کارزار «واژهها مهماند: ۶۱ واژه، ۶۱ روز برای مقابله با خشونت جنسی و جنسیتی»
بنیاد آرمان شهر-OPENASIA و دیدهبان زنان برای عدالت در گذار (ObservatoryWJT#)
واژهها مهماند زیرا به ما اجازه میدهند چشمان خود را باز نگه داریم و مسیر درست را بیابیم. ما در این دوره، میخواهیم هر روز، تعریف جامع یک واژه را با هم بخوانیم و رابطه آن را با دیگر مفاهیم مربوط به خشونت جنسی و جنسیتی بدانیم. چرا که بدون دانستن این تعاریف دقیق، نمیتوانیم راهحلهای موثری بیابیم و با دیگران به گفتگو بنشینیم. این اولین باری است که مجموعهی این واژهگان در قالب یک کتاب به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، عربی و فارسی گردهم آمده است.
واژه ۳، روز ۳
احتیاط لازم
(DUE DILIGENCE)
براساس حقوق بینالمللی، دولتها ـ چه از طریق مقامهای رسمی و چه اشخاص خصوصی ـ نسبت به قربانیان احتمالی و واقعی پیش و پس از وقوع خشونت جنسی و جنسیتی، وظایفی دارند. بهطور مشخص، اصل احتیاط لازم دولتها را ملزم به اتخاذ تدبیرهایی برای جلوگیری از خشونت جنسی و جنسیتی، محافظت در برابر و مجازات ارتکاب آن و ارائه جبران به قربانیان میکند. بهعنوان مثال، این امر میتواند تصویب قانون جرمانگاری و ایجاد چارچوبهای نهادی برای اجرای قانون را دربر بگیرد. عدم اتخاذ چنین اقدامهایی نقض تعهدات دولتها است.[i] کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض علیه زنان (کمیته CEDAW) در سال ۲۰۱۷ اظهار کرد که «قصور یک دولت عضو از انجام کلیه اقدامهای مناسب برای جلوگیری از اعمال خشونت جنسیتی علیه زنان در مواردی که دولتمردان از خطر چنین خشونتهایی آگاه هستند یا باید آگاه باشند یا قصور از تحقیق، پیگرد قانونی و مجازات مرتکبان، و عرضه غرامت به قربانیان/بازماندگان اینگونه اعمال، اجازه ضمنی به ارتکاب اعمال خشونت جنسیتی علیه زنان میدهد یا آن را تشویق میکند. چنین قصورها یا اهمالهایی نقض حقوق بشر است.»[ii]
دولتها باید احتیاط لازم را در رفتار یا کردار خود بهکارگیرند و کلیه اقدامهای لازم و معقول را برای جلوگیری از خشونت جنسی و جنسیتی و مجازات آن انجام دهند، اما ملزم به دستیابی به یک نتیجه مشخص نیستند.[iii] اصل احتیاط لازم در زمان صلح و نیز درگیری مسلحانه رعایت میشود. بنا به اعلام کمیته کنوانسیون محو کلیه اشکال خشونت علیه زنان (CEDAW)، «تعهدات دولتهای عضو در هنگام درگیری یا وضعیت اضطراری بدون تبعیض بین شهروندان و غیرشهروندان در قلمرو آنها یا قلمرو مورد کنترل مؤثر آنها ـ حتی اگر در قلمرو دولت عضو واقع نباشد ـ همچنان اعمال میشود.»[iv] کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا، در پروندهای مربوط به تعدیهای گسترده در دارفور در سودان، از جمله خشونت جنسی و جنسیتی، به این تشخیص رسید که «کشورهای عضو منشور آفریقا [موظف هستند] همیشه به حقوق بشر و حقوق مردم از جمله در زمان درگیری مسلحانه احترام بگذارند.»[v] این بدان معناست که وجود درگیریها، ناآرامیها یا بحرانهای دیگر دولتها را از تعهد خود به انجام اقدامهایی مؤثر برای پیشگیری از خشونت جنسی و جنسیتی و واکنش به آن رها نمیکند.
برای خواندن مطلب به انگلیسی با جستجوی کلمه مورد نظر در متن انگلیسی کتاب به این لینک مراجعه کنید.
#Armanshahr_Foundation_OPENASIA_آرمان شهر
#کارزار_واژهها_مهماند_۶۱_واژه_۶۱_روز_برای_مقابله_با خشونت_جنسی_و_جنسیتی
#انتشارات آرمان شهر| Armanshahr Publishing
——————————-
پانوشتها:
[i] بهعنوان مثال، در مورد وضعیت خشونت جنسی نگاه کنید به کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا (ACHPR)، رهنمودهای مبارزه با خشونت جنسی و پیامدهای آن در آفریقا، نیامی، ۲۰۱۷، ص ۱۸: «دولتها باید اطمینان حاصل کنند که مأمورانی که از طرف آنها یا تحت کنترل موثر آنها عمل میکنند، از ارتکاب هرگونه خشونت جنسی خودداری کنند. دولتها باید اقدامات لازم قانونی و نظارتی را اتخاذ کنند تا با دقت کافی برای پیشگیری و تحقیق در مورد اعمال خشونت جنسی توسط عاملان دولتی و غیر دولتی، پیگرد قانونی و مجازات مرتکبان و ارائه راهکارها به قربانیان اقدام کنند.» همچنین نگاه کنید به کمیته CEDAW، توصیه عمومی شماره ۳۰ در مورد زنان در وضعیت پیشگیری از درگیری، درگیری و پس از درگیری، CEDAW/C/GC/30، ۱ نوامبر ۲۰۱۳، بند ۱۵.
[ii] کمیته CEDAW، توصیه عمومی شماره ۳۵ در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، بهروزرسانی توصیه عمومی شماره ۱۹، CEDAW/C/GC/35، ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۷، بند ۲۴(ب).
[iii] برای مثال نگاه کنید به کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا، مجمع حقوق بشر سازمانهای حقوق بشر غیردولتی زیمبابوه علیه زیمبابوه، نامه ۲۴۵/۰۲، ۱۵ مه ۲۰۰۶، بند ۱۴۷: «بنابراین دکترین احتیاط لازم راهی برای توصیف مرز اقدام و تلاشی است که دولت باید برای انجام مسئولیت خود در جهت محافظت از افراد در برابر تعدی به حقوق آنها نشان دهد.»
[iv] کمیته CEDAW، توصیه عمومی شماره ۳۰، منبع پیشگفته، بند ۲.
[v] کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا، سازمان حقوق بشر سودان و دیگران علیه سودان، نامه ۲۷۹/۰۳، ۲۹۶/۰۵، ۱۳-۲۷ مه ۲۰۰۹، بند ۱۶۵.