به نظر می‌رسد که عالمِ عدالت بین‌المللی در روز ۵ مارچ ۲۰۲۰ غرق شادی شد. چه اتفاقی رخ داد؟
رُخداد بزرگی بود! شعبه‌ی تجدید نظر دادگاه بین‌المللی جزایی (محکمه‌ی بین‌المللی جنایی) به دادستان (سارنوال) اختیارداد تا درباره‌ی جنایت‌های ضد بشریت و جنایت‌های جنگی تحقیق کند که نیروهای افغان و خارجی، از جمله سازمان اطلاعات مرکزی (سی‌آی‌اِی) و نیروهای نظامی آمریکا، و نیز گروه‌های مسلح ضدِ دولت افغانستان مثل طالبان و دیگر گروه‌های مسلح وابسته از تاریخ ۱ مه ۲۰۰۳ متهم به ارتکاب آنها هستند.
قاضی‌های شعبه‌ی تجدید نظر همچنین رأی دادند که تحقیقات دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی به قلمرو افغانستان محدود نمی‌شود و او می‌تواند درباره‌ی جنایت‌های مربوط به درگیری در افغانستان که پس از ۱ جولای ۲۰۰۲ در قلمرو دیگر کشورهای عضو از جمله لیتوانیا، پولَند (لهستان) و رومانیا رخ داده تحقیق کند. این موضوع به جنایت‌هایی اشاره دارد که سی‌آی‌اِی در به‌اصطلاح «مکان‌های تاریک» ـ بر اساس آنچه «برنامه‌ی شکنجه‌ی سی‌آی‌اِی» شناخته می‌شود ـ مرتکب شده است.
این تحقیقات دو سال پس از آن آغاز می‌شود که دادستان برای شروع آن اجازه خواست (برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، نگاه کنید به پرسش و پاسخ قبلی ما) و در پی آن شعبه‌ی مقدماتی دادگاه در سال گذشته این درخواست را رد کرد. در این مورد پرسش بعدی و پاسخ آن را بخوانید.
این رأیی تاریخی است!
بسیار خوب. اما چرا این موضوع تا به این حد مهم است؟
این رأی به دلائل مختلف مورد استقبال قرار گرفته است.
این رأی تا حدودی اعتبار دادگاه و اعتماد به استقلال آن را بازگردانده است. با صدور این رأی، قاضی‌ها به قانون توجه و از دادگاه در مقابل فشار سیاسی محافظت کردند.
باید به یاد بیاوریم که شعبه‌ی دیگری از دادگاه (یعنی شعبه‌ی مقدماتی) انجام این تحقیقات را رد کرد و در تاریخ ۱۲ آپریل ۲۰۱۹ رأی داد که چنین تحقیقاتی «به نفع عدالت» نیست. این رأی ضربه‌ی بزرگی به قربانیانی بود که تحقیقات دادگاه را به عنوان آخرین امکان خود برای رسیدن به نوعی عدالت می‌دانستند و نیز ضربه‌ای به مبارزه‌ی عمومی‌تر علیه معافیت از مجازات به شمار می‌رفت. شعبه‌ی مقدماتی گفته بود که عدم همکاری کشورهای مربوطه، زمان سپری شده از ارتکاب جنایت‌ها و مانع‌های دیگر از انجام تحقیقات و پیگرد موفق دادستانی جلوگیری خواهد کرد.
رأی شعبه‌ی مقدماتی به‌خاطر تاثیرپذیری از ملاحظات سیاسی و عملی به جای تاثیرپذیری از وظیفه‌ی دادگاه در مورد اجرای عدالت و پاسخگو سازی با انتقادهای زیادی از جمله انتقادهای جامعه‌ی مدنی روبرو شد. رأی منفی شعبه‌ی مقدماتی دادگاه را نیز تضعیف کرد زیرا این دادگاه را به عنوان دادگاهی ترسو به نمایش گذاشت که تسلیم فشار سیاسی از بیرون شده است.
شعبه‌ی تجدید نظر این استدلال را رد کرد و آن را «گمان پردازانه» و «شتابزده» دانست. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با این نظر موافق است. به هرحال چه کسی گفته است که دادگاه کار آسانی در پیش خواهد داشت؟
معنای این وضعیت برای قربانیان در افغانستان چیست؟
وضعیت دشواری است: صد‌ها هزار قربانی به وضعیت افغانستان مرتبط هستند و دانستن اینکه رأی ۵ مارچ ۲۰۲۰ چه معنایی برای اکثریت غالب آنها دارد، غیر ممکن است. ما می‌توانیم از اظهاراتی که از طرف قربانیان شکنجه به دست افغانستان و آمریکا در تلاش برای تغییر رأی منفی در مورد آغاز تحقیقات ارائه شد، رهنمود بگیریم. هم چنین این واقعیت که ده‌ها هزار قربانی در فرآیند پشتیبانی از درخواست دادستان برای آغاز تحقیقات در مورد وضعیت در افغانستان مشارکت کردند می‌تواند راهنمای ما باشد. کمترین دستاورد این است که رأی ۵ مارچ ۲۰۲۰ امید حداقلی قربانیان می‌دهد که تلاش آنها برای رسیدن به عدالت خاتمه نیافته است. آن‌گونه که ما دوست داریم بگوییم: مبارزه ادامه دارد!
