مصوب قطعنامه ۹۶/۴۸ مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ مجمع عمومی
مقدمه
پیشینه و نیازهای کنونی
۱ـ اشخاص معلول در همه بخش‌های جهان و در تمام سطوح در هر جامعه‌ای وجود دارند و تعداد آنان زیاد و در حال افزایش است.
۲ـ دلایل و عوارض معلول بودن در سراسر دنیا متفاوت است که نتیجه شرایط مختلف اجتماعی ـ اقتصادی و پیش‌بینی‌های متفاوتی است که دولت‌ها برای رفاه شهروندان خود به عمل می‌آورند.
۳ـ سیاست کنونی رفتار با معلولان نتیجه پیشرفت‌ها و تحولات ۲۰۰ سال گذشته است که از جهات بسیاری شرایط کلی زندگی و سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دوره‌های مختلف را منعکس می‌کند اما در زمینه معلولیت شرایط ویژه بسیاری نیز وجود دارد که بر شرایط زندگی معلولان تاثیر گذاشته است. جهل، قصور، خرافات و ترس عوامل اجتماعی هستند که در سراسر تاریخ معلولان را منزوی کرده و پیشرفت آنان را به تاخیر انداخته است.
۴ـ برنامه‌های رفتار با معلولان در طول سال‌ها از مراقبت ابتدایی در موسسات به آموزش و پرورش کودکان معلول و توانبخشی اشخاصی که در بزرگسالی معلول می‌شوند، پیشرفت کرده است. معلولان با کمک آموزش و پرورش و توانبخشی فعال‌تر، و نیروی پیش‌برنده در پیشرفت بیشتر برنامه‌های رفتار با معلولان شدند. سازمان‌های معلولان، خانواده‌های آنان و سازمان های طرفدار آنان که طرفدار ایجاد شرایط بهتر برای معلولان بودند، تشکیل شدند. پس از جنگ جهانی دوم مفاهیم همگرایی و عادی‌سازی مطرح شدند که نشانه آگاهی فزاینده نسبت به توانایی‌های معلولان بود.
۵ـ سازمان‌های معلولان در اواخر دهه ۱۹۶۰ در بعضی از کشورها شروع به تنظیم و ارائه مفهومی جدید از معلولیت کردند. این مفهوم جدید ارتباط نزدیک بین محدودیت‌های تجربه شده به وسیله معلولان، طراحی و ساختار محیط‌های زیست آنان و تلقی و نگرش مردم عادی را نسبت به آنان نشان می‌داد. درهمان زمان مشکلات ناشی از معلولیت در کشورهای در حال توسعه هرچه بیشتر نشان داده می‌شد. برآورد درصد جمعیت معلول در آن کشورها بسیار زیاد و بیشتر معلولان بی‌نهایت فقیر بودند.
اقدامات بین‌المللی پیشین
۶ـ حقوق معلولان طی دوره‌ای طولانی مورد توجه بسیار در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی بوده است. مهم‌ترین نتیجه سال بین‌المللی معلولان، ۱۹۸۱ ، «برنامه اقدام جهانی درباره معلولان»(۱) بود که در قطعنامه ۵۲/۳۷ مورخ ۳ دسامبر ۱۹۸۲ مجمع عمومی به تصویب رسید. سال بین‌المللی معلولان و برنامه اقدام جهانی انگیزه‌ای نیرومند برای پیشرفت در این زمینه فراهم کرد. سال بین‌المللی و برنامه اقدام، نسبت به حق برخورداری معلولان از امکانات یکسان با دیگر شهروندان و سهم برابر در بهبود شرایط زندگی ناشی از پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تاکید کردند. در این دو مناسبت ، همچنین برای نخستین بار معلولیت به عنوان تابعی از رابطه بین معلولان و محیط زیست آنان تعریف شد.
۷ـ “گردهمایی جهانی کارشناسان برای بازنگری در اجرای برنامه اقدام جهانی درباره معلولان” در وسط دهه معلولان سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۸۷، در استکهلم تشکیل شد. در گردهمایی فوق پیشنهاد شد اصولی راهنما تدوین شود تا اولویت‌ها برای اقدام در سال‌های بعد را مشخص کند. مبنای آن اصول می‌بایست شناسایی حقوق معلولان باشد.
۸ـ آن گردهمایی متعاقبا توصیه کرد مجمع عمومی برای تهیه متن پیشنویس کنوانسیون بین‌المللی حذف کلیه اشکال تبعیض علیه معلولان که تا پایان دهه معلولان به تصویب کشورها برسد، کنفرانسی ویژه تشکیل دهد.
۹ ـ ایتالیا پیشنویس متن کنوانسیون را تهیه و به جلسه چهل و دوم مجمع عمومی تقدیم کرد. سوئد نیز پیشنویس دیگری از کنوانسیون را به اجلاس چهل و چهارم مجمع عمومی تقدیم کرد. با این حال در هیچ یک از دو اجلاس فوق درباره مناسب بودن چنین کنوانسیونی اجماع حاصل نشد. از نظر بسیاری از نمایندگان اسناد موجود مربوط به حقوق بشر می‌توانست حقوق برابر با اشخاص دیگر را برای معلولان تضمین کند.
پیشرفت به سمت مقررات استاندارد
۱۰ـ شورای اقتصادی و اجتماعی به تبعیت از مذاکرات مجمع عمومی در نخستین اجلاس عادی سال ۱۹۹۰ خود، سرانجام موافقت کرد توجه خود را بر تدوین یک سند بین‌المللی متفاوت متمرکز کند. شورا با قطعنامه ۲۶/۱۹۹۰ مورخ ۲۴ مه ۱۹۹۰ خود به کمیسیون توسعه اجتماعی اجازه داد در سی و دومین اجلاس خود ایجاد گروه کاری ویژه نامحدود از کارشناسان دولتی، با بودجه کمک‌های داوطلبانه، برای تدوین مقررات استاندارد درباره یکسان سازی فرصت‌ها برای کودکان، جوانان و بزرگسالان معلول را با همکاری نزدیک کارگزاری‌های تخصصی، دیگر نهادهای بین دولتی و سازمان‌های غیردولتی، به ویژه سازمان‌های معلولان بررسی کند. شورا همچنین از کمیسیون درخواست کرد متن آن مقررات را برای بررسی در سال ۱۹۹۳ و برای تسلیم به چهل و هشتمین اجلاس مجمع عمومی نهایی کند.
۱۱ ـ بحث‌های بعدی در کمیته سوم مجمع عمومی در اجلاس چهل و پنجم آن نشان داد برای ابتکار جدید جهت تدوین مقررات استاندارد درباره یکسان‌سازی فرصت‌ها برای معلولان حمایت فراوانی وجود دارد.
