کارزار «واژهها مهماند: ۶۱ واژه، ۶۱ روز برای مقابله با خشونت جنسی و جنسیتی»
بنیاد آرمان شهر-OPENASIA و دیدهبان زنان برای عدالت در گذار (ObservatoryWJT#)
واژهها مهماند زیرا به ما اجازه میدهند چشمان خود را باز نگه داریم و مسیر درست را بیابیم. ما در این دوره، میخواهیم هر روز، تعریف جامع یک واژه را با هم بخوانیم و رابطه آن را با دیگر مفاهیم مربوط به خشونت جنسی و جنسیتی بدانیم. چرا که بدون دانستن این تعاریف دقیق، نمیتوانیم راهحلهای موثری بیابیم و با دیگران به گفتگو بنشینیم. این اولین باری است که مجموعهی این واژهگان در قالب یک کتاب به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، عربی و فارسی گردهم آمده است.
واژه ۵۱، روز ۵۱
عقیمسازی اجباری
(ENFORCED STERILISATION)
عقیمسازی اجباری عبارت است از اقدام به محروم کردن دائمی[۱] شخص از توانایی تولیدمثل بدون دریافت رضایت آگاهانه و واقعی قبلی، یا بدون ضرورت و توجیه پزشکی.[۲] عقیمسازی اجباری افراد دارای معلولیت ذهنی یا جسمی؛ [۳]افراد مبتلا به اچآیوی؛[۴] اقلیتهای بومی و قومی؛[۵] افراد ترنسجندر و بیناجنس؛[۶] زندانیان زن؛[۷] مدافعان حقوق بشر؛[۸] و زنان فقیر از جمله مثالهاست. عقیمسازی اجباری به میزان بیتناسبی اغلب زنان و دختران را دربر میگیرد.[۹]
عقیمسازی اجباری را نهادهای حقوق بشری ملی، منطقهای و بینالمللی بهعنوان نقض حقوق اساسی بشر از جمله حق سلامتی، اطلاعات، حریم خصوصی، خانواده (از جمله تعداد و فاصله سنی بین فرزندان) و رها بودن از تبعیض توصیف کردهاند.[۱۰] علاوه بر این، نهادهای حقوق بشری بینالمللی و منطقهای به این نتیجه رسیدهاند که عقیمسازی اجباری میتواند رفتار غیرانسانی یا شکنجه باشد.[۱۱] در صورت وجود عناصر زمینهای لازم، عقیمسازی را نیز میتوان در دادگاه بینالمللی جزایی و در سطح ملی در مواردی که قانون داخلی اجازه میدهد بهعنوان جنایت ضد بشریت[۱۲] و/یا جنایت جنگی[۱۳] مورد پیگرد قانونی قرار داد. عقیمسازی اجباری را همچنین میتوان بهعنوان «اقدامی به قصد جلوگیری از زاد و ولد در داخل یک گروه» تعریف کرد که جنایت نسلکُشی بهشمار میرود.[۱۴]
پاسخگویی در مورد عقیمسازی اجباری چندین دهه تلاشهای طولانی جوامع تحت تأثیر و حامیان آنها را میطلبد. در پرو، سیاست عقیمسازی اجباری دولت در دهه ۱۹۹۰ منجر به عقیمسازی اجباری در حدود ۲۰۰۰۰۰ زن پرویی شد.[۱۵] قربانیان نزدیک به دو دهه جنگیدند تا مسئولان این سیاست را به پاسخگویی وادارند. سرانجام در سال ۲۰۱۸، رئیس جمهوری پیشین آلبرتو فوجیموری بهخاطر جنایتهایی از جمله عقیمسازی اجباری مورد پیگرد قرار گرفت. [۱۶]
مرتبط با این بخش: اساسنامه رُم، جنایتهای ضد بشریت، جنایتهای جنگی، نسلکُشی، شکنجه، پیشگیری اجباری از بارداری، خشونت جنسی، رضایت (آگاهانه)
[۱] عناصر جرم دادگاه بینالمللی جزایی مشخص میکند که «محرومیت شامل اقدامات کنترل بارداری بدون تأثیر عملی غیر دائمی نمیشود.» نگاه کنید به عناصر جرم دادگاه بینالمللی جزایی ( ICC Elements of Crimes)، منبع پیشگفته، مادههای ۷(۱)(g)-5، ۸(۲)(b)(xxii)-5 و ۸(۲)(e)(vi)-5.
[۲] همان، ماده ۷(۱)(g)-5. در مورد ضرورت پزشکی، نگاه کنید به مثال افراد دارای عقب ماندگی ذهنی: «از نظر متخصصان، در صورت آشکار بودن ضرورت پزشکی، عقیمسازی برای حفظ زندگی، سلامت جسمی یا روانی فرد عقب مانده ذهنی مهم است.» نقل شده در M. A. Field و V. A. Sanchez، درمان برابر با افراد دارای عقب ماندگی ذهنی، انتشارات دانشگاههاروارد، ۲۰۰۱، ص ۸۵. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه خواستار احتیاط در استفاده از دکترین ضرورت پزشکی شد. وی در سال ۲۰۱۳ خاطرنشان کرد: «درمانهای پزشکی از نوع تهاجمی و برگشت ناپذیر، در صورت فقدان هدف درمانی، ممکن است در صورت اعمال یا اجرای بدون رضایت آزادانه و آگاهانه فرد مورد نظر، شکنجه یا بدرفتاری باشد.» نگاه کنید به شورای حقوق بشر، گزارش گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، خوان مندز، A/HRC/22/5، ۱ فوریه ۲۰۱۳، بندهای ۳۱-۳۵.
[۳] دیده بان حقوق بشر، «عقیمسازی زنان و دختران معلول. گزارش»، ۱۰ نوامبر ۲۰۱۱، در https://www.hrw.org/news/2011/11/10/sterilization-women-and-girls-disabilities.
[۴] نمونههایی از شیلی و نامیبیا را میتوان در P. Nair (2010) یافت، «دعوای حقوقی علیه عقیمسازی اجباری زنان دارای اچآیوی؛ تحولات اخیر در شیلی و نامیبیا،» Harvard Human Rights Journal، دوره ۲۳(۱)، صص ۲۲۳-۲۳۲.
[۵] برای مثال نگاه کنید به تاریخچه اقدامهای عقیمسازی اجباری علیه زنان پورتوریکویی، سیاه پوست و بومی آمریکا در ایالات متحده: K. Krase (بدن ما، خود ما)، «تاریخچه عقیمسازی اجباری و تعدیهای کنونی در ایالات متحده»، ۱ اکتبر ۲۰۱۴، در https://www.ourbodiesoursrself.org/book-excerpts/health-article/forced-sterilization/؛ در مورد کانادا، نگاه کنید به ملاحظات پایانی کمیته ضد شکنجه سازمان ملل که دولت را به اطمینان یافتن از تحقیقات و پاسخگویی در موارد عقیمسازی غیرداوطلبانه و «اتخاذ اقدامهای قانونی و سیاستی برای جلوگیری و جرمانگاری عقیمسازی اجباری یا تحمیلی زنان، بهویژه با تعریف روشن از الزام به رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه در مورد عقیمسازی و افزایش آگاهی بین زنان بومی و کارکنان پزشکی از این الزام» فرا میخواند. کمیته ضد شکنجه («کمیته CAT»)، ملاحظات پایانی در مورد گزارش دورهای هفتم کانادا، CAT/C/CAN/CO/7، ۲۱ دسامبر ۲۰۱۸، بندهای ۵۰-۵۱. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این رویه در کانادا، به مرکز بینالمللی منابع دادگستری (International Justice Resource Center)، «عقیمسازی اجباری زنان بومی در کانادا»، در https://ijrcenter.org/forced-sterilization-of-indigenous-women-in-canada/ مراجعه کنید.
[۶] دیده بان حقوق بشر، «ژاپن: عقیمسازی اجباری افراد ترنسجندر. رویه حقوقی برای به رسمیت شناختن جنسیت را اصلاح کنید»، ۲۰۱۹، در https://www.hrw.org/news/2019/03/19/japan-compelled-sterilization-transgender-people؛ R. Lee (2015)، «عقیمسازی اجباری و طلاق الزامی: چگونه اکثریت قانونهای کشورهای عضو شورای اروپا در مورد هویت جنسیتی، حقوق بشر بینالمللی و منطقهای اشخاص ترنس را نقض میکنند،»، Berkeley Journal of International Law، دوره ۳۳(۱)، صص ۱۱۴-۱۵۲.
[۷] حسابرس ایالتی کالیفرنیا، عقیمسازی زنان زندانی، ۲۰۱۳، در https://www.auditor.ca.gov/pdfs/reports/2013-120.pdf?fbclid=IwAR20xB4H6i4mRt5Cw_6K0ll5TJCtFdO6ccPusWM8CG1YJPRgZHdGIpquphA
[۸] نگاه کنید به شکایت ثبت شده توسط FIDH و REDRESS به نمایندگی از معتبر تاجیبایِوا که پس از دستگیری به دلیل فعالیتهای حقوق بشری در بازداشت عقیم شد. FIDH and REDRESS، «شکایت اساسی نامزد جایزه نوبل و مدافع حقوق بشر، معتبر تاجیبایِوا از دولت ازبکستان به دلیل عقیمسازی اجباری و شکنجه»، ۲۷ فوریه ۲۰۱۳، در http://www.redress.org/downloads/PressreleaseMutabar-270213.pdf.
[۹] سازمان جهانی بهداشت، حذف عقیمسازی اجباری و تحمیلی و غیر ارادی: بیانیه بین نهادها، ۲۰۱۴، در https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112848/9789241507325_eng.pdf?sequence=1.
[۱۰] کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR)، نظر عمومی شماره ۵: افراد دارای معلولیت، مندرج در E/1995/22، ۹ دسامبر ۱۹۹۴، بند ۳۱؛ کمیته ضد شکنجه، بررسی گزارشهای ارائه شده کشورهای عضو بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون، نتیجه گیری و توصیههای کمیته ضد شکنجه: پرو. ژنو، CAT/C/PER/CO/4، ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۶، بند ۲۳؛ کمیته رفع تبعیض علیه زنان («کمیته CEDAW»)، توصیه عمومی شماره ۱۹ در مورد خشونت علیه زنان، ۱۹۹۲، بند ۲۲؛ کمیته CEDAW، خانم A.S. علیه مجارستان، نامه ۴/۲۰۰۴، CEDAW/C/36/D/4/2004، ۲۹ آگوست ۲۰۰۶؛ کمیته حقوق افراد دارای معلولیت، ملاحظات پایانی در مورد گزارش اولیه چین که در جلسه هشتم کمیته تصویب شد (۱۷-۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲)، CRPD/C/CHN/CO/1، ۱۵ اکتبر ۲۰۱۲، بندهای ۳۳-۳۴؛ «کمیته حقوق کودک»، بررسی گزارشهای ارائه شده توسط کشورهای عضو تحت ماده ۴۴ کنوانسیون، با استناد به ملاحظات پایانی: استرالیا، CRC/C/AUS/CO/4، ۲۸ آگوست ۲۰۱۲، بندهای ۴۶، ۴۷(ب)، ۵۷، ۵۸(f).
[۱۱] کمیته حقوق بشر (HRC)، M.T. (به نمایندگی وکیل، Redress Trust و فدراسیون بینالمللی حقوق بشر) علیه ازبکستان، نامه شماره ۲۲۳۴/۲۰۱۳، ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۵، بندهای ۷.۲-۷.۴؛ دادگاه حقوق بشر قاره آمریکا (IACtHR)، I.V علیه بولیوی، دادنامه (اعتراضهای مقدماتی، اعتبار، غرامتها و هزینهها)، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶؛ دادگاه حقوق بشر اروپا (ECtHR)، A.P.، Garçon و Nicot علیه فرانسه، دادنامه، پرونده شماره ۹۸۸۵/۱۲ ۵۲۴۷۱/۱۳ ۵۲۵۹۶/۱۳، ۶ آوریل ۲۰۱۷؛ کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا (ACHPR)، نظر عمومی شماره ۴ در مورد منشور حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا: حق جبران به قربانیان شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (ماده ۵)، بنجول، ۲۰۱۷، بند ۵۸؛ شورای حقوق بشر، گزارش گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، A/HRC/31/57، ۵ ژانویه ۲۰۱۶، بند ۴۵؛ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR)، نظر عمومی شماره ۲۲ در مورد حق بهداشت جنسی و تولیدمثلی (ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، E/C.12/GC/22، ۲ مه ۲۰۱۶، بند ۳۰؛ کمیته حقوق افراد دارای معلولیت، نظر عمومی شماره ۳ در مورد زنان و دختران معلول، CRPD/C/GC/3، ۲ سپتامبر ۲۰۱۶، بند ۳۲.
[۱۲] اساسنامه رُم، منبع پیشگفته، ماده ۷(۱)(g).
[۱۳] همانجا، در درگیریهای مسلحانه بینالمللی، نگاه کنید به ۸(۲)(b)(xxii) و در موارد غیر بینالمللی، به ماده ۸(۲)(e)(vi).
[۱۴] همان، ماده ۶(د).
[۱۵] عفو بین الملل، «پرو: اعلام اتهام علیه فوجیموری نقطه عطفی در جستجوی عدالت برای قربانیان عقیمسازی اجباری است»، ۲۸ آوریل ۲۰۱۸، در https://www.amnesty.org/en/latest/news/۲۰۱۸/۰۴/peru-order-to-indict-fujimori-is-a-milestone-in-search-for-justice-for-victims-of-forced-sterilization/
[۱۶] همانجا.