فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر ـ در روز ملی صلح در ساحل عاج، فدراسیون، جنبش حقوق بشر ساحل‌عاج و جامعه حقوق بشر ساحل عاج درخواست تجدید نظر علیه فرمان عفو ۶ آگوست ۲۰۱۸ رئیس‌جمهوری آلسانه کواتارا را منتشر کردند.
این عفو ۸۰۰ تن از کسانی را که در جرایم ارتکابی پس از بحران پساانتخاباتی ۲۰۱۱ـ۲۰۱۰ شرکت داشتند، در برمی‌گیرد. در میان این عده افسران بلندپایه ارتش و رهبران سیاسی هر دو طرف درگیری وجود دارند. سازمان های ما از دولتمردان ساحل عاج می‌خواهند این تصمیم را لغو کنند تا دستیابی قربانیان نقض فاحش حقوق بشر به عدالت بر اساس تعهدات دولت ساحل عاج تضمین شود. عفو در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۷ از ارتکاب جنایت های مهم دیگر پیشگیری نکرد. صلح پایدار در ساحل عاج تنها در صورتی ممکن خواهد بود که مسئولان مهمترین جنایت ها مورد پیگرد قرار گیرند.