۱۲ـ در سی و دومین اجلاس کمیسیون توسعه اجتماعی، ابتکار برای مقررات استاندارد حمایت تعداد زیادی از نمایندگان را جلب کرد و بحث‌ها به تصویب قطعنامه ۲/۳۲ مورخ ۲۰ فوریه ۱۹۹۱ منجر شد که در آن کمیسیون تصمیم گرفت براساس قطعنامه ۲۶/۱۹۹۰، شورای اقتصادی و اجتماعی گروه کاری ویژه نامحدود را ایجاد کند.
هدف و محتوای مقررات استاندارد درباره یکسان‌سازی فرصت‌ها برای معلولان
۱۳ـ مقررات استاندارد درباره یکسان‌سازی فرصت‌ها برای معلولان بر مبنای تجربه‌های کسب شده در طول دهه معلولان سازمان ملل متحد (۱۹۹۲ـ ۱۹۸۳) تدوین شده است.(۲) لایحه بین‌المللی حقوق بشر، متشکل از اعلامیه جهانی حقوق بشر (۳) ، میثاق بین‌المللی مربوطه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۴) کنوانسیون حقوق کودک(۵) و کنوانسیون مربوط به حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، (۶) و همچنین برنامه جهانی اقدام درباره معلولان، شالوده سیاسی و اخلاقی مقررات استاندارد را تشکیل می‌دهند.
۱۴ـ اگرچه این مقررات اجباری نیست، اما هنگامی که تعداد زیادی از کشورها به قصد احترام به قانونی در حقوق بین الملل آن را اجرا می‌کنند، می‌توانند مقررات عرفی بین‌المللی شوند. این مقررات متضمن تعهد نیرومند اخلاقی و سیاسی برای کشورهاست تا جهت یکسان‌سازی فرصت‌ها برای معلولان اقدام کنند. این ها اصولی مهم برای مسئولیت، اقدام و همکاری، هستند و در آن ها به حوزه‌های دارای اهمیت تعیین‌کننده برای کیفیت زندگی و برای دستیابی به مشارکت و برابری کامل اشاره شده است. این مقررات سندی برای سیاستگذاران و اقدام برای معلولان و سازمان‌های آنان ارائه می‌دهند. آنها مبنایی برای همکاری فنی و اقتصادی بین کشورها، سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی به وجود می‌آورند.
۱۵ـ هدف این مقررات تضمین این امر است که دختران، پسران، زنان و مردان معلول، به عنوان اعضای جوامع خود بتوانند حقوق و تعهدات برابر با دیگران داشته باشند. در تمامی جوامع دنیا هنوز موانعی مانع از اعمال حقوق و آزادی‌های معلولان می‌شود و مشارکت کامل آنان را در فعالیت‌های جوامع خود دشوار می‌کند. انجام اقدامات مناسب برای حذف چنین موانعی از مسئولیت‌های دولت‌هاست. معلولان و سازمان‌های آنان باید نقشی فعال به عنوان شرکا در این جریان ایفا کنند. برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان کمکی ضروری در تلاش عمومی و جهانی برای بسیج منابع انسانی است. ممکن است لازم شود به گروه‌هایی مانند زنان، کودکان، سالخوردگان، فقیران، کارگران مهاجر، اشخاص با ناتوانی‌های دو یا چندجانبه ، مردم بومی و اقلیت‌های قومی توجه ویژه معطوف گردد. به علاوه تعداد زیادی آواره معلول هستند که احتیاجات ویژه نیازمند توجه دارند.
مفاهیم بنیادی در سیاستگذاری برای معلولان
۱۶ـ مفاهیم تعیین شده در زیر در کل متن مقررات وجود دارد. آنها اساسا برمبنای این مفاهیم در برنامه اقدام جهانی درباره معلولان گنجانده شده‌اند و در بعضی موارد پیشرفتی را که در طول دهه معلولان سازمان ملل متحد رخ داد، منعکس می‌کنند.
معلولیت و نقص (عقب‌افتادگی)
۱۷ـ واژه «معلولیت»خلاصه تعداد زیادی از محدودیت‌های گوناگون در کارکرد است که در هر جمعیتی در هر کشور جهان رخ می‌دهد. مردم ممکن است بر اثر آسیب‌دیدگی جسمی، فکری یا احساسی ، شرایط پزشکی یا بیماری روانی معلول شوند. چنین آسیب دیدگی ها، شرایط یا بیماری‌هایی از نظر ماهیت ممکن است دائمی یا موقتی باشد.
۱۸ـ‌واژه «نقص» یعنی فقدان یا محدودیت فرصت‌ها برای شرکت در زندگی اجتماعی به میزان برابر با دیگران است و برخورد بین شخص معلول و محیط را وصف می‌کند. هدف از این واژه تاکید تمرکز بر نقص‌ها و نارسایی‌ها در محیط و در بسیاری از فعالیت‌های سازمان‌یافته در اجتماع، برای مثال اطلاعات، ارتباطات و آموزش و پرورش است که مانع از مشارکت معلولان با شرایط برابر می‌شود.
۱۹ ـ کاربرد دو واژه «معلولیت» و «نقص» را آن گونه که در پاراگراف‌های ۱۷و ۱۸ فوق تعریف شده، باید در تاریخ معلولیت معاصر مشاهده کرد. در طول دهه ۱۹۷۰ بین نمایندگان سازمان‌های معلولان و حرفه‌ای‌ها در حوزه معلولیت، واکنش نیرومندی علیه مجموعه واژگان وقت وجود داشت. از واژه‌های “معلولیت” و “نقص “اغلب به شیوه‌ای نامشخص و مغشوش استفاده می‌شد که برای سیاستگذاری و اقدام سیاسی راهنمای مناسبی نبود. آن مجموعه واژگان نگرشی پزشکی و تشخیصی را منعکس می کرد که نواقص و کمبودهای جامعه و محیط اطراف را نادیده می‌گرفت.
