستند که به همین دلایل از دریافت خدمات دولتی محروم باشند. وضعیتی که از آن در اصطلاح‌شناسی سیاسی، افراد بی دولت (Stateless people) یاد می‌شود و تنها محدود به کشورهایی هم‌چون عربستان سعودی که ساختار ژئوپلیتیک متفاوت دارند، نبوده و نیست.

سیاست‌زدگی مسئله حقوق زنان در عربستان سعودی

چنین شرایطی، دقیقاً ترکیبی از آن چیزی است که در آرای فمینیست‌های مختلف از نحله‌های فمینیستی متفاوت، عنوان ستم مضاعف (به سبب زن بودن و زن طبقه پایین یا متوسط بودن) به خود می‌گیرد و سوژه‌های انسانی ستم‌دیده را نیز در دست‌یابی به حقوق برابر، کلاسه‌بندی می‌کند. این وضعیت، دقیقاً وضعیتی است که با استناد به آن، محکم‌تر می‌توان ادعا یا دست کم پرسش کرد که آیا اصلاحات حقوقی سعودی، اصلاحاتی راستین است یا زنان و مسئله زنان باز هم ابزاری برای نمایش منطقه‌ای و بین‌المللی در رقابت با رقبا شده و کوفتن بر طبل توخالی‌ای است که تنها قربانی آن زنانی هستند که نه از آموزش برابر، نه از پایه‌ریزی برای دست‌یابی به فرصت‌های شغلی برابر در طبقه‌بندی عمودی و افقی شغلی و نه از نگاهی برابربه جنسیت‌شان نسبت به «مردان»، در دیدگاه مردان و در دیدگاه حاکمیت برخوردارند؛ قربانیانی که نه تنها از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه بوده، بلکه حتی در قالب زن بورژوای کلان‌شهرنشین نیز دست‌مایه بازی‌های سیاسی یک حکومت دینی و سنتی افراطی‌اند؛ دست‌مایگی‌ای که تلاش‌های چند دهه‌ای فعالان فمینیست این کشور را می‌تواند یک شبه به باد داده و مسیر دسترسی به حقوق جنسیتی برابر را با تصاویری عوام‌فریبانه از ترکیب اتومبیل‌های فوق لوکس، برندهایی که غول‌های صنعت مُد و زیبایی هستند و البته «مادینگی» این زنان، دچار ناهمواری کند.