نقد و بررسی کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) با رویکرد انتقادی[i]
شورانگیز داداشی
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ([۱]CEDAW)، در سال ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و از سال ۱۹۸۱ قدرت اجرایی پیدا کرد. از بین اعضای سازمان ملل تاکنون تنها چهار کشور ایران، سومالی، سودان، تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. دو کشور ایالات متحده آمریکا و پالائو هم کنوانسیون را امضاء کرده ولی هنوز به آن نپیوسته‌اند.
کنوانسیون سیدا همزمان، حاصل دههها مبارزه جنبشهای فمینیستی و بیش از سی سال کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد[۲] بود، ارگانی که در سال ۱۹۴۶ برای نظارت بر وضعیت زنان و ارتقا حقوق زنان تأسیس شد. این تلاشها برای پیشرفت زنان و تبلور حقوق زنان در قوانین بینالمللی، منجر به اعلامیهها و کنوانسیونهای متعددی شده است که کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان یک از اصلیترین و جامعترین سندها، در این زمینه است.
در میان معاهدات بینالمللی حقوق بشر، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در آوردن حقوق دست کم نیمی از جمعیت جهان به کانون توجهات حقوق بشر جایگاه مهمی دارد. روح کنوانسیون ریشه در اهداف سازمان ملل دارد: تأیید مجدد ایمان به حقوق اساسی بشر، عزت، ارزش و ارزش شخص انسانی و به حقوق برابر زن و مرد. سند حاضر معنای برابری و چگونگی دستیابی به آن را بیان میکند. با این کار، کنوانسیون نه تنها یک لایحه حقوق بینالملل برای زنان که همه اشکال تبعیض را تعریف می کند، بلکه دستورکار اقدامات کشورها برای تضمین برخورداری از این حقوق را نیز تعیین میکند.
کنوانسیون در مقدمه خود صریحاً تصدیق میکند که «تبعیض گسترده علیه زنان همچنان وجود دارد» و تأکید میکند که چنین تبعیضی «اصول برابری حقوق و احترام به کرامت انسانی را نقض می کند». همانطور که در ماده ۱ تعریف شده است: تبعیض به معنای «هرگونه تمایز، محرومیت یا محدودیت ایجاد شده بر اساس جنسیت … در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر» است. این کنوانسیون با الزام دولتهای طرف «به اتخاذ کلیه اقدامات مناسب، از جمله قانون، برای اطمینان از رشد و پیشرفت کامل زنان، به منظور تضمین اعمال و استفاده از حقوق بشر و آزادیهای اساسی آنها، بر اساس برابری با مردان» در ماده ۳ بر اصل برابری تأیید و تاکید دارد.
علی رغم آثار مثبت کنوانسیون سیدا، این کنوانسیون با چالشهای بسیار منحصر به فردی روبرو است که سایر معاهدات حقوق بشر لزوماً با آن روبرو نیستند و این امر محافظت از زنان را دشوار میکند. اگر چه مساله تبعیض و نابرابریهای جنسیتی، موضوعی نیست که بتوان تنها با ایجاد چهارچوبهای حقوقی آن را حل کرد و نیازمند تغییرات بنیادین در مناسبات جنسیتی، گفتمانهای رسمی، آداب و رسوم اجتماعی، نگرشهای فرهنگی، قوانین ملی و کلیشههاست، در این نوشتار خواهم کوشید نقدهایی را که کارشناسان به این کنوانسیون از دو بُعد محتوایی و ساختاری وارد کرده‌اند، به طور خلاصه بیاورم.
الف) نقدهای محتوایی
۱- سیدا درباره تعریف برابری ساکت است
«برابری» اساسیترین مفهوم کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است با این همه، این کنوانسیون درمورد معنای آن در متن خود، ساکت است. اگرچه «کمیته سیدا» روشن کرده است که این کنوانسیون قائل به برابری رسمی و ماهوی است. در حالی که اتفاق نظر کلی در مورد برابری رسمی وجود دارد، معنای دقیق برابری اساسی یا ماهوی مورد مناقشه است و کمیته تعریف منسجمی درباره آن بیان نکرده است؛ بعضی اوقات کمیته برابری را به عنوان «یک شروع برابر»؛ «یک محیط توانمند برای دستیابی به برابری نتایج»؛ برابری را معادل «استراتژیهای غلبه بر کمبود نماینده زنان و توزیع مجدد منابع و قدرت بین زن و مرد»؛ برابری را «توانایی توسعه قابلیتهای شخصی»؛ «انتخاب بدون محدودیت تعیین شده توسط کلیشهها، نقشهای سخت جنسیتی و تعصبات» و «تحول واقعی فرصتها، نهادها و سیستمها به گونهای که دیگر در الگوهای قدرت و الگوهای زندگی مردانه تعیین شده تاریخی قرار نگیرند» تعریف کرده است.
به نظر میرسد این کمیته در تعریف برابری، از چندین مفهوم استفاده کرده و مفهوم چند وجهی آن را پذیرفته است. اگرچه درجه خاصی از انعطافپذیری در این مفاهیم به درک بهتر آنها کمک می کند، اما یک برداشت کاملاً مبهم از برابری برای ارزیابی اقدامات دولت‌ها، و دادخواستهای فردی در مورد عدم موفقیت تبعیض علیه زنان در طرف دولت عضو مناسب نیست.