۲۰ـ سازمان جهانی بهداشت در ۱۹۸۰ طبقه‌بندی بین‌المللی از لطمات، معلولیت‌ها و نقص‌ها را تصویب کرد که نگرشی دقیق‌تر و در عین حال نسبی‌گرایانه بود. طبقه‌بندی بین‌المللی لطمات، معلولیت‌ها و نقص‌ها(۷) تمایزی آشکار بین «لطمه» ،«معلولیت» و «نقص» قائل می‌شود. از این طبقه‌بندی به نحوی گسترده در حوزه‌هایی مانند توانبخشی، آموزش، آمار ، سیاستگذاری، قانونگذاری، جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی، علوم اقتصادی و مردم‌شناسی استفاده شده است. بعضی از کاربران ابراز نگرانی کرده‌اند که طبقه‌بندی فوق، در تعریف خود از واژه «نقص»،ممکن است هنوز بسیار پزشکی و بسیار متمرکز بر فرد به حساب آورده شود و ممکن است به قدر کافی اثر متقابل بین انتظارات یا شرایط اجتماعی و توانایی‌های فرد را روشن نکند. به این نگرانی‌ها و نگرانی‌های دیگری که در طول ۱۲ سال از زمان انتشار آن به وسیله کاربران ابراز شد در بازنگری‌های آتی طبقه‌بندی فوق توجه خواهد شد.
۲۱ـ در نتیجه تجربه‌های حاصله در اجرای برنامه اقدام جهانی و بحث‌های کلی که در طول دهه معلولان سازمان ملل متحد انجام شد، درباره مسائل معلولیت و مجموعه واژگان مورد استفاده، میزان دانش عمیق‌تر و تفاهم گسترده‌تر شد. مجموعه واژگان کنونی ضرورت رسیدگی به نیازهای فردی ( مانند توانبخشی و کمک‌های فنی) و نارسایی‌های جمعه (موانع گوناگون برای مشارکت) را به رسمیت می‌شناسند.
پیشگیری
۲۲ـ واژه «پیشگیری» یعنی اقدام به منظور پیشگیری از ایجاد لطمات جسمی، فکری، روانی یا حسی (پیشگیری اولیه) یا به منظور پیشگیری از این‌که لطمات باعث محدودیت یا معلولیت دائمی در عملکرد فرد، (پیشگیری ثانویه) شوند. پیشگیری می‌تواند شامل انواع گوناگون اقدامات مانند مراقبت بهداشتی اولیه، مراقبت قبل و پس از تولد، آموزش در تغذیه، مصون‌سازی در برابر بیماری‌های مسری، اقداماتی برای کنترل بیماری‌های همه‌گیر، مقررات ایمنی، برنامه‌ریزی‌هایی برای پیشگیری ازحوادث در محیط‌های گوناگون، ازجمله اصلاح شرایط محل‌های کار به منظور پیشگیری ازمعلولیت‌ها و بیماری‌های شغلی و پیشگیری از معلولیت ناشی از آلودگی محیط زیست یا مناقشات مسلحانه.
توانبخشی
۲۳ـ واژه «توانبخشی» به فرآیندی اشاره دارد که هدفش توانمندسازی معلولان برای رسیدن و حفظ بهترین و مناسب‌ترین میزان عملکرد فیزیکی، حسی، فکری، روانی و یا اجتماعی آنان و به این ترتیب تامین ابزارها برای تغییر زندگی آنان به سمت میزان بیشتر استقلال است.
توانبخشی می‌تواند شامل تدابیری برای تامین یا اعاده عملکردها، یا ترمیم از دست دادن یا عدم وجود عملکردی یا برای محدودیت عملکردی باشد. فرآیند توانبخشی مراقبت پزشکی اولیه را شامل نمی‌شود. توانبخشی طیفی گسترده از اقدامات و فعالیت‌ها از توانبخشی اساسی و کلی تا فعالیت‌های دارای هدف ویژه، برای مثال توانبخشی شغلی و حرفه‌ای را دربرمی‌گیرد.
یکسان‌سازی فرصت‌ها
۲۴ـ عبارت «یکسان‌سازی فرصت‌ها» یعنی فرآیندی که از طریق آن شبکه گوناگون اجتماع و محیط، مانند خدمات، فعالیت‌ها، اطلاعات و ارائه مدرک و سند، در اختیار همگان به ویژه معلولان قرار می‌گیرد.
۲۵ـ اصل حقوق یکسان و برابر به این معنی است که نیازهای هر فرد و همه افراد دارای اهمیت یکسان است، این نیازها باید مبنای برنامه‌ریزی جوامع قرار گیرد و از تمام منابع باید چنان استفاده شود که داشتن فرصت برابر برای مشارکت یکسان همه تضمین شود.
۲۶ ـ معلولان اعضای جامعه هستند و حق دارند در جوامع محلی خود بمانند. آنان باید حمایتی را که در داخل ساختارهای عادی آموزش و پرورش، بهداشت، اشتغال و خدمات اجتماعی نیاز دارند، دریافت کنند.
۲۷ـ‌به تدریج که معلولان به حقوق برابر دست می‌یابند باید تعهدات برابر نیز داشته باشند. با تحقق آن حقوق، جوامع باید انتظارات خود را از معلولان بالا ببرند. به عنوان بخشی از فرآیند فرصت‌های برابر، باید امکان یاری به معلولان برای به عهده گرفتن مسئولیت‌های کامل خود به عنوان اعضای جامعه فراهم شود.