همچنین امیدوار کننده بود که شعبه‌ی تجدید نظر به اظهاراتی که از طرف قربانیان دریافت کرده بود اهمیت کافی داد، زیرا زمانی که در آپریل ۲۰۱۹ درخواست دادستان برای آغاز تحقیقات رد شد، چنین توجهی نشان داده نشد.
در سطحی کلی‌تر، این رأی به این معناست که قاضی‌ها با دادستان موافق هستند که فقدان پاسخگویی باید جبران شود. با صدور اجازه‌ی تحقیقات دادگاه گام‌هایی بر خواهد داشت که برای رسیدن به حقیقت و عدالت بسیار ضروری است.
حقیقت؟ آیا این بدان معناست که مرتکبان این جنایت‌ها پاسخگو خواهند شد و قربانیان به عدالت دست خواهند یافت؟
باز هم پاسخ مشخصی در دست نیست. قاضی‌ها فقط اجازه‌ی آغاز تحقیقات را داده‌اند. انجام آن به هیچ وجه آسان نخواهد بود، به‌ویژه اینکه کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا و حتی افغانستان به شدت با انجام تحقیقات مخالف هستند.
دادگاه فقط به مسئولیت شمار محدودی از افراد بلندپایه در مورد جنایت‌های ضد بشریت و جنایت‌های جنگی توجه خواهد کرد. تلاش بسیار گسترده‌تری در افغانستان، آمریکا و جاهای دیگر برای انجام تحقیقات، پیگرد و ارائه‌ی جبران به قربانیان ضروری است. و حتی در مورد چند تنی که دادگاه برای پاسخگو کردن آنها تلاش خواهد کرد، واقع‌بینی مهم است: احتمالاً دستگیری و محکومیت کسی به این زودی‌ها رخ نخواهد داد. این کارها متاسفانه زمان زیادی طول می‌کشد، به‌ویژه در شرایطی که باید بسیار دور از محل ارتکاب جنایت‌ها انجام شود. به این دلیل است که حمایت از دادگاه (به‌ویژه حمایت کشورهای عضو) حیاتی است تا دادستانی بتواند تحقیقات موثری انجام دهد.
رأی شعبه‌ی تجدید نظر درباره‌ی افغانستان یکی از مهمترین نتایج فعالیت دادگاه بین‌المللی جزایی است.
آیا این کار به معنای تعدیل توقع‌ها و بالا نبردن امید نیست؟
بله، ولی مسئله این نیست. باید خواست‌های قربانیان را درک کرد و بهترین راه توجه به آنها را یافت. بنابراین، مسئله بیشتر تحقق بخشیدن به توقع‌ها است. دادگاه بین‌المللی جزایی و رأی شعبه‌ی تجدید نظر نقشی کوچک ولی مهم در این وضعیت بازی می‌کنند.
بنابراین قابل فهم است که قربانیان و حامیان دادگاه اعتماد خود به دادگاه را بازیافته‌اند. اما آیا دولت‌ها نیز به چنین اعتمادی رسیده‌اند؟
رأی صادر شده برای کشورهای عضو ـ یعنی کشورهایی که دادگاه را تاسیس کردند ـ باید خبر خوبی باشد. چون آنها ضرورت ایجاد نهادی بین‌المللی را درک کردند که از طریق تضمین پیگرد و محکومیت مهمترین مسئولان جنایت‌های فجیع بتواند با معافیت از مجازات مبارزه کند. رأی شعبه‌ی تجدید نظر درباره‌ی افغانستان یکی از مهمترین نتایج فعالیت دادگاه بین‌المللی جزایی است.
کشورهای عضو باید با همکاری با دادستانی دادگاه در تحقیقات خود و دفاع از دادگاه در مقابل هرگونه حمله و انتقامجویی، به‌ویژه از طرف ایالات متحده آمریکا، از این فرصت مهم برای نشان دادن پشتیبانی خود از دادگاه استفاده کنند.
