کارزار «واژهها مهماند: ۶۱ واژه، ۶۱ روز برای مقابله با خشونت جنسی و جنسیتی»
بنیاد آرمان شهر-OPENASIA و دیدهبان زنان برای عدالت در گذار (ObservatoryWJT#)
واژهها مهماند زیرا به ما اجازه میدهند چشمان خود را باز نگه داریم و مسیر درست را بیابیم. ما در این دوره، میخواهیم هر روز، تعریف جامع یک واژه را با هم بخوانیم و رابطه آن را با دیگر مفاهیم مربوط به خشونت جنسی و جنسیتی بدانیم. چرا که بدون دانستن این تعاریف دقیق، نمیتوانیم راهحلهای موثری بیابیم و با دیگران به گفتگو بنشینیم. این اولین باری است که مجموعهی این واژهگان در قالب یک کتاب به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، عربی و فارسی گردهم آمده است.
واژه ۵۹، روز ۵۹
مسئولیت (شکلهای مختلف)
(LIABILITY (MODES OF))
طبق حقوق بینالمللی جزایی، افراد را میتوان در مورد رفتار مجرمانه آنها و همچنین در مورد جنایتهایی که زیردستان یا افراد زیر کنترل آنها مرتکب شدهاند، به پاسخگویی خواست.[i] اساسنامه رُم دادگاه بینالمللی جزایی شکلهای مختلفی از مسئولیت کیفری فردی را برای پاسخگو ساختن کلیه اشخاص دربر میگیرد که مرتکب جنایتی بر اساس مقررات اساسنامه میشوند، دستور آن را میدهند، آن را طلب یا تسهیل یا به آن کمک یا برای انجام آن کوشش میکنند، یا در مورد نسلکُشی دامن میزنند. این اساسنامه همچنین به مسئولیت فرماندهان و دیگر افراد ارشد در مورد رفتار زیردستانشان میپردازد.[ii] متهم را میتوان به دلیل مسئولیت فردی یا فرماندهی[iii] یا هر دو،[iv] بر اساس نقشی که فرد در رابطه با جرائم اتهامی بازی کرده، مورد پیگرد قانونی قرار داد.
در محاکمه جرائم جنسی و جنسیتی بهعنوان جنایتهای جنگی، جنایتهای ضد بشریت یا نسلکُشی، نحوه مسئولیت متهمان به شرایط هر پرونده و سطح و گستره مشارکت متهم در ارتکاب جرائم بستگی دارد. مشخص کردن نحوه مسئولیت که بر اساس آن پیگرد قانونی متهم انجام شود میتواند تأثیر مهمی در نتیجه پرونده داشته باشد، زیرا دادستان باید مدارک و شواهد را برای حمایت از نحوه مسئولیت مورد انتخاب ارائه دهد. این موضوع در پرونده ژان پیر بِمبا نشان داده شد. او به دلیل مسئولیت فرماندهی در قبال جنایتهای جنگی و جنایتهای ضد بشریت، از جمله جنایت تجاوز جنسی که نیروهای زیر فرمان او در جنبش آزادیبخش کنگو انجام داده بودند، در دادگاه بینالمللی جزایی مورد پیگرد قانونی قرار گرفت. شعبه تجدیدنظر سرانجام به این نتیجه رسید که آقای بمبا را بهعنوان فرمانده نمیتوان بهخاطرجنایتهای سربازان خود مسئول دانست و او را تبرئه کرد. شعبه تجدید نظر با شواهد ارائه شده قانع نشد که او تمام اقدامهای لازم را برای جلوگیری از تجاوز (و همچنین قتل و غارت) به دست نیروهای خود انجام نداده است.[v] به نظر شعبه، این موضوع تا حدودی ناشی از محدود بودن توانایی آقای بمبا برای کنترل نیروهای خود به علت حضور در کشوری خارجی بود.[vi] این پرونده مشکل دادگاه بینالمللی جزایی و دیگر دادگاههای بینالمللی را در مسئول تلقی کردن فرماندهان یا رهبران در قبال اعمال خشونت جنسی و جنسیتی نیروهایشان، با توجه به اینکه آنها مرتکبان مستقیم جنایت نیستند، نشان میدهد.[vii]
برای خواندن مطلب به انگلیسی با جستجوی کلمه مورد نظر در متن انگلیسی کتاب به این لینک مراجعه کنید.
#Armanshahr_Foundation_OPENASIA_آرمان شهر
#کارزار_واژهها_مهماند_۶۱_واژه_۶۱_روز_برای_مقابله_با خشونت_جنسی_و_جنسیتی
#انتشارات آرمان شهر| Armanshahr Publishing
————————————————
پانوشتها:
[i] کتابچه کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC Casebook)، «مسئولیت کیفری فردی»، در https://casebook.icrc.org/glossary/individual-criminal-responsibility. برای اطلاعات بیشتر در مورد مسئولیت کیفری فردی و شکلهای مختلف آن، نگاه کنید به E. van Sliedregt، مسئولیت کیفری فردی در حقوق بینالمللی، Oxford Scholarship Online، ۲۰۱۲.