پیش درآمد
کشورها با توجه به وعده‌ای که براساس منشور ملل متحد برای انجام اقدام جداگانه و مشترک با همکاری سازمان ملل متحد برای ترویج و حمایت از معیارهای بهتر زندگی، اشتغال کامل، و شرایط پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و توسعه داده شده،
با تایید تعهد به آزادی‌های بنیادی و حقوق بشر، عدالت اجتماعی و منزلت و ارزش شخص انسان که در منشور اعلام شده،
با یادآوری، به ویژه معیارهای بین‌المللی درباره حقوق بشر، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر(۳) ، میثاق بین‌المللی درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۴) و میثاق بین‌المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی(۴) ذکر شده،
با تاکید بر این‌که آن اسناد اعلام می‌دارند احقاق حقوق شناخته شده در آنها باید به صورت برابر برای همه افراد بدون تبعیض تضمین شود،
با یادآوری کنوانسیون حقوق کودک (۵)، که تبعیض بر مبنای معلولیت را ممنوع و تدابیر ویژه برای تضمین حقوق کودکان معلول را ایجاب می‌کند، و کنوانسیون بین‌المللی درباره حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان (۸) که بعضی تدابیر حمایتی علیه معلولیت را پیش‌بینی می‌کند،
همچنین با یادآوری مفاد کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان(۶) برای تضمین حقوق دختران و زنان معلول،
با توجه به اعلامیه حقوق معلولان (۹) ، اعلامیه حقوق عقب‌ماندگان ذهنی (۱۰) ، اعلامیه پیشرفت و توسعه اجتماعی (۱۱)، اصول حمایت از بیماران روانی و برای بهبود مراقبت بهداشتی روانی (۱۲) و سایر اسناد مربوطه مصوب مجمع عمومی،
همچنین با توجه به کنوانسیون‌ها و توصیه‌های مربوطه مصوب سازمان بین‌المللی کار،
با اشاره ویژه به مشارکت در اشتغال بدون تبعیض برای معلولان،
با آگاهی از توصیه‌های مربوطه واقدامات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، به ویژه اعلامیه جهانی درباره آموزش برای همه (۱۳) ، سازمان جهانی بهداشت، صندوق کودکان ملل متحد و سایر سازمان‌های مربوطه،
با توجه به تعهد کشورها درباره حمایت از محیط زیست،
با آگاهی از ویرانی ناشی از مناقشات مسلحانه و اظهار تاسف از استفاده از منابع کمیاب در تولید سلاح‌ها،
با به رسمیت شناختن این‌که برنامه اقدام جهانی درباره معلولان و تعریف آن از برابرسازی فرصت‌ها نشانه آرزوهای صادقانه جامعه بین‌المللی برای تحقق آن مصوبه‌ها و توصیه‌های گوناگون بین‌المللی دارای اهمیت عملی و ملموس است،
با اذعان به این‌که هدف دهه معلولان سازمان ملل متحد ( ۱۹۹۲ـ ۱۹۸۳) برای اجرای برنامه اقدام جهانی هنوز معتبر و نیازمند اقدام فوری و مداوم است،
با یادآوری این‌که برنامه اقدام جهانی بر مفاهیمی استوار است که درکشورهای در حال توسعه و صنعتی دارای اعتبار یکسان است،
با اعتقاد به این‌که برای تحقق برخورداری کامل و برابر معلولان از حقوق بشر و مشارکت آنان در جامعه انجام تلاش‌های شدید لازم است،
با تاکید مجدد بر این‌که معلولان، و والدین، اولیا، حامیان و سازمان‌های آنان باید در برنامه‌ریزی و اجرای کلیه اقداماتی که برحقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان تاثیر می‌گذارند شرکای فعال دولت‌ها باشند، به تبعیت از قطعنامه ۲۶/۱۹۹۰ شورای اقتصادی و اجتماعی و قرار دادن اصول آن به عنوان مبنای اقدامات ویژه لازم برای دستیابی معلولان به برابری با دیگران، که به تفصیل در برنامه اقدام جهانی شرح داده شده ،
(کشورها) مقررات استاندارد درباره برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان را که نکات عمده آن در زیر آمده تصویب کرده‌اند تا:
(الف) تاکید کنند انجام کلیه اقدامات در حوزه معلولیت مستلزم داشتن دانش و تجربه کافی از شرایط و نیازهای ویژه معلولان است؛
(ب) تاکید کنند فرایندی که از طریق آن هر جنبه و بعد سازمان اجتماعی در دسترس همه گذاشته می‌شود از هدف‌های اصلی توسعه اجتماعی ـ اقتصادی است؛
(ج) تا ابعاد حیاتی سیاستگذاری‌های اجتماعی را در زمینه معلولیت، ازجمله، به گونه‌ای مناسب، تشویق فعالانه همکاری فنی و اقتصادی را مشخص کنند؛
(د) الگوهایی برای فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی که برای دستیابی به فرصت‌های برابر لازم است، با درنظر داشتن سطوح به شدت متفاوت فنی و اقتصادی و توجه به این واقعیت که این فرآیند باید درک عمیق از موقعیت و شرایط فرهنگی که در درون آن صورت می‌گیرد و نقش حیاتی معلولان در آن را منعکس کند، ارائه دهند.
(هـ) سازوکارهای ملی برای همکاری نزدیک بین کشورها، نهادهای نظام ملل متحد، سایر نهادها و سازمان‌های بین دولتی معلولان پیشنهاد کنند؛
(و) تشکیلاتی موثر برای نظارت بر فرآیندی که کشورها به وسیله آن درصدد دستیابی به برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان، برمی‌آیند پیشنهاد کنند.
اول ـ شرط‌هایی برای مشارکت برابر
اصل ۱ـ افزایش آگاهی
دولت‌ها به منظور افزایش آگاهی مردم درباره معلولان، حقوق ، نیازها ، توانایی ها و استعدادهای بالقوه آنان و مساعدت آنان به جامعه باید اقدام کنند.
۱ـ دولت‌ها باید تضمین کنند مقامات مسئول اطلاعات به روز درباره برنامه‌ها و خدمات موجود برای معلولان، خانواده‌های آنان، افراد حرفه‌ای در این زمینه و عموم مردم ارائه دهند. اطلاعاتی که به معلولان ارائه می شود باید به شکل قابل فهم با شد.
۲ـ دولت‌ها باید به تلاش‌های تبلیغاتی برای دادن اطلاعات درباره معلولان و سیاستگذاری‌ها درباره معلولیت دست بزنند و از این تلاش‌ها حمایت کنند و این مفهوم را القا کنند که معلولان شهروندانی با حقوق وتعهدات برابر با دیگران هستند و به این ترتیب انجام اقدامات برای حذف کلیه موانع مشارکت کامل آنان را موجه سازند.
۳ـ دولت‌ها باید رسانه‌های همگانی را تشویق کنند تصویر مثبت از معلولان ارائه دهند؛ در این زمینه باید با سازمان‌های معلولان مشورت شود.
۴ـ دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند اصل مشارکت و برابری کامل را در تمام ابعاد برنامه‌های آموزش عمومی منعکس کنند و نشان دهند.
۵ـ دولت‌ها باید از معلولان و خانواده‌ها و سازمان‌های آنان دعوت کنند در برنامه‌های آموزش عمومی مربوط به مسائل معلولیت شرکت کنند.
۶ـ دولت‌ها باید شرکت‌های بخش خصوصی را تشویق کنند مسائل مربوط به معلولیت را در تمام ابعاد و جنبه‌های فعالیت خود بگنجانند.
۷ ـ دولت‌ها باید برنامه‌هایی به منظور افزایش میزان آگاهی معلولان از حقوق و استعدادها و توانایی‌های ناشناخته خود انجام دهند و از این گونه برنامه‌ها حمایت کنند. افزایش اتکا به خود و توانمندسازی، به معلولان کمک خواهد کرد از امکانات و فرصت‌های دردسترس خود استفاده کنند.
۸ـ افزایش آگاهی باید بخشی مهم از برنامه‌های آموزش کودکان معلول و در توانبخشی باشد. معلولان از طریق فعالیت‌های سازمان‌های مربوط به خود نیز می‌توانند به یکدیگر در زمینه افزایش آگاهی کمک کنند.