در مورد اتهام شکنجه به دست آمریکایی‌ها و جنایت‌هایی که در کشورهای دیگر مثل لیتوانیا، رومانیا و پولند رخ داده چه می‌گویید؟ این مسئله چگونه مطرح می‌شود و به چه معناست؟
به یاد داشته باشیم که گفتیم دادستان اکنون از اختیار تحقیق درباره‌ی جنایت‌های ارتکابی در «مکان‌های تاریک» از جمله شکنجه برخوردار است. مکان‌های تاریک بازداشتگاه‌های مخفی در کشورهای مختلف بودند که سی‌آی‌اِی اشخاصی را که «جنگجویان غیرقانونی دشمن» می‌دانست در آنها بازداشت می‌کرد و جنایت‌هایی از جمله شکنجه، بدرفتاری، هتک حرمت شخصی، و شکل‌های دیگر خشونت جنسی علیه آنها مرتکب می‌شد.
این بخشی از آن چیزی است که «برنامه‌ی شکنجه‌ی سی‌آی‌اِی» نامیده می‌شود و عنصر مهمی از مبارزه‌ی آمریکا با تروریسم به‌شمار می‌رود. اما فدراسیون، مرکز حقوق اساسی در آمریکا و بسیاری دیگر فعالیت‌های بسیار خوبی در این زمینه انجام داده‌اند که بایستی از آنها مطلع شد.
شعبه‌ی تجدید نظر با دادن اختیار به دادستان برای تحقیق درباره‌ی جنایت‌هایی که بر اساس برنامه‌ی شکنجه انجام شده، به دادگاه اجازه می‌دهد تا به طور کامل به وظیفه‌ی خود عمل و دسترسی به عدالت را برای قربانیان مهمترین جنایت‌ها فراهم کند. این رأیی بی‌سابقه است که می‌تواند به جبران کمبود پاسخگویی در مورد جنایت‌هایی که دولت‌مردان آمریکا و متحدان آنها مرتکب شده‌اند کمک کند. بسیاری از قربانیان این جنایت‌ها از هیچ امکان دسترسی به عدالت برخوردار نبوده‌اند.
آیا چیزی از دولت آمریکا شنیده شده است؟ فکر می‌کنید نظر آنها در این باره چیست؟
بله، همان طور که انتظار می‌رفت، طولی نکشید که دولت آمریکا در این باره اظهار نظر کرد. وزیر امور خارجه مایک پمپئو رأی شعبه‌ی تجدید نظر را به عنوان «اقدام حقیقتاً نفس‌گیرِ نهاد غیرپاسخگوی سیاسی که وانمود می‌کند نهادی حقوقی است» توصیف کرد. آقای پمپئو به شکلی آزاردهنده افزود که ایالات متحده «کلیه‌ی اقدامات لازم را برای محافظت» از شهروندان آمریکایی در مقابل «این به‌اصطلاح دادگاه خائن و غیرقانونی» در پیش خواهد گرفت.
گرچه حمله‌ها و اقدام‌های ایالات متحده علیه دادگاه اکنون به خوبی شناخته شده است، آمریکا تنها کشوری نیست که نسبت به اقدام‌های دادگاه واکنش منفی نشان داده است. وقتی کشورها ـ چه اعضای دادگاه بین‌المللی جزایی یا غیر آن ـ از تحقیق درباره‌ی مأموران و نیروهای نظامی خود به‌خاطر جنایت‌های مهم و حضور در دادگاه بین‌المللی جزایی نگران هستند با تلاش برای تضعیف اعتبار دادگاه واکنش نشان می‌دهند. در گذشته، کشورهای دیگر مورد بررسی دادستان به شیوه‌ای مشابه واکنش نشان داده‌اند. در اوایل همین سال جاری، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو خواهان برقراری تحریم‌هایی علیه دادگاه و کارکنان آن شد. در سال ۲۰۱۸، دولت فیلیپین اعلام کرد که این کشور از اساسنامه‌ی رُم (عهدنامه‌ای که به ایجاد دادگاه بین‌المللی جزایی انجامید) خارج خواهد شد.
آمریکا و کشورهای دیگر امیدوارند با زورگویی از پاسخ گویی فرار کنند، کار را برای دادگاه دشوار سازند تا دادستان از کار خود منصرف شود. به این دلیل، همکاری کشورهای عضو و دیگران بسیار مهم است.
آیا فکر می‌کنید احتمال دارد که دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی واقعاً اتهام شکنجه به دست آمریکا را مورد تحقیق قرار دهد؟ به هر حال، آمریکا بسیار مصمم است که از این رویداد جلوگیری کند.