از سوی دیگر، امروزه در مباحث اجتماعی «برابری تحولگرا» به معنی تغییر ماهیتی اساسی و گسترده مطرح است که به معنی تحول در «نهادها، سیستمها و ساختارهایی است که باعث تبعیض، نابرابری و یا تداوم آن میشوند» و «اصلاح یا تبدیل خطرات، هنجارها، تعصبات و کلیشهها». در واقع هدف برابری تحولگرا شکستن چرخه آسیب، ترویج احترام به عزت و ارزش انسانها با دستیابی به تغییرات ساختاری و ترویج دخالت و مشارکت سیاسی و اجتماعی آنهاست. جای این نگاه در کنوانسیون سیدا خالی است.
۲- سیدا تک جنسی است
انتقاد بعدی به سیدا آن است که این کنوانسیون در ایجاد برابری جنسیتی موفق نبوده زیرا دامنه آن محدود به زنان است و این کنوانسیون نیز مانند بسیاری از عرصههای اجتماعی-فرهنگی دو دستگی زن و مرد – مجرم/ قربانی را در خود جای داده است. این گروه استدلال می کنند که سیدا به جای تعیین زنان به عنوان تنها ذینفعان خود، باید بر روی گروه تبعیض -تبعیض‌های جنسی و جنسیتی-که زنان و سایر گروهها و هویتهای جنسی با آنها روبرو هستند، متمرکز شود. با حرکت به سمت تمرکز بر روی دسته گسترده تبعیض، سیدا پیچیدگی تبعیض جنسی را نشان می دهد که در آن مجرمان و قربانیان به زن و مرد تقلیل نمی یابند. در حالی که این دو دستگی واقعیت هویت جنسی را تحریف میکند و تصویری نادرست از تبعیض جنسی را به تصویر می کشد. تمرکز بر روی تبعیضها به جای جنس و همسان پنداشتن زنان، برای آینده این معاهده مهم بینالمللی ضروری است.
این گروه استدلال میکنند که برای ایجاد برابری، کنوانسیون باید «بدون جنسیت» باشد و خود این دسته ها را از بین ببرد. در حالی که تمرکز بر روی زنان فقط موارد زنان را از حوزه کلی مسائل حقوق بشر جدا می کند.
مساله مهم دیگری که مطرح می‌شود این است که جنسیت به صورت یک طیف، به‌طور مداوم وجود دارد و با تمرکز ویژه بر زنان، سایر گروههای جنسیتی از جمله تراجنسیتیها، همجنسگرایان و دوجنسگرایان را نادیده میگیرد و به عنوان مثال فقط به ایده کلیشهای زن (همراه با نقشها و مسئولیتهای کلیشهای زنان که جامعه، یعنی اکثر مردم میپذیرند) اشاره دارد. در نتیجه، از آن دسته از زنانی که در تعریف اصلی «زن» قرار نمی گیرند و یا خود را منتسب به این جنس نمیدانند و اغلب مورد خشونت شدید و تجاوز جنسی قرار می گیرند، دفاع نمیکند. بنابراین این کنوانسیون با عدم درج این تعاریف و مفاهیم و در نتیجه محدودیت کاربرد سیدا در محافظت از این زنان در برابر خشونت، موفق نیست.
۳- سیدا هیچ اشارهای به خشونتهای جنسی و جنسیتی نمیکند
خشونت جنسی و جنسیتی پیچیده است، زیرا به‌طور مستقیم با پویایی و هنجارهای قدرت اجتماعی و سیاسی مانند نابرابری جنس‌ها، مردسالاری، تبعیض‌های دیرینه، تصورات غلط، افسانه‌ها و کلیشه‌های همراه آنها پیوند خورده است؛ خشونت علیه زنان در قلب روابط قدرت و سلطه بر زنان قرار دارد. اگر چه جریان اجتماعی – فرهنگی، پس از جنبش فمینیستی، اهمیت نهاد خانواده به عنوان مرکز خشونت را نشان داده اما کنوانسیون سیدا به این موضوع بی توجه بوده و بسیاری از منتقدان استدلال میکنند که علیرغم تمام اقدامات انجام شده، سیدا نتوانسته است از زنان در برابر خشونت محافظت کند و دلیل آن را بیتوجهی به مساله خشونت در متن این کنوانسیون میدانند.
منتقدان میگویند علیرغم اینکه رفع تبعیض و برابری از بینادیترین مفاهیم سیدا است اما در این کنوانسیون هیچ اشاره ای به طور خاص در مورد خشونت علیه زنان یا جلوگیری از آن نشده است در حالی که « خشونت علیه زنان و آزار جنسی در تضاد با برابری زنان و مردان است» و یکی از مهمترین موانع دستیابی زنان به برابری است.
خشونتی که بر زنان به دلیل جنسیت آنها اعمال می‌شود، شکلهای گوناگونی دارد. این خشونت شامل تمامی اعمالی می‌شود که به واسطه تهدید، محدودیت و یا زور در زندگی خصوصی یا عمومی و به منظور ارعاب، تنبیه، تحقیر و مالکیت بر بدن و ذهنیت زنان، بر آنها رنج فیزیکی، جنسی یا روانی تحمیل میکند.