۹ـ افزایش آگاهی باید بخشی از آموزش کلیه کودکان و جزیی از دوره‌های آموزش معلمان و آموزش کلیه مشاغل و حرفه‌ها باشد.
اصل ۲ـ مراقبت پزشکی
دولت‌ها باید ارائه مراقبت پزشکی موثر به معلولان را تضمین کنند.
۱ـ دولت ها باید برای تشخیص، ارزیابی و درمان زودهنگام لطمات و معلولیت‌ها به سمت ارائه برنامه‌هایی که به وسیله گروه‌هایی متشکل از چند رشته اداره و اجرا شود حرکت کنند. این کار می‌تواند از بروز آثار و عوارض معلولیت پیشگیری کند، آنها را کاهش دهد یا حذف کند. چنین برنامه‌هایی باید مشارکت کامل معلولان و خانواده‌های آنان را در سطح فردی، و سازمان‌های معلولان را در سطح برنامه‌ریزی و ارزیابی تضمین کند.
۲ـ کارگران محلی جوامع را باید برای مشارکت در زمینه‌هایی مانند تشخیص زودهنگام لطمات و آسیب‌دیدگی‌ها، ارائه کمک اولیه و ارجاع به خدمات مناسب آموزش داد.
۳ـ دولت‌ها باید تضمین کنند به معلولان، به ویژه نوزادان و کودکان معلول، میزان مشابه مراقبت پزشکی در داخل نظام مشابه سایر اعضا اجتماع ارائه داده شود.
۴ـ دولت‌ها باید تضمین کنند کلیه کادر پزشکی و پیراپزشکی برای ارائه مراقبت پزشکی از معلولان آموزش کافی دیده و مجهز شوند و به فن آوری و روش‌های درمانی مربوطه دسترسی داشته باشند.
۵ـ دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند پرسنل پزشکی، پیراپزشکی و پرسنل مربوطه آموزش کافی ببینند تا با دادن توصیه‌های نامناسب به والدین، انتخاب‌ها برای فرزندان معلول آنان را محدود نکنند. این آموزش باید جریانی مداوم بوده و باید بر مبنای تازه‌ترین اطلاعات موجود باشد.
۶ـ دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند هر درمان و دارویی که ممکن است معلولان برای حفظ یا بهبود میزان کارکرد خود به آن نیاز داشته باشند به صورت منظم و مرتب در اختیار آنان گذاشته شود.
اصل ۳ـ توانبخشی*
دولت‌ها باید ارائه خدمات توانبخشی به معلولان را به منظور رسیدن آنان به بهترین میزان استقلال و عملکرد خود و حفظ آن، تضمین کنند.
۱ـ دولت‌ها باید برنامه‌های ملی توانبخشی برای کلیه گروه‌های معلولان تدوین کنند. چنین برنامه‌هایی باید بر مبنای نیازهای عملی فردی معلولان و بر اصول مشارکت و برابری کامل استوار باشد.
۲ـ چنین برنامه‌هایی باید شامل طیفی گسترده از فعالیت‌ها، مانند آموزش مهارت‌های اساسی برای بهبود یا ترمیم و جبران عملکردی که آسیب‌دیده ، مشاوره با معلولان و خانواده‌های آنان، ایجاد و افزایش اتکا به خود و خدمات مناسبتی و گاه گاه مانند ارزیابی و راهنمایی باشد.
* توانبخشی جزئی بنیادی از سیاستگذاری‌های مربوط به معلولان است و در پاراگراف ۲۳ مقدمه تعریف شده است.
۳ـ کلیه معلولان ازجمله افراد با معلولیت‌های شدید و چندگانه که به توانبخشی نیاز دارند باید به آن دسترسی داشته باشند.
۴ـ معلولان و خانواده‌های آنان باید بتوانند در طراحی و سازماندهی خدمات توانبخشی مربوط به خود شرکت کنند.
۵ـ کلیه خدمات توانبخشی باید درنزدیکی محل زندگی معلولان موجود باشد. با این حال در بعضی موارد، به منظور دستیابی به هدف آموزشی خاصی، به ویژه دوره‌های توانبخشی ویژه در زمان محدود را، هر جا مناسب باشد، به شکل شبانه‌روزی می‌توان ترتیب و ارائه داد.
۶ـ معلولان و خانواده‌های آنان باید تشویق شوند خود در کار توانبخشی، به عنوان مثال معلمان ، مربیان یا مشاوران آموزش دیده، شرکت کنند.
۷ـ دولت ها هنگام تنظیم یا ارزیابی برنامه‌های توانبخشی از تخصص و کارشناسی سازمان‌های معلولان استفاده کنند.
اصل ۴ـ خدمات حمایتی و پشتیبانی
دولت ها باید ایجاد و ارائه خدمات حمایتی، ازجمله وسایل کمکی برای معلولان، به منظور یاری به آنان برای افزایش میزان استقلال آنان در زندگی روزمره خود و اعمال حقوق‌شان را تضمین کنند.
۱ـ دولت ها باید ارائه وسایل و تجهیزات، خدمات مربوط به کمک شخصی و خدمات اجرایی، برحسب نیازهای معلولان، را به عنوان اقدامات و تدابیر مهم برای نیل به هدف برابری فرصت‌ها تضمین کنند.
۲ـ دولت‌ها باید از ساخت، تولید، توزیع و تعمیر وسایل و تجهیزات کمکی و انتشار دانش برای معلولان حمایت کنند.
۳ـ برای نیل به این هدف، از دانش فنی که عموما در دسترس است باید استفاده کرد. در کشورهایی که صنعت برخوردار از فن آوری عالی وجود دارد باید از آن فن آوری برای بهبود استاندارد و کارآیی وسایل و تجهیزات کمکی به طور کامل استفاده کرد. ساخت و تولید وسایل ساده و ارزان، با استفاده از مواد محلی و تجهیزات محلی تولید، درصورت امکان ، مهم است. خود معلولان را می‌توان در تولید این وسایل شرکت داد.
۴ـ دولت ها باید این مساله را به رسمیت بشناسند همه معلولانی که به وسایل کمکی نیاز دارند باید به گونه‌ای مناسب، ازجمله از نظر مالی به آنها دسترسی داشته باشند. منظور این است که وسایل و تجهیزات کمکی را رایگان یا با قیمتی چنان ارزان ارائه دهند که معلولان و خانواده‌های آنان استطاعت خرید آنها را داشته باشند.
۵-دولت ها در برنامه های توانبخشی برای تامین وسائل و تجهیزات کمکی باید به نیاز های ویژه دختران و پسران معلول از جهت طرح، دوام و تناسب سنی وسائل و تجهیزات کمکی توجه داشته باشند.