تحقیق درباره‌ی جنایت‌هایی که نیروهای آمریکایی و سی‌آی‌اِی به ارتکاب آنها در افغانستان و در مکان‌های تاریک متهم هستند، راهی دراز و پر دردسر خواهد بود. بسیار محتمل است که همه‌ی نقش آفرینان این تحقیقات، به‌ویژه دادستانی دادگاه مدام با مخالفت شدید آمریکا و احتمالاً دیگران روبه‌رو شوند. بسیاری از کشورها و از جمله خود افغانستان با این تحقیقات مخالف هستند.
با وجود این دشواری‌ها، تحقیقات درباره‌ی این اتهام‌ها و از جمله اتهام شکنجه به دست آمریکا، این پیام روشن را به جامعه‌ی بین‌المللی خواهد داد که هیچکس بالاتر از قانون نیست. این کار فراخوانی نیرومند علیه معافیت از مجازات و در حقیقت نیرومندترین فراخوان دادگاه بین‌المللی جزایی تا به امروز خواهد بود. به نظر می‌رسد که دادستان فاتو بن‌سودا مصمم به انجام وظیفه‌ی خود وتسلیم نشدن به فشار آمریکا است. او پس از صدور رأی، قصد خود را به «انجام تحقیقات دقیق و جامع درباره‌ی وضعیت»؛ تحقیقاتی «مستقل، غیرجانبدارانه و بی‌طرفانه» اعلام کرد. ما فقط امیدواریم که دادستان بعدی که در دسامبر ۲۰۲۰ انتخاب خواهد شد این تعهد را پی بگیرد.
این پرسش فراموش شد: دادگاه بین‌المللی جزایی چیست؟
پرسش خوبی است! دادگاه بین‌المللی جزایی نخستین دادگاه دائمی و مستقل و مستقر در دن‌هاگ (لاهه)، هلند است که می‌کوشد بالاترین مسئولان مهمترین جنایت‌ها (یعنی جنایت‌های ضد بشریت، جنایت‌های جنگی و نسل کشی) را مورد پیگرد قرار دهد و محکوم کند. اساسنامه‌ی دادگاه در سال ۱۹۹۸ در رُم («اساسنامه‌ی رُم») تصویب و خود دادگاه در سال ۲۰۰۲ تشکیل شد. این دادگاه در قلمرو «کشورهای عضو» یعنی در کشورهایی (تاکنون ۱۲۳ کشور) که رسماً اساسنامه‌ی آن را تصویب کرده‌اند یا بر شهروندان این کشورهای عضو صلاحیت دارد. به علاوه، دادگاه می‌تواند شهروندان کشورهای غیر عضو را که در قلمرو کشورهای عضو مرتکب جنایت در محدوده‌ی صلاحیت آن می‌شوند، مورد تحقیق و پیگرد قرار دهد. موارد دیگری نیز وجود دارد که دادگاه می‌تواند در آنها صلاحیت خود را اِعمال کند، اما وارد جزئیات نخواهیم شد.
در بعضی از وضعیت‌ها اقدام‌های دادگاه علیه معافیت از مجازات به قربانیان امکان دست یافتن به عدالت و غرامت داده و به تلاش‌های دولت‌مردان کشور برای مورد محاکمه قرار دادن جنایت‌های فاحش دامن زده است. در وضعیت‌های دیگر سهم دادگاه محدودتر بوده است.
حرکت از تصور به واقعیت به هیچ وجه آسان نبوده است. عملکرد دادگاه ناهمسان توصیف شده است، گاهی به‌خاطر گزینه‌هایی که خود دادگاه در پیش گرفته و در مواردی به علت حمایت محدود سیاسی که دادگاه از کشورهای عضو دریافت کرده است.
درهرحال، دادگاه مکمل صلاحیت‌های ملی است و این موضوع اهمیت دارد. این دادگاه «آخرین راه چاره» است، یعنی تنها زمانی می‌تواند مداخله کند که کشورِ دارای مسئولیت اصلی برای مجازات جنایت‌های مربوطه از این کار ناتوان باشد یا قصد واقعی انجام آن را نداشته باشد.
در صورتیکه اقدام‌های دادگاه با دوراندیشی انجام شود و این دادگاه از منابع و حمایت لازم برای انجام فعالیت خود برخوردار شود، از امکان تغییر وضعیت برخوردار است.
بسیار خوب. گام بعدی در مورد افغانستان چیست؟
دادستانی دادگاه اکنون تحقیقات خود را برای مشخص کردن حقیقت آغاز خواهد کرد. تحقیقات دارای محدودیت زمانی نیست. در موارد دیگرِ مطرح در دادگاه چندین سال طول کشیده است تا دادگاه اشخاص مظنون به ارتکاب جنایت‌های مورد تحقیق خود را شناسایی کند.