گستردگی و عمق خشونت علیه زنان در جهان، باعث شد در سطح بین المللی دو اقدام مهم صورت بگیرد. در چهل و سومین جلسه کمیسیون وضعیت زنان (CSW) در مارس ۱۹۹۹، یک پروتکل اختیاری برای کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، تصویب شد. پروتکل اختیاری یک شکایت یا روش ارتباطی را فراهم میکند که به زنان اجازه میدهد ادعایی را علیه دولت خود به اتهام نقض کنوانسیون در کمیته CEDAW مطرح کنند و در صورت صحت، دولت‌ها موظف به جبران خسارت هستند. همچنین به کمیته اختیار می دهد تا در مورد هرگونه ادعا علیه دولتهای عضو تحقیق کند (سازمان ملل، مجمع عمومی، ۱۹۹۹). البته این موارد منوط به عضویت دولت در کنوانسوین و پروتکل اختیاری است.
کنوانسیون شورای اروپا[۳]ا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن که بیشتر تحت عنوان کنوانسیون استانبول شناخته می‌شود، روز چهارشنبه، ۱۱ مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب شد. تا ژوئیه ۲۰۲۰، ۱۲ کشور این کنوانسیون را صرفاً امضا کرده‌اند و ۳۴ کشور نیز علاوه بر امضا، آن را در پارلمان‌های ملی خود به تصویب رسانده و اجرای آن را آغاز کرده‌اند. اجرای این کنوانسیون از اول اوت ۲۰۱۴ میلادی آغاز شد. کشورهای ارمنستان، بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، مولداوی، اوکراین و بریتانیا اگرچه این کنوانسیون را امضا کرده‌اند اما هنوز در پارلمان ملی خود به تصویب نرسانده‌اند. اخیرا، خروج دولت ترکیه از این کنوانسیون موجب اعتراضات گسترده از سوی فعالان حقوق زنان و نگرانیهای عمیق درباره بدتر شدن وضعیت خشونت علیه زنان در کشور ترکیه شده است.
۴- در هم تنیدگی
کنوانسیون سیدا، متعهد است که انواع تبعیضها را از بین ببرد و به برابری جنسیتی دست یابد، به طوری که همه زنان می‌توانند از حقوق بشر خود استفاده کنند و از آنها بهره مند شوند. زنان بر اساس جنس و جنسیت خود با خشونت و تبعیض مواجهاند و این با سایر هویت‌ها، عوامل و تجربیات مانند نژاد و فقر، طبقه اجتماعی، اقتصادی، شهرنشینی و پیوندی ناگسستنی دارد. اما اگر بدرستی، جنس و جنسیت از پایههای مهم تبعیض هستند، لازم است بررسی شود که چگونه سایر هویت‌ها و عوامل در تبعیض جنسیتی و نابرابری جنسی نقش دارند؟
براساس تئوری درهمتنیدگی یا intersectionality افراد می‌توانند بر اساس هویتهای چندگانه و متقاطع تبعیض را تجربه کنند. برای مثال زنان اقلیتهای قومی، مذهبی، سالخوردگان، زنان معلول و مهاجر، زنان زندانی و زنان و دختران در خیابان به ویژه در معرض آسیب و تبعیض تجمعی (هماَفزا) هستند. در واقع تبعیض تجمعی یا همافزا که این زنان تجربه میکنند با «افزودن دو یا چند نوع تبعیض به طور کامل توصیف نمی شود» بلکه همپوشانی انواع مختلف تبعیضها باعث می‌شود نتیجه از نظر کیفی متفاوت، یا دچار همافزایی است.
این نظریه نشان میدهد که درک هویتهای متقاطع و چندگانه برای درک آسیب و تبعیض حیاتی است. برای نمونه، زنان سیاه پوست «می‌توانند تبعیض را از راههای مشابه و متفاوت از آنچه زنان سفیدپوست و مردان سیاهپوست تجربه می کنند» تجربه کنند. فردمن و کرنشاو از اندیشمندان این عرصه، باور دارند که نمیتوان آسیبی را که زنان سیاه پوست تجربه میکنند به عنوان تبعیض جنسی یا تبعیض نژادی درک کرد. «گاهی اوقات زنان سیاه پوست تبعیض را به عنوان زنان سیاه پوست تجربه می کنند – نه مجموع تبعیض نژادی و جنسی، بلکه به عنوان زنان سیاه پوست.» و وقتی تبعیض شامل چندین ویژگی هویتی باشد، چیزی منحصر به فرد و از نظر همافزایی متفاوت است.
اگر چه کنوانسیون سیدا به طور ضمنی برای رفع کلیه تبعیضها علیه همه گروههای زنان را متعهد است و از زنان باردار و مادران در ماده ۴، تبعیض بر اساس ملیت در ماده ۹ و زنان روستایی در ماده ۱۴ یاداوری می شود اما اشاره روشنی به سایر هویت‌ها و تبعیض‌های تجمعی ندارد.
این رویکرد قوانین مربوط به تبعیض را به دلیل ناتوانی در درک دلایل پیچیده و دشوار این که چرا یک زن با هویتهای متقاطع دچار آسیب بیشتری می‌شود، نیز مورد انتقاد قرار داده است. در پی این انتقادات، کمیته سیدا هم در مورد چگونگی ارزیابی صحیح و در نظر گرفتن تبعیض تجمعی از نظر کیفی تلاش کرده و رویکرد امیدوار کنندهای را برای محافظت از زنان با هویتهای متعدد و متقاطع در برابر تبعیض در پیش گرفته است.