۶-دولت ها باید از ایجاد و ارائه خدمات اجرایی و برنامه های کمکی شخصی، به ویژه برای افراد دارای معلولیت های شدید و چند گانه حمایت کنند. چنین بر نامه هایی میزان مشارکت معلولان را در فعالیت های روز مره در خانه، محل کار، مدرسه و هنگام فعالیت های تفریحی افزایش خواهد داد.
۷- برنامه های کمک شخصی باید به چنان روشی طراحی شوند که معلولانی که از آنها استفاده می کنند در اجرای آن برنامه ها تاثیر تعیین کننده داشته باشند.
دوم ـ زمینه‌های تعیین شده برای مشارکت برابر
اصل ۵ ـ سهولت دسترسی
دولت‌ها باید اهمیت کلی سهولت دسترسی در آفریند برابرسازی فرصت‌ها در کلیه گستره های جامعه به رسمیت بشناسند. برای افراد دارای معلولیت، از هر نوع، دولت ها باید (الف برنامه‌های اقدام برای این‌که محیط فیزیکی قابل دسترسی باشد، ارائه دهند؛ و (ب) برای تامین دسترسی آنان به اطلاعات و ارتباطات اقداماتی به عمل آورند.
(الف) سهولت دسترسی به محیط فیزیکی
۱ـ دولت‌ها باید برای حذف موانع حضور فیزیکی معلولان در محیط، اقدامات لازم انجام دهند. چنین اقداماتی باید شامل تدوین استانداردها و رهنمودها و بررسی تنظیم قوانین برای تضمین سهولت دسترسی معلولان به محل های گوناگون درجامعه، مانند خانه‌ها، ساختمان‌ها، خدمات حمل و نقل عمومی و سایر وسایل حمل و نقل، خیابان‌ها و دیگر محیط‌های روباز باشد.
۲ـ دولت ها باید تضمین کنند اطلاعات کافی درباره سیاستگذاری‌های مربوط به معلولان و اقدامات لازم برای تحقق هدف سهولت دسترسی آنان، در اختیار معماران، مهندسان ساختمان و اشخاص دیگری که از نظر حرفه‌ای در طراحی و ساخت محیط‌های فیزیکی شرکت دارند ، گذاشته شود.
۳ـ شرایط مربوط به سهولت دسترسی معلولان باید در طرح و ساخت محیط فیزیکی از شروع مرحله طراحی گنجانده شود.
۴ـ هنگام ایجاد ضوابط و معیارها برای سهولت دسترسی معلولان، باید با سازمان‌های آنان مشورت به عمل آید. این سازمان‌ها باید از ابتدای مرحله برنامه‌ریزی که پروژه‌های ساختمان‌های عمومی طراحی می‌شوند نیز در سطح محلی شرکت داشته باشند تا حداکثر سهولت دسترسی معلولان تضمین شود.
(ب) دسترسی به اطلاعات و ارتباطات
۵ـ معلولان، و هر جا مناسب باشد، خانواده‌ها و حامیان آنان در تمام مراحل باید به اطلاعات کامل درباره تشخیص، حقوق و خدمات و برنامه‌های موجود دسترسی داشته باشند. چنین اطلاعاتی باید به شکل‌های قابل فهم و درک معلولان ارائه شود.
۶ـ دولت‌ها باید برنامه‌هایی تدوین کنند تا خدمات مربوط به گردآوری اطلاعات و مدارک برای گروه‌های گوناگون معلولان قابل دسترسی باشد. بریل، خدمات تایپ، چاپ با حروف بزرگ و از دیگر فن آوری‌های مناسب باید برای تامین دسترسی افراد دچار مشکلات بصری به اطلاعات و مدارک مکتوب استفاده شود. همچنین برای تامین دسترسی به اطلاعات گفتاری برای اشخاص دچار مشکلات سمعی یا درکی باید از فن آوری‌های مناسب سود برد.
۷ـ به استفاده از زبان اشاره در آموزش کودکان ناشنوا، در خانواده‌ها و جوامع آنان باید مورد توجه قرار گیرد. خدمات تعبیر زبان اشاره برای تسهیل ارتباط بین افراد ناشنوا و دیگران نیز باید تامین شود.
۸ـ به نیازهای اشخاص دارای سایر معلولیت‌های ارتباطی نیز باید توجه شود.
۹ـ دولت‌ها باید رسانه‌ها، به ویژه تلویزیون، رادیو و روزنامه‌ها را تشویق کنند خدمات و اطلاعات قابل فهم عموم ارائه دهند.
۱۰ـ هنگام تدوین تدابیری برای ایجاد و در دسترس قرار دادن خدمات مربوط به اطلاعات باید با سازمان‌های معلولان مشورت به عمل آید.
۱۱-هنگامی که اقدامات برای ارائه خدمات اطلاعاتی قابل دسترس در حال توسعه است با سازمان های افراد دارای معلولیت باید مشورت شود.
اصل ۶ـ آموزش و پرورش
دولت‌ها باید اصل تامین امکانات آموزشی برابر ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی برای کودکان، جوانان و بزرگسالان معلول در محیط‌های همگانی و بدون تبعیض را به رسمیت بشناسند. دولت ها باید تضمین کنند آموزش و پرورش معلولان بخشی تفکیک‌ناپذیر از نظام آموزشی باشد.
۱ـ مقامات آموزشی عمومی مسئول آموزش معلولان در محیط‌های عمومی و بدون تبعیض هستند. آموزش و پرورش معلولان باید بخشی تفکیک‌ناپذیر از برنامه‌ریزی، تدوین برنامه درسی و سازمان مدرسه آموزش ملی را تشکیل دهد.
۲ـ آموزش معلولان در مدارس عادی، تامین فردی برای کمک و ارائه سایر خدمات حمایتی مناسب به آنان را ایجاب می‌کند. سهولت دسترسی کافی و خدمات حمایتی برای تامین نیازهای معلولان گوناگون باید تضمین شود.
۳ـ گروه‌های والدین و سازمان‌های معلولان باید در تمام سطوح فرآیند آموزش شرکت داشته باشند.
۴ـ در کشورهایی که آموزش اجباری است، آموزش دختران و پسران دارای تمامی انواع و کلیه سطوح معلولیت‌ها، ازجمله شدیدترین آنها، باید تامین شود.
