کنفدراسیون جهانی حقوق بشر – ژنو، پاریس، بوِئِناوِنتورا ـ ۱۵ مه ۲۰۱۸ ـ دفاع از حقوق بشر در کلمبیا هنوز فعالیتی پرخطر به شمار می‌‌رود و این کشور را به یکی از مرگبارترین کشورها در سراسر جهان برای مدافعان حقوق بشر تبدیل کرده است. ۱۰۶ تا ۱۲۶ مدافع حقوق بشر در سال ۲۰۱۷ به خاطر ناتوانی دولت در محافظت از آنها جان خود را از دست دادند. این آمار نتایج گزارشی است که برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بوِئِناوِنتورا ارائه کرد. کلیه‌ی خطرهایی که در سراسر کشور مدافعان حقوق بشر را تهدید می کند در این منطقه مطرح است.
در چارچوب فرایند صلح در کلمبیا که به کاهش تاریخی در شمار قتل‌ها انجامیده است، باعث نگرانی جدی است که شمار قتل‌های مدافعان حقوق بشر به می‌زان نگران کننده‌ای افزایش یافته و کلمبیا را به کشوری تبدیل کرده است که بالاترین شمار مدافعان حقوق بشر در آن به قتل می‌‌رسند.
جرالد استابروک، دبیرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، گفت:
گزارش برنامه‌ی نظارت ۴ عامل را در مورد افزایش آسیب پذیری مدافعان حقوق بشر مشخص کرده است که دولتمردان باید فوری به آنها توجه کنند.
نخست، تا زمانی که به طور رسمی اعلام نشود که عملیات شبه نظامیان در کلمبیا ادامه دارد و کلیه اقدام‌های لازم برای برچیدن این گروه‌ها به اجرا در نیاید، نمی‌توان دفاع از حقوق بشر در این کشور را تضمین کرد زیرا شبه نظامیان منشأ اصلی حمله‌ها به مدافعان حقوق بشر هستند.
دوم، افترازنی به مدافعان حقوق بشر و مجرم انگاری آنها هنوز یکی از دغدغه‌های اصلی است. این گزارش چندین نمونه‌ی نگران‌کننده از افترازنی به مدافعان حقوق بشر را در بیانیه‌های رسمی و اقدام‌های هر سه قوه‌ی دولتی (اجرایی، قانونگذاری و قضایی) و نیز نیروهای امنیتی کشورثبت کرده است که در افزایش خطر حمله‌های بیشتر در چارچوب خشونت شدید علیه مدافعان حقوق بشر در کلمبیا سهم دارد.
سوم، با وجود به اجرا درآمدن سناریوی پسادرگیری، چارچوب حقوقی و سیاست‌های عمومی هنوز مبتنی بر افترازنی علیه اعتراض‌های اجتماعی و جرم انگاری آنها است، و نیروهای امنیتی دولتی هنوز در تظاهرات از خشونت شدید استفاده می کنند.
سرانجام، بهترین روش برای جلوگیری از حمله به مدافعان حقوق بشر از طریق نظام قضایی موثر است. با وجود اینکه پیشرفت‌هایی در مورد مقابله با معافیت از مجازات به خاطر حمله به مدافعان حقوق بشر به دست آمده و این پیشرفت‌ها در افزایش شمار اعلام جرم دادستانی عمومی قابل مشاهده است، برنامه‌ی نظارت تأکید می کند که تنها در صورتی می توان پرونده‌ها را خاتمه یافته تلقی کرد که مرتکبان جنایت‌ها محکوم شوند. بنابراین ۹۴.۵ درصد از قتل‌هایی که دادستانی از سال ۲۰۱۶ ثبت کرده است هنوز در چارچوب معافیت از مجازات قرار می‌‌گیرند. علاوه بر این، تحقیقات کنونی هنوز مغزهای متفکر یا طراحان و انگیزه‌های این قتل‌ها را شناسایی نکرده‌اند.گذشته از این، انواع دیگر حمله‌ها مثل تهدیدها به می‌زان کافی مورد تحقیق قرار نمی‌گیرد. مشکلات رویارویی نظام قضایی زیاد است.
دیمیتریس کریستوپولوپوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