ب) نقدهای ساختاری
۱- انطباق و اجرای کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
حدودا چهل سال پس از لازمالاجرا شدن کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، مشخص است که کنوانسیون تغییرات انقلابی در حقوق زنان که در مفاد آن آمده است، ایجاد نکرده است. استدلال می‌شود که کنوانسیون سیدا و بسیاری دیگر از معاهدات بینالمللی در پیشبرد حقوق زنان بیتأثیر هستند و اگر دولت‌ها سیدا یا هر معاهده بینالمللی دیگری را تصویب کرده باشند، در غیاب ابزارهای هدفمند در رسیدگی به خشونت علیه زنان و قوانین صریح و خاص «منع تبعیض و حمایت از حقوق زنان و دختران» بیفایده است که کمیته سیدا نیز در پاسخ به گزارش های کشور بر این موضوع تأکید کرده است. از جمله ابزارهای هدفمند که در عرصه بینالمللی به آن اشاره می شود پروتکل سازمان ملل برای جلوگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان است.
بسیار واضح است که در این رابطه مساله اساسی تنها به نقدهای محتوایی که به این کنوانسیون وارد می شود، نیست و مشکل مهمتر عدم اجرا و انطباق این کنوانسون از سوی دولتهای عضو است. کنوانسیون سیدا، دولتهای معاهده را موظف به اصلاح، لغو یا ایجاد قوانین جدید مطابق با اصول و الزامات سیدا و سایر معاهدات بینالمللی میداند. با این حال، این کنوانسیون نمیتواند دولت‌ها را مجبور به اجرای توصیههای خود، لغو قوانین یا اصلاح قوانین داخلی خود کند و به همین ترتیب، سیدا و کمیته آن هنگام اجرای خواستههای خود ضعیف هستند.
۲- رزرو یا حق شرط[۴]
به غیر از اختیارات محدودی که به کمیته سیدا تفویض شده و تعصبات فراگیر جنسیتی فرهنگی در میان دولتهای عضو، یکی از مهمترین عواملی که به تضعیف این کنوانسیون انجامیده و تا حدودی موفقیت محدود کنوانسیون را نشان میدهد، سیاست مبهم کنوانسیون در زمینه رزرو یا حق شرط، است. از مجموع کشورهایی که تاکنون به این کنوانسیون پیوستهاند، حداقل بیست و پنج کشور در مجموع شصت و هشت مورد حق شرط (شرط کلی یا موردی) به مواد اساسی و بنیادین این کنوانسوین قائل شده‌اند. این تعداد زیاد رزرو باعث می شود که این کنوانسیون در بین اسناد بینالمللی حقوق بشر به شدت تضعیف شود.
این کنوانسیون شروطی را که با «موضوع و هدف» کنوانسیون منافات نداشته باشد، مجاز میداند، اما هیچ معیار عینی برای آن تعیین نمی کند. این رویکرد در تضاد با بسیاری از کنوانسیونهای بینالمللی از جمله کنوانسیون بینالمللی رفع انواع تبعیض نژادی است که از بسیاری جهات به عنوان الگوی کنوانسیون زنان عمل کرده است. طبق کنوانسیون بینالمللی رفع انواع تبعیض نژادی، حق شرط مجاز نیست مگر اینکه توسط دو سوم کشورهای عضو دیگر تأیید شود. در حالی که در کنوانسیون سیدا، هیچ نوع معیاری برای پذیرش حق شرط از سوی کشورهای عضو تعیین نشده است. تهیه کنندگان کنوانسیون زنان از بین سیاستهای متناقض «حداکثر مشارکت» یا «حفظ یکپارچگی سند» یکی را انتخاب کنند. نگاهی به برخی از رزروهای وارد شده توسط کشورهای مختلف نشان میدهند که تهیه کنندگان کنوانسیون مورد اول را انتخاب کرده‌اند چرا که اساسا رزروهای صورت پذیرفته حتی با موضوع و هدف این کنوانسیون در تعارض قرار دارد.
برخی دولت‌ها مثل برخی کشورهای مسلمان از جمله لیبی و عربستان با قائل شدن شرط کلی به این کنوانسسون پیوستهاند. به این معنی که شروط وارد بر کنوانسیون متوجه مقرره خاصی از آن نیستند، بلکه به طور کلی اجرای کنوانسیون را در مورد دولت شرطگذار، مشروط به عدم مغایرت آن با قوانین ملی یا مذهبی میکند. در حالی که برخی معاهدات بینالمللی، مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، شرط کلی را به صراحت منع کرده‌اند، اما کنوانسیون رفع تبعیض، چنین منعی را دربرندارد و به همین دلیل سیدا، با تحفظات کلی و گسترده متعددی از سوی شماری از دولتهای عضو رو برو شده است. شروط کلی به ویژه با اعتراض گسترده از سوی منتقدین روبه رو شده است، با این استدلال که تردیدهایی جدی درباره التزام دولت شرطگذار به انجام تعهداتش ایجاد میکند و سبب تضعیف اساس معاهدات حقوق بشری می‌شود و با بند ۲ ماده ۲۸ کنوانسیون در تعارض است.