۵ـ به حوزه‌های زیر باید توجه ویژه معطوف شود:
(الف) کودکان معلول بسیار کم‌سن و سال؛
(ب) کودکان معلول پیش‌دبستانی؛
(ج) بزرگسالان معلول، به ویژه زنان؛
۶ـ دولت‌ها برای گنجاندن مفاد آموزشی معلولان در مدارس عادی باید: (الف) سیاست آشکارا اعلام شده‌ای داشته باشند که در سطح مدرسه و کل جامعه درک و پذیرفته شده باشد؛
(ب) انعطاف‌پذیری در مواد درسی، افزودن و انطباق مطالب را اجازه دهند.
(ج) مطالب کیفی، آموزش مداوم معلمان و حمایت از معلمان را پیش‌بینی کنند.
۷ـ به آموزش همگانی و بدون تبعیض و برنامه‌های متکی بر جامعه باید به عنوان روش‌ها و رویکردهای تکمیلی در ارائه آموزش و تعلیم مقرون به صرفه معلولان نگریسته شود. برنامه‌های ملی متکی به جامعه باید جوامع را تشویق کنند منابع خود را برای ارائه آموزش محلی به معلولان به کار برند و اختصاص دهند.
۸ـ در موقعیت‌هایی که نظام مدارس عمومی هنوز به قدر کافی نیازهای همه معلولان را برآورده نمی‌کند، می‌توان آموزش ویژه را مورد بررسی قرار داد. هدف از این کار باید آماده کردن دانش‌آموزان معلول برای آموزش در نظام مدارس عمومی باشد. کیفیت چنین آموزشی باید استانداردها و آمال مشابه آموزش عمومی را منعکس کند و ارتباط نزدیکی با آن داشته باشد. دانش آموزان معلول باید حداقل از همان نسبت منابع آموزشی مشابه دانش‌آموزان بدون معلولیت برخوردار باشند. هدف کشورها باید تلفیق تدریجی خدمات آموزشی ویژه در آموزش عادی باشد. اذعان می شود آموزش ویژه در بعضی موارد ممکن است در حال حاضر مناسب‌ترین شکل آموزش برای بعضی از دانش‌آموزان معلول باشد.
۹ـ‌به دلیل نیازهای ارتباطی ویژه اشخاص ناشنوا و ناشنواـ نابینا، شاهد آموزش آنان در مدارس ویژه چنین اشخاصی یا در کلاس‌ها و واحدهای ویژه در مدارس عادی مناسب‌تر باشد. در مرحله اولیه به ویژه، لازم است توجه ویژه بر آموزش از لحاظ فرهنگی حساس متمرکز شود که به مهارت‌های موثر ارتباطی و حداکثر استقلال برای افراد ناشنوا، یا ناشنوا ـ نابینا منجر خواهد شد.
۷ـ اشتغال
دولت‌ها باید این اصل را که اشخاص معلول باید توانایی اعمال حقوق بشر خود را ، به ویژه در زمینه اشتغال داشته باشند به رسمیت بشناسند. آنان در نواحی روستایی و شهری باید فرصت‌های برابر برای اشتغال مولد و سودآور در بازار کار داشته باشند.
۱ـ قوانین و مقررات در حوزه اشتغال نباید علیه معلولان تبعیض روا دارند و نباید موانعی در سر راه اشتغال آنان قرار دهند.
۲ـ دولت‌ها باید فعالانه از شرکت معلولان در اشتغال آزاد حمایت کنند. این حمایت فعالانه می‌تواند از طریق تدابیر گوناگون، مانند آموزش حرفه‌ای، طرح‌های سهمیه‌بندی انگیزه مدار، اشتغال انتصابی یا حفاظت شده، وام یا اعتبار برای کسب و کارهای کوچک، قراردادهای انحصاری و اختصاصی یا حقوق تولید ترجیحی ، مزایای مالیاتی، تبعیت و پذیرش قراردادی یا سایر کمک‌های فنی یا مالی به شرکت‌هایی که کارگران معلول را استخدام می‌کنند، اجرا شود. دولت ها همچنین باید کارفرمایان را تشویق کنند برای سهولت کار معلولان تغییرهای معقول ایجاد کنند.
۳ـ برنامه‌های اقدام کشورها باید شامل موارد زیر باشد:
(الف) تدابیری برای طراحی و تغییر محل‌های کار و کارگاه‌ها به طریقی که برای معلولان قابل دسترسی باشند؛
(ب) حمایت از استفاده از فن آوری‌های جدید و ساخت و تولید وسایل، ابزار و تجهیزات کمکی و تدابیری برای تسهیل دسترسی به چنان وسایل و تجهیزاتی برای معلولان به منظور قادر ساختن آنان برای یافتن و حفظ کار؛
(ج) تامین آموزش مناسب و کاریابی و ادامه حمایت مانند ارائه کمک شخصی و تامین همراه برای فرد معلول.
۴ـ دولت‌ها باید برنامه‌ها برای افزایش آگاهی عمومی به منظور غلبه بر نگرش‌ها و پیشداوری‌های منفی درباره کارگران معلول را آغاز و از این برنامه‌ها حمایت کنند.
۵ـ دولت‌ها درجایگاه خود به عنوان کارفرما باید شرایط مناسب را برای اشتغال معلولان در بخش دولتی ایجاد کنند.
۶ـ دولت‌ها، سازمان‌های کارگری و کارفرمایان باید برای تدوین سیاست‌های مناسب استخدام و ترفیع، شرایط اشتغال، نرخ و میزان پرداخت، وضع تدابیری برای بهبود محیط کار به منظور پیشگیری از جراحات و صدمات و تدابیری برای توانبخشی کارکنانی که دچار صدمات مربوط به اشتغال شده‌اند، همکاری کنند.
۷ ـ هدف باید همیشه این باشد که معلولان در بازار کار آزاد کار به دست آورند. برای معلولانی که نیازهایشان در بازار آزاد تامین نمی‌شود شاید ایجاد واحدهای کوچک برای اشتغال تحت حمایت یا پشتیبانی، یک جایگزین باشد. ارزیابی کیفیت چنین برنامه‌هایی از حیث ارتباط و کفایت آنها در زمینه تامین فرصت‌ها برای معلولان جهت اشتغال در بازار کار مهم است.
۸ـ برای شرکت دادن معلولان در برنامه‌های آموزشی و اشتغال در بخش‌های خصوصی و غیررسمی باید اقداماتی باید انجام شود.
۹ـ دولت‌ها، سازمان‌های کارگران و کارفرمایان باید با سازمان‌های معلولان درباره کلیه تدابیر برای ایجاد فرصت‌های آموزشی و اشتغال ، ازجمله ساعات کار انعطاف‌پذیر، کار پاره‌وقت، تقسیم کار، خود اشتغالی و مراقبت از همراه معلولان همکاری کنند.