[ii] اساسنامه رُم دادگاه بینالمللی جزایی، A/CON.183/9، ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ (لازم الاجرا از ۱ ژوئیه ۲۰۰۲)، مادههای ۲۵ و ۲۸.
[iii] این نکته در بیشتر موارد درست است. بهعنوان مثال، نگاه کنید به دادگاه بینالمللی جزایی، شعبه مقدماتی ۱، دادستان علیه الحسن آق عبدالعزیل عزیز آق محمد آق محمود، اصلاح رأی در مورد تأیید اتهامهای علیه الحسن آق عبدالعزیل عزیز آق محمد آق محمود، ICC- 01/12-01/18، ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹، اصلاح شده در ۸ نوامبر ۲۰۱۹، انتشار در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹؛ دادگاه بینالمللی جزایی، شعبه ۴ دادگاه، دادستان علیه ژان بوسکو انتاگاندا (Jean-Bosco Ntaganda)، دادنامه، ICC-01/04-02/06، ۸ ژوئیه ۲۰۱۹؛ دادگاه بینالمللی جزایی، دادستان علیه آلفرد یکاتوم و پاتریس-ادوارد نگایسونا (Alfred Yekatom and Patrice-Edouard Ngaïssona)، نسخه تصحیح شده «رأی در مورد تأیید اتهامهای ال فرد یکاتوم و پاتریس-ادوارد نگایسونا»، ICC-01/14-01/18، ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹، انتشار ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹، تصحیح شده در ۱۴ مه ۲۰۲۰.
[iv] دادگاه بینالمللی جزایی، شعبه مقدماتی ۲، دادستان علیه دومینیک اونگون، رأی در تأیید اتهامهای دومینیک اونگون (Dominic Ongwen)، ICC-02/04-01/15، ۲۳ مارس ۲۰۱۶.
[v] ماده ۲۸ اساسنامه رُم مقرر میدارد که: «(الف) یک فرمانده نظامی یا شخصی که به طور موثر بهعنوان فرمانده نظامی عمل میکند، مسئولیت کیفری جرائمی را در حوزه صلاحیت دادگاه دارد که نیروهای زیر فرماندهی و کنترل موثر یا اقتدار و کنترل موثر وی، در نتیجه قصور او از کنترل درست چنین نیروهایی، انجام دادهاند، در مواردی که: (۱) فرمانده نظامی یا شخص یا میدانست یا به دلیل شرایط آن زمان، باید میدانست که نیروها مرتکب چنین جنایتهای میشوند یا در شرف ارتکاب آنها هستند؛ و (۲) فرمانده یا شخص نظامی کلیه اقدامهای لازم و منطقی را برای جلوگیری یا سرکوب ارتکاب جنایتها یا ارجاع موضوع به مقامهای صالح برای تحقیقات و پیگرد قانونی، انجام نداده است.» اساسنامه رُم، منبع پیشگفته.
[vi] دادگاه بینالمللی جزایی، شعبه تجدیدنظر، دادستان علیه ژان پیر بمبا گمبو (Jean-Pierre Bemba Gombo)، دادنامه تجدیدنظر خواهی آقای ژان پیر بمبا گمبو علیه «دادنامه پیرو ماده ۷۴ اساسنامه» شعبه ۳، ICC-01/05-01/08A، ۸ ژوئن ۲۰۱۸؛ نگاه کنید به S. Sacouto و P. Viseur Sellers (2019)، «دادنامه تجدیدنظر بمبا: مصونیت از مجازات جنایتهای جنسی و جنسیتی؟»، در William & Mary Bill of Rights Journal، دوره ۲۷؛ فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر، «تبرئه ژان پیر بمبا در دادگاه تجدیدنظر: توهینی به هزاران قربانی»، ۸ ژوئن ۲۰۱۸، در https://www.fidh.org/en/region/Africa/central-african-republic/acquittal-of-jean-pierre-bemba-on-appeal-an-affront-to-thousands-of
[vii] نگاه کنید به تبرئه ژرمن کاتانگا (Germain Katanga) به اتهام خشونت جنسی تا حدی به دلیل عدم کنترل موثر بر عاملان مستقیم که مطابق ماده ۲۵ درخواست شده بود. دادگاه بینالمللی جزایی، شعبه ۲، دادستان علیه ژرمن کاتانگا، دادنامه پیرو ماده ۷۴ اساسنامه، ICC-01/04-01/07، ۷ مارس ۲۰۱۴. در مورد مشارکت فرماندهان و رهبران ارشد ارتش در خشونت جنسی، نگاه کنید به P. Wildermuth و P. Kneuer، «توجه به دشواریهای پیگرد جنسی جرائم خشونت جنسی در دادگاهها و دیوانهای بینالمللی»، در M. Bergsmo و A. Butenschon Skyr (ویراستاران)، «درک و اثبات جنایتهای بینالمللی جنسی»، Torkel Opsahl Academic Epublisher، ۲۰۱۲، ص ۱۲۶.