از جمله موارد برجسته تری که دولت‌ها، نسبت به کنوانسیون حق شرط گذاشته‌اند، مواردی است که عمدتا از سوی کشورهای مسلمان و محافظهکار که در آنها، زنان به عنوان شهروندان درجه دوم ناشی از قوانین مذهبی و سایر اعمال فرهنگی پذیرفته شده‌اند. به عنوان مثال، ماده ۲ دولت ها را ملزم می کند «کلیه اقدامات مناسب از جمله قانون را برای اصلاح یا لغو قوانین، مقررات، آداب و رسوم و روشهای موجود که تبعیض علیه زنان را تشکیل میدهند، اتخاذ کنند. کشور عراق در مورد بند ۲ موارد غیر قابل توجیهی قائل شده است. بند (ز) ماده ۲ مستلزم لغو قوانین کیفری تبعیض آمیز علیه زنان است. لیبی با یک اظهار نظر کلی اظهار داشت که الحاق به کنوانسیون نمیتواند با قوانین اسلامی در مورد «احوال شخصی» منافات داشته باشد و مصر با استناد به ماده ۱۶، که مربوط به تساوی زن و مرد در تمام امور ازدواج و روابط خانوادگی است، حق شرط گذاشت.
نکته مهم این است که همه این رزروها پذیرفته شده است. این درحالی است که همه این قیدها به وضوح با موضوع و هدف این کنوانسیون که از بین بردن تبعیض علیه زنان است مغایرت دارد. در اصل این کنوانسیون به دولت‌ها این امکان را میدهد که خود را به برابری زنان متعهد کنند، در حالی که همزمان اعتراف میکنند که آنها قصد اعطای برابری به زنان را ندارند و تبعیض را مجاز میدانند. در واقع، این کنوانسیون به یک کشور اجازه می دهد نیمی از جمعیت ملی خود را تحت عنوان آزادی مذهب، از حقوق اساسی محروم کند. اگرچه تعدادی از دولتهای عضو نیز به این رزروها اعتراض داشتهاند، اما این اعتراضها هیچ تاثیری از نظر حقوقی بر کشورهای رزروکننده نداشته است.
برای حل این مشکل، کمیته سیدا به طور مشترک با سایر ارگانهای معاهده حقوق بشر تصمیم گرفته است تا نظر دیوان عدالت بینالمللی را جویا شود که موضوع رزروها را روشن کند و از این طریق به دولت‌ها در تصویب و اجرای اسناد حقوق بشر مانند کنوانسیون کمک کند. اگر کمیته این اقدامات را انجام دهد، رزروها ممکن است در آینده تأثیر مخرب کمتری بر کنوانسیون داشته باشند.
علاوه بر شرط کلی، مهمترین مواد این کنوانسیون که از سوی دولت‌ها با حق شرط یا تحفظ رو به رو شده است، مواد ۲، ۹، ۱۵ و ۱۶ و ۲۹ است. کارشناسان و فعالان حقوق زنان، به ویژه شروطی را که دولت‌ها بر ماده ۱۶ کنوانسیون قائل شده‌اند، نقد کرده و میگویند این شرطها با موضوع و هدف آن ناسازگار و حاکی از رد و جلوگیری از تسری حمایت از حقوق بشر به قلمرو خصوصی و تقویت نقش فرومرتبه برای زنان در زندگی خانوادگی است. حال آن که امتیاز این کنوانسیون به سایر معاهدات حقوق بشری که اصول برابری حقوق زن و مرد را دربردارند، این است که کنوانسیون حاضر، در سطح زندگی اجتماعی باقی نمانده و در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد نیز وارد شده است.
مهمترین مواد این کنوانسیون که دولت‌ها حق شرط قائل شده‌اند، عبارتند از:
ماده ۲:
دول عضو، هر گونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت می نمایند که بدون درنگ سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد می شود:
الف ـ گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه هر کشور، چنانچه تاکنون منظور نشده باشد، و تضمین تحقق عملی این اصل به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر؛
ب ـ تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعیض از زنان؛
ج ـ برقراری حمایت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع قضایی ذی صلاح ملی و سایر مؤسسات دولتی؛
د ـ خودداری از انجام هر گونه عمل و حرکت تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتی؛
ه ـ اتخاذ کلیه اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص، سازمان و یا شرکت های خصوصی؛
و ـ اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین، مقررات، عرف یا روش های موجود که نسبت به زنان تبعیض آمیزند؛
ز ـ فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که موجب تبعض نسبت به زنان می شود.
ماده ۹:
۱ـ دول عضو در مورد کسب، تغییر یا حفظ تابعیت، حقوقی مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولت ها به ویژه تضمین می کنند که ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خود به خود باعث تغییر تابعیت زن، بی وطن شدن یا تحمیل تابعیت شوهر به وی نگردد.
۲ـ دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندان شان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد.
ماده ۱۵:
۱ـ دول عضو به زنان، حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا می کند.
۲ـ دول عضو در امور مدنی به زنان اختیارات و امکانات قانونی دقیقا یکسان با مردان و نیز شرایط مساوی برای بهره برداری از این اختیارات و امکانات اعطا خواهند کرد. دول عضو برای انعقاد قرارداد و اداره املاک برای زنان حقوقی برابر با مردان قائل شده و با ایشان در کلیه مراحل دادرسی در دادگاهها و مراجع قضایی به صورت یکسان رفتار خواهند کرد.
۳- دول عضو موافقت می نمایند که کلیه قراردادها و سایر اسناد خصوصی از هر نوع که دارای اثر قانونی بوده و در جهت محدود کردن امکانات قانونی زنان باشد، «کأن لم یکن» تلقی گردد.
۴- دول عضو به زنان و مردان حقوقی یکسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادی و انتخاب مسکن و اقامتگاه اعطا خواهند کرد.
علاوه بر کشورهای اسلامی، ایرلند، سویس و بلژیک بر بندهای ۲ و ۳ و بریتانیا بر بند ۴ این ماده شرط وارد کرده‌اند.
ماده ۱۶:
۱ـ دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد:
الف ـ حق یکسان برای ورود به ازدواج؛
ب ـ حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه دو طرف ازدواج؛
ج ـ حقوق و مسئولیت های یکسان در طی دوران زناشویی و به هنگام جدایی؛
د ـ حقوق و مسئولیت های یکسان به عنوان والدین، صرف نظر از وضع روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط می شود؛ در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود؛
ه ـ حقوق یکسان در مورد تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم که قدرت بهره مندی از این حقوق را به ایشان می دهد؛
و ـ حقوق و مسئولیت های یکسان در مورد قیمومیت، حضانت، سرپرستی و به فرزند گرفتن کودکان و یا موارد مشابه با این مفاهیم و حقوق ملی، در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود؛
ز ـ حقوق فردی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، شغل و حرفه؛
ح ـ حقوق یکسان برای زوجین نسبت به مالکیت، حق اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره مندی و انتقال ملک اعم از اینکه رایگان باشد و یا هزینه ای در بر داشته باشد.
۲ـ نامزدی و ازدواج کودک هیچ اثر قانونی ندارد و کلیه اقدامات ضروری از جمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج و اجباری کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی می بایست به عمل آید.
این ماده بیشترین حق شرط را از سوی کشورهای اسلامی و اسراییل دریافت کرده است.
ماده ۲۹:
۱ـ هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دو یا چند دولت عضو که از طریق مذاکره حل نگردد بنا به تقاضای یکی از طرفین به داوری ارجاع می گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داوری، طرفین در مورد نحوه و تشکیلات داوری به توافق نرسند، یکی از طرفین می تواند خواستار ارجاع موضوع به دیوان بین المللی دادگستری مطابق با اساسنامه دیوان گردد.
۲- هر دولت عضو می تواند به هنگام امضا یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به اجرای بند یک این ماده نمی داند. دول عضو دیگر در قبال دولتی که به بند یک این ماده اعلام تحفظ نموده است ملزم به اجرای بند یک نمی باشند.
۳- هر دولت عضوی که بر طبق بند ۲ این ماده اعلام تحفظ نموده باشد میتواند در هر زمان از تحفظ خود از طریق اعلام رسمی به دبیر کل متحد صرف نظر نماید.
ماده ۲۹ از جمله مواردی است که بسیاری از کشورها، بر آن حق شرط گذاشته‌اند، چون در نهایت دولت‌ها علاقمند به ارجاع مسائل داخلی خود به داوریهای بینالمللی نیستند و همین امر نشان‌دهنده، میزان پایبندی و اهمیت مفاد این کنوانسیون برای دولتهای عضو است.
کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اگر چه اقدامی مثبت در عرصه بینالمللی است اما در عین حال این کنوانسیون و کمیته منعکسکننده جامعهای است که آنها را ایجاد کرده است. مسئولیت نقاط ضعف کمیته به عهده کشورهایی است که کنوانسیون را تهیه کرده‌اند و ظاهراً آمادگی پذیرفتن برابری زنان را ندارند. حقوق زنان هنوز هم به عنوان حقوق ثانویه حقوق عمومی «انسانی» در نظر گرفته می‌شود. سواستفاده و تبعیض به طور روزمره در سراسر جهان در کشورهایی اتفاق میافتد که با تصویب کنوانسیون خود را به برابری متعهد کرده‌اند. شرایط اقتصادی-اجتماعی معمولاً بهانهای برای عدم رعایت مفاد کنوانسیون مطرح می‌شود. حتی وقتی که برابری قانون است، واقعیت بسیاری از زنان در سراسر جهان نشان‌دهنده برابری قانونی نیست. اعمال خشونتآمیز و تبعیض علیه زنان غالباً به صورت آشکار تحمل می‌شود و به جای اینکه به عنوان نقض قوانین بینالمللی مطرح باشد، به عنوان محصول رفتارهای خاص فرهنگی یا مذهبی یا اقدامات شخصی افراد تلقی می‌شود. فعالان حقوق بشر دولت‌ها را تحت فشار قرار میدهند تا از تبعیض نژادی جلوگیری کنند، حتی وقتی عاملان آن «اشخاص خصوصی» باشند، در حالی که اغلب تبعیض علیه زنان در حوزه خصوصی نادیده گرفته می‌شود.
۳ – کمیته زنان
کنوانسیون سیدا، کمیته زنان را به عنوان مکانیزم و بازوی اجرای این کنوانسیون تاسیس کرد، اما کمیته اختیارات بسیار محدودی برای اجرای مفاد آن دارد. کارهای کمیته بیشتر نشان دهنده عدم تعهد جدی به حقوق زنان در جامعه جهانی است. در سالهای پس از تاسیس، کمیته بر برخی از مشکلات اولیه خود غلبه کرده است، اما همچنان از سایر ارگانهای معاهدات حقوق بشر عقب است و نتوانسته است کمک عملی در راستای بهبود وضعیت زنان انجام دهد. از جمله کمبودهای کمیته می توان به عدم قدرت تفسیر مفاد اساسی کنوانسیون، عدم توانایی در رسیدگی به شکایات فردی، محدودیت در زمان جلسات کمیته، وابستگی آن به گزارش‌ها و گزارشگری دولت‌ها، و عدم تمایل به پذیرش توصیههای رسمی کمیته از سوی اعضا، اشاره کرد.
کمیته میتواند تجزیه و تحلیل کلی از مفاد اساسی کنوانسیون را تنظیم کند اما قدرت تفسیر مقتدرانه آنها را ندارد. علاوه بر این، هیچ قدرت شبه قضایی در اعلام اینکه یک کشور بر خلاف کنوانسیون رفتار کرده، ندارد. طبق کنوانسیون، هرگونه اختلاف در زمینه تفسیر یا کاربردهای کنوانسیون برای داوری میتواند به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شود و کمیته در این زمینه صلاحیت رسیدگی و اعلام نظر ندارد. در حالی که میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیر حمانه و غیرانسانی روشهای مفصلی را برای رسیدگی به شکایات و موارد اختلافی دولت‌ها تعیین کرده‌اند.
این کنوانسیون همچنین فاقد حق دادخواست است که به افراد امکان شکایت در مورد تخلفات را بدهد، روشی که توسط کنوانسیون منع تبعیض نژادی، کنوانسیون منع شکنجه و میثاق حقوق مدنی و سیاسی قابل قبول است. به همین دلیل مطالعهای درباره امکان تهیه پیشنویس پروتکل اختیاری تهیه شد تا کنوانسیون سیدا نیز بتواند از امکاناتی مانند سایر کنوانسیونهای حقوق بشر مستفید گردد.
تصمیمات کمیته سیدا، تحت پروتکل اختیاری کنوانسیون منع حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان (پروتکل اختیاری سیدا) این امکان را دارد که به یک ایده پیچیده از برابری جنسیتی و عدم تبعیض کمک کند، که پس از آن می توان توسط بسیاری از ذینفعان مربوطه برای تأثیر بر تغییر در طیف وسیعی از دولت‌ها استفاده می شود. با این همه کمیته سیدا، اختیار قانونی ندارد که کشورهای عضو را ملزم به اصلاح قوانین تبعیض آمیز از طریق پروتکل اختیاری سیدا کند. هرگونه تأثیر قانونی نه از طریق قدرت کمیته سیدا به عنوان یک نهاد، بلکه از قانع کننده بودن استدلال آن ناشی می شود. در واقع کمیته نه از طریق قانون بلکه با ارئه دلایل قانع کننده میکوشد دولتهای عضو را برای انجام اصلاحات و انجام تغییراتی که کمیته سیدا در راستای برابری جنسیتی و عدم تبعیض توصیه میکند، متقاعد کند و آنها را متعهد بسازد.
کمیته زنان و چهارچوب سیدا، امکان بررسی و تجریه تحلیل سیاستهای کلان کشورها در زمینههای کلان و مهم را ندارد. برای مثال سیاستهای کشورها در زمینه اموزش، سلامت، فرصتهای شغلی، جنگ و صلح به ویژه در رابطه با گروههای اسیبپذیر و حاشیهای، مخصوصا اگر بپذیریم که زنان در طبقات مختلف اجتماعی، اقتصادی به منابع و امکانات متفاوتی دسترسی دارند و منافع انها نیز متنوع و گسترده است.
کمیته در برگزاری جلسات خود با محدودیت زمانی نیز رو به رو است که این امر منجر به انباشته شدن گزارش‌ها شده است، به طور متوسط از زمان ارائه گزارش توسط دولت‌ها تا بررسی آن از سوی کمیته سه سال طول میکشد. اخیرا با کوششهایی این مدت زمان کمی کاهش یافته است اما سایر معاهدات مهم زمان جلسات کمیتههای مربوطه را محدود نمیکنند. این تصور که کمیته نظارت بر اجرای کنوانسیون سیدا نسبت به کمیته منع نژادی به زمان بسیار کمتری برای کار نیاز دارد، بازتاب اولویت کم اختصاص یافته به حقوق زنان در سطح بینالمللی است.
از سوی دیگر، کمیته در کار و بررسیهای خود، به گزارشهای رسمی دولت‌ها وابسته است که عموما ساختار استانداردی ندارند، به برنامه زمانی کمیته پایبند نیستند، و اغلب وارد عرصه های پارداوکسیکال و مورد بحث نمیشوند. و این در حالی است که کمیته هم امکانات کافی برای راستیآزمایی این گزارش‌ها ندارد. کمیته برای تکمیل کار خود به گزارشهای کشورهای عضو اعتماد میکند، اما صحت این گزارش‌ها ذاتاً مشکوک است، زیرا توسط مقامات دولتی تهیه میشوند.