اصل ۸ـ حفظ درآمد و تامین اجتماعی
دولت‌ها مسئول ارائه تامین اجتماعی و حفظ درآمد معلولان هستند.
۱ـ دولت‌ها باید تامین درآمد کافی برای حمایت از معلولانی را تضمین کنند که به علت معلولیت یا عوامل ناشی از معلولیت درآمد خود را از دست داده یا از آن کم شده یا فرصت‌های شغلی از آنان دریغ شده است. دولت ها باید تضمین کنند در پیش‌بینی حمایت از معلولان هزینه‌هایی را که معمولا در نتیجه معلولیت به آنان و خانواده‌هایشان تحمیل می‌شود، به حساب بیاورند.
۲ـ در کشورهایی که تامین اجتماعی، بیمه اجتماعی یا سایر طرح‌های رفاه اجتماعی وجود دارد یا برای عموم مردم در حال تدوین است، دولت‌ها باید تضمین کنند چنین نظام‌هایی معلولان را نادیده نگیرند یا نسبت به آنان تبعیض روا ندارند.
۳ـ دولت‌ها همچنین باید تامین حمایت درآمدی و پشتیبانی با تامین اجتماعی از افرادی را تضمین کنند که مراقبت از معلولان را به عهده می‌گیرند.
۴ـ نظام‌های تامین اجتماعی باید برای اعاده موقعیت درآمدزای معلولان انگیزه‌هایی را در نظر بگیرند. چنین نظام‌هایی باید سازمان، ایجاد و تامین مالی آموزش حرفه‌ای را پیش‌بینی یا به آنها کمک کنند. آنها همچنین باید به خدمات کاریابی یاری دهند.
۵ـ برنامه‌های تامین اجتماعی باید انگیزه‌هایی نیز برای معلولان فراهم کنند تا به منظور ایجاد یا ایجاد دوباره موقعیت درآمدزای خود دنبال کار بروند.
۶ـ پشتیبانی (از طریق ایجاد) درآمد باید تا وقتی که شرایط معلول‌کننده به روشی باقی بماند که معلولان را از رفتن دنبال کار ناامید نکند، ادامه یابد. این پشتیبانی باید فقط وقتی کاهش یابد یا حذف شود که معلولان به درآمد کافی و امن دست یابند.
۷ـ دولت‌ها، در کشورهایی که تامین اجتماعی تا حد زیادی به وسیله بخش خصوصی تامین می‌شود، باید جوامع محلی، سازمان‌های رفاهی و خانواده‌ها را برای ایجاد تدابیر کمک به خویش و انگیزه‌هایی برای اشتغال یا فعالیت‌های مربوط به اشتغال برای معلولان تشویق کنند.
اصل ۹ـ زندگی خانوادگی و حیثیت شخصی
دولت‌ها باید از مشارکت کامل معلولان در زندگی خانوادگی حمایت کنند و از حقوق آنان برای برخورداری از حیثیت شخصی حمایت و تضمین کنند که قوانین در مورد روابط جنسی، ازدواج و برخورداری از حقوق والدین علیه معلولان تبعیض قائل نشوند.
۱ـ معلولان باید بتوانند با خانواده‌های خود زندگی کنند. دولت ها باید گنجاندن الگوهای مناسب در مشاوره خانوادگی درباره معلولیت و عوارض آن بر زندگی خانوادگی را تشویق کنند. خدمات مربوط به دوره نقاهت و فرد مراقب معلول باید در اختیار خانواده‌هایی گذاشته شود که یکی از اعضای آن معلول است دولت‌ها باید کلیه موانع غیرضروری را از سر راه اشخاصی که می‌خواهند کودک یا شخص بزرگسال معلولی را پرورش دهند یا به فرزندی بپذیرند، حذف کنند.
۲ـ معلولان نباید از فرصت تجربه مسائل جنسی ، داشتن رابطه جنسی و برخورداری از تجربه پدر یا مادر شدن محروم شوند. دولت‌ها با در نظر گرفتن این‌که معلولان ممکن است در ازدواج و تشکیل خانواده با دشواری‌هایی مواجه شوند، باید امکان مشاوره مناسب را در اختیار آنان بگذارند. معلولان باید مانند دیگران به به امکانات اجرای برنامه تنظیم خانواده و همچنین به اطلاعات قابل فهم درباره کارکرد جنسی بدن خود دسترسی داشته باشند.
۳ـ دولت‌ها باید ازانجام اقدامات لازم برای تغییر نگرش‌های منفی نسبت به ازدواج، روابط جنسی و پدر و مادر شدن معلولان، به ویژه دختران و زنان معلول که هنوز در جوامع وجود دارد، حمایت کنند. رسانه‌ها باید تشویق شوند نقشی مهم در زدودن چنین نگرش‌های منفی ایفا کنند.
۴ـ لازم است معلولان و خانواده‌های آنان به طور کامل درباره انجام اقدامات احتیاطی علیه سوءاستفاده جنسی و سایر اشکال سوءاستفاده آگاهی داشته باشند. معلولان به ویژه در برابر سوءاستفاده در خانواده، اجتماع یا موسسات آسیب‌پذیر هستند و لازم است به آنان آموزش داده شود چگونه از چنین پیشامدهایی اجتناب کنند، بدانند چه وقت سوءاستفاده رخ داده و چنین حوادثی را گزارش دهند.
اصل ۱۰ـ فرهنگ
دولت‌ها باید تضمین کنند معلولان با فعالیت‌های فرهنگی همگرا باشند و بتوانند بر مبنایی برابر در این فعالیت‌ها شرکت کنند.
۱ـ دولت‌ها باید تضمین کنند معلولان فرصت بهره‌برداری از استعداد خلاقه، هنری و فکری خود را نه فقط به سود خود، بلکه همچنین برای غنای جامعه خود، چه در مناطق شهری یا روستایی داشته باشند. نمونه‌های چنین فعالیت‌هایی رقص، موسیقی ، ادبیات، تئاتر، هنرهای پلاستیکی، نقاشی و مجسمه‌سازی است. به ویژه در کشورهای در حال توسعه باید بر شکل‌های هنر سنتی و معاصر مانند نمایش‌های عروسکی، شعرخوانی و داستان‌گویی تاکید شود.
۲ـ دولت‌ها باید از سهولت دسترسی معلولان به اماکنی برای اجراها و خدمات فرهنگی، مانند تماشاخانه‌ها، موزه‌ها، سینماها و کتابخانه‌ها برای معلولان و وجود چنین اماکنی حمایت کنند.
۳ـ دولت‌ها باید اقدام به ایجاد و استفاده از ترتیبات ویژه مربوