کارزار «واژهها مهماند: ۶۱ واژه، ۶۱ روز برای مقابله با خشونت جنسی و جنسیتی»
بنیاد آرمان شهر-OPENASIA و دیدهبان زنان برای عدالت در گذار (ObservatoryWJT#)
واژهها مهماند زیرا به ما اجازه میدهند چشمان خود را باز نگه داریم و مسیر درست را بیابیم. ما در این دوره، میخواهیم هر روز، تعریف جامع یک واژه را با هم بخوانیم و رابطه آن را با دیگر مفاهیم مربوط به خشونت جنسی و جنسیتی بدانیم. چرا که بدون دانستن این تعاریف دقیق، نمیتوانیم راهحلهای موثری بیابیم و با دیگران به گفتگو بنشینیم. این اولین باری است که مجموعهی این واژهگان در قالب یک کتاب به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، عربی و فارسی گردهم آمده است.
واژه ۲۷، روز ۲۷
حقوق بشر
(HUMAN RIGHTS)
حقوق بشر مجموعهای از حقوق و آزادیهای اساسی برای همه انسانهاست، صرفنظر از جنس، جنسیت، ملیت، قومیت، زبان، مذهب یا موارد دیگر.[i]حقوق بشر «جهانشمول، تقسیم ناپذیر، وابسته به یکدیگر و بههم پیوسته» است. [ii] در حقوق بشر، عدم تبعیض اصل مشترک در کلیه عهدنامههای مهم منطقهای و بینالمللی حقوق بشر است و از جمله و بهویژه در کنوانسیون بینالمللی رفع همه شکلهای تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع کلیه شکلهای تبعیض علیه زنان (CEDAW) وجود دارد.[iii]
از سال ۱۹۴۵، و بهویژه پس از تصویب منشور سازمان ملل متحد با تاکید بر احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی، ایده انتشار منشور بینالمللی حقوق رو به تحقق رفت. این امر منجر به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۴۸)،[iv] و به دنبال آن در سال ۱۹۶۶ میثاقهای الزام آور بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی شد.[v]
چارچوب بینالمللی حقوق بشر در دهههای بعدی به گسترش ادامه داده است و امروز میثاقها بخشی از نُه عهدنامه اصلی بینالمللی حقوق بشر هستند که هر یک سازوکار نظارت بر اجرای مفاد عهدنامه در کشورهای عضو آن را ایجاد کردهاند.[vi] در چند مورد، این سازوکارها موظفند شکایتهای فردی را از قربانیان در مورد نقض حقوق آنها بر اساس معاهده مربوطه دریافت کنند، از جمله کمیته رفع تبعیض علیه زنان («کمیته CEDAW»). علاوه بر این، معاهدههای حقوق بشری دیگری در سطح منطقهای تدوین شده است، از جمله کنوانسیون حقوق بشر اروپا،[vii] کنوانسیون حقوق بشر آمریکا[viii] و منشور حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا.[ix] همه این معاهدههای منطقهای سازوکارهایی را برای تحقق آرای الزامآور قانونی علیه دولتهای عضوِ ناقض تعهدهای خود ایجاد کردهاند . این سازوکارها عبارت هستند از: دادگاه حقوق بشر اروپا، دادگاه حقوق بشر قاره آمریکا (که کمیسیون حقوق بشر قاره آمریکا آن را تکمیل میکند) و دادگاه حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا (که کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا ACHPR آن را تکمیل میکند).
توجه به این نکته ضروری است که در شرایط استثنایی، مانند درگیری مسلحانه، تعلیق یا محدودیت بر برخی از حقوق بشر به دست دولت ممکن است در شرایط محدود و موقتی خاص مجاز باشد که در این صورت یک بند استثنا در عهدنامه حقوق بشری مربوطه درباره شرایط تهدید برای امنیت ملت وجود دارد. با این حال، مجموعهای از حقوق که بهعنوان حقوق استثناناپذیر نیز خوانده میشود، صرفنظر از شرایط قابل تعلیق یا محدودیت نیست. این موارد شامل حقوق مندرج در ماده ۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی[x] است که ممکن است حقوق دیگری به آنها اضافه شود.[xi] علاوه بر این، استثنای بهحق نباید هیچ تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب یا منشأ اجتماعی را دربر بگیرد.
عهدنامههای حقوق بشری که بهطور ویژه در برابر خشونت جنسی و/یا جنسیتی محافظت میکنند، موارد زیر را دربر میگیرند: کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد رفع همه شکلهای تبعیض علیه زنان؛[xii] کنوانسیون شورای اروپا در مورد جلوگیری از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مقابله با آن؛[xiii] کنوانسیون قاره آمریکا در مورد پیشگیری، مجازات و ریشه کن کردن خشونت علیه زنان؛[xiv] و پروتکل منشور حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا در زمینه حقوق زنان در آفریقا.[xv] نظرهای ابرازی مانند توصیههای عمومی کمیته رفع کلیه شکلهای تبعیض علیه زنان CEDAW، نظرهای عمومی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد یا رهنمودها و قطعنامههایی نیز بخش مهمی از چارچوب حقوق بشر را تشکیل میدهند، زیرا دولتها را در مورد انجام تعهدات مربوط به معاهدهها راهنمایی میکنند. یک مثال مهم رهنمودهای کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا در زمینه مبارزه با خشونت جنسی و پیامدهای آن در آفریقا است که در سال ۲۰۱۷ بهمنظور حمایت از کشورها برای رعایت تعهدات بینالمللی خود در زمینه پیشگیری، محافظت در برابر خشونت جنسی و واکنش به آن اتخاذ شده است.[xvi]
حقوق بینالمللی حقوق بشر دولتها را ملزم میکند که حقوق بشر را رعایت و از آن محافظت کنند، از هرگونه نقض آن به دست مسئولان یا اشخاص خصوصی جلوگیری و آن را مجازات و به قربانیان جبران عرضه کنند.[xvii] اگرچه ویژگیهای منطقه ای، تاریخی یا مذهبی را میتوان در هنگام تحقق این حقوق در نظر گرفت و بدین ترتیب دولت امکانی برای ارزیابی پیدا میکند، دولتها موظفند از کلیه انسانها در برابر هرگونه نقض حقوق و آزادیهای آنها محافظت کنند.[xviii]
مرتبط با این بخش: حقوق زنان، حقوق تولیدمثل
برای خواندن مطلب به انگلیسی با جستجوی کلمه مورد نظر در متن انگلیسی کتاب به این لینک مراجعه کنید.
#Armanshahr_Foundation_OPENASIA_آرمان شهر
#کارزار_واژهها_مهماند_۶۱_واژه_۶۱_روز_برای_مقابله_با خشونت_جنسی_و_جنسیتی
#انتشارات آرمان شهر| Armanshahr Publishing
————————————————
پانوشتها:
[i] کنفرانس جهانی حقوق بشر، اعلامیه و برنامه عمل وین، ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳، بند ۵؛ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل (ICCPR)، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (لازم الاجرا ۲۳ مارس ۱۹۷۶)؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل (UDHR)، پاریس، ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، ماده ۱.
[ii] همانجا.
[iii] کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد رفع همه شکلهای تبعیض علیه زنان (CEDAW)، ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹(لازم الاجرا از ۳ سپتامبر ۱۹۸۱).
[iv] اعلامیه جهانی حقوق بشر، منبع پیشگفته.
[v] میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل (ICESC)، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (لازم الاجرا از ۳ ژانویه ۱۹۷۶)؛ و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل (ICCPR)، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (لازم الاجرا از ۲۳ مارس ۱۹۷۶).
[vi] بهعلاوه نگاه کنید به دفتر کمیسر عالی حقوق بشر (OHCHR)، “نهادهای معاهدههای حقوق بشر”، در https://www.ohchr.org/en/hrbodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx.
[vii] شورای اروپا، کنوانسیون اروپا برای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی، رم، ۴ نوامبر ۱۹۵۰ (لازم الاجرا از ۳ سپتامبر ۱۹۵۳).
[viii] کنفرانس تخصصی حقوق بشر قاره آمریکا، کنوانسیون حقوق بشر آمریکا، سن خوزه، ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ (لازم الاجرا از ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۸).
[ix] سازمان وحدت آفریقا، منشور حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا، بنجول، ۲۷ ژوئن ۱۹۸۱ (لازم الاجرا از ۲۱ اکتبر ۱۹۸۶).
[x] ماده ۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق زیر را مقرر میکند که کشورها هرگز نمیتوانند از آنها چشم پوشی کنند، حتی در شرایط اضطراری عمومی که زندگی ملت را تهدید میکند: حق زندگی (ماده ۶)؛ ممنوعیت شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز (ماده ۷)؛ ممنوعیت آزمایش پزشکی یا علمی بدون رضایت (ماده ۷)؛ – ممنوعیت بردهداری، تجارت برده و بندگی (ماده ۸)؛ ممنوعیت حبس به دلیل عدم توانایی در انجام تعهد قراردادی (ماده ۱۱)؛ اصل قانونی بودن در قانون کیفری، یعنی الزام به اینکه مسئولیت و مجازات کیفری محدود به مقررات روشن و دقیق قانون در زمان وقوع عمل یا ترک آن است مگر در مواردی که قانون بعدی مجازات سبکتری اعمال کند (ماده ۱۵)؛ به رسمیت شناختن شخص در برابر قانون در همه جا (ماده ۱۶)؛ آزادی اندیشه، وجدان و دین (ماده ۱۸). میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، منبع پیشگفته.
[xi] دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، حقوق بشر اساسی در دو میثاق، ۲۰۱۳، در https://nhri.ohchr.org/EN/IHRS/TreatyBodies/Pa https://nhri.ohchr.org/EN/IHRS/TreatyBodies/Page%20Documents/Core%20Human%20Rights.pdf
[xii] کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد رفع همه شکلهای تبعیض علیه زنان (CEDAW)، ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ (لازم الاجرا از ۳ سپتامبر ۱۹۸۱).
[xiii] شورای اروپا، کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، استانبول («کنوانسیون استانبول»)، ۱۱ مه ۲۰۱۱.
[xiv] سازمان کشورهای آمریکایی، در مورد کنوانسیون بینآمریکایی پیشگیری، مجازات و ریشهکن کردن خشونت علیه زنان (کنوانسیون بلم دو پارا)، ۹ ژوئن ۱۹۹۴ (لازم الاجرا از ۵ مارس ۱۹۹۵).
[xv] اتحادیه آفریقا، پروتکل منشور حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا در مورد حقوق زنان در آفریقا («پروتکل ماپوتو»)، ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۳.
[xvi] کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقاACHPR) )، رهنمودهایی برای مبارزه با خشونت جنسی و عواقب آن در آفریقا، شصتمین جلسه عادی، نیامی، ۲۰۱۷.
[xvii] نگاه کنید به مفاد کلیه معاهدههای حقوق بشری بالا.
[xviii] اعلامیه و برنامه عمل وین، منبع پیشگفته، بند ۵: «در حالی که اهمیت ویژگیهای ملی و منطقهای و زمینههای مختلف تاریخی، فرهنگی و مذهبی را باید در نظر گرفت، وظیفه دولتها است که صرف نظر از نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنها، کلیه حقوق بشر و آزادیهای اساسی را ترویج و از آنها محافظت کنند.»