به گفته برخی از نمایندگانی که گزارشات خود را به کمیته ارائه دادهاند، این کنوانسیون تا حدودی تأثیر مثبتی در افزایش آگاهی در مورد زنان داشته است. اهمیت آگاهی را نمیتوان نادیده گرفت، زیرا هنجارهای فرهنگی یکی از بزرگترین موانع زنان در دستیابی به برابری است. کمیته در جلب توجه به حقوق زنان در کنفرانس جهانی حقوق بشر ۱۹۹۳ ایفای نقش کرد. این کنفرانس هدف تصویب جهانی کنوانسیون تا سال ۲۰۰۰ را تعیین کرد. در آخرین جلسه کمیته، اعضای کمیته کاملاً از آنها آگاه بودند به نظر می رسد همکاری نزدیکتر بین کمیته و سایر نهادهای معاهده حقوق بشر در آینده در دسترس خواهد بود و شاید به کمیته اجازه دهد از وضعیت ثانویه خود عبور کرده و به دستور کار عمومی حقوق بشر بپیوندد.
نتیجهگیری
کنوانسیون سیدا علیرغم اینکه مجموعه قوانین گستردهای برای ارتقا حقوق زنان ارائه میدهد اما از بسیاری جهات دارای نقائص جدی نیز است. زمینههای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دولت‌ها در نظر گرفته نمیشود، بنابراین برای یافتن راهحلها یا پیرامون این موضوعات بحث بیشتری بین کمیته و دولت‌ها لازم است. بیعلاقگی دولتهای طرف برای اجرای قوانین یک مانع اساسی است و ممکن است در آینده نزدیک تغییر نکند. بنابراین سازمانهای غیردولتی و سایر سازمانهای حقوق بشری در صف مقدم هستند که مجبور به پیروی از سیدا و کمک به اصلاحات قانونی و تغییر نگرش مردم هستند. برای بسیاری از مردم تغییر سنتها، آداب و رسوم، دیدگاهها و اعتقادات مذهبی خود برای تغییر در کلیشه‌های رایج در مورد زنان و ارتقا حقوق و حمایت از حقوق آنها دشوار است و برای بسیاری، حقوق بشر و سیدا تهدیدی برای این آداب و رسوم و هنجارهای سنتی است و از دید آنها، آداب و رسوم اجداد معتبر هستند و قابل اعتراض نیستند؛ و با وجود اینکه، کنوانسیون، دولتهای عضو را ملزم به اصلاح و یا تغییر الگوهای فرهنگی و اجتماعی، تعصبات و اعمال مرسوم یا سنتی تبعیض آمیز علیه زنان، میکند کشورها تمایلی برای تغییر این شیوه ها ندارند، زیرا کاربرد قوانین حقوق بشری در حوزه خصوصی به طور قابل توجهی کارامد و موثر هستند، و دولت‌ها اغلب مایل به پیگیری قانونی نقض حقوق زنان در خانوادهها یا جوامع خود نیستند.
لازم به دکر است این مطلب در برنامه “بررسی کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با رویکرد انتقادی” که توسط سازمان پیوندهای بدیل برای اموزش و توسعه و با همکاری آرمان شهر در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۲۱ برگزار شد، ارائه شد. ویدیوی برنامه از این لینک قابل دسترس است.
پانوشت‌ها:
[۱] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)
[۲] Commission on the Status of Women
[۳] – شورای اروپا (به انگلیسی: Council of Europe) کهن‌ترین سازمان برای یکپارچه‌سازی اروپاست که در سال ۱۳۲۸ (خورشیدی) (۱۹۴۹) دایر گشت. پایه این سازمان بر گسترش مردم‌سالاری، حقوق بشر، زمامداری قانون و بهره‌برداری از همکاری‌های فرهنگی استوار است. ۴۷ کشور با مجموع ۸۲۰ میلیون نفر جمعیت عضو این شورا هستند.
[۴] طبق کنوانسیون حقوق معاهدات (وین ۱۹۶۹) شرط عبارت است از بیانیه یک جانبه ای که یک دولت، تحت هر نام یا به هر عبارتی، در هنگام امضا، تصویب، قبول، تنفیذ یا الحاق به یک معاهده، صادر می کند و به وسیله آن، قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده نسبت به خود ابراز می دارد. در حقیقت، شرط، به اقدامی اطلاق می شود که در صورت اعتبار، نتیجه اش تحدید تعهد معاهداتی دولت یا سازمان بین المللی شرط گذار است؛ به این معنا که تعهدات ناشی از برخی مقررات معاهده را برای خود استثنا کرده یا تغییر دهد.
[i] در تهیه این مطلب از مقالات زیر استفاده شده است:
- فضائلی، مصطفی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد بر آن، مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره سی و چهارم، ۱۳۸۵ ، صص ۱۱۰
- Julie A. Minor, An Analysis of Structural Weaknesses in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 24 Ga. J. Int’l & Comp. L. 137 (1994).
Available at: https://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol24/iss1/6 - Muller Dedre, CEDAW is failing to protect women from gender-based violence An analysis of flaws and failures, 2017. Available at: https://www.academia.edu/33330704/CEDAW_is_failing_to_protect_women_from_gender_based_violence_An_analysis_of_flaws_and_failures
- Adams, Nancy L., “Critical Thinking and Cedaw: Women’s Rights as Human Rights” (1997). Critical and Creative Thinking Capstones, Collection. Paper 2.
Available at: http://scholarworks.umb.edu/cct_capstone/2
- Heisoo Shin, CEDAW and Women’s Human Rights: Achievements and Obstacles, Paper presented at: The Castan Center for Human Rights Law’s Annual Conference Human rights 2004: The Year in Review, 3 December 2004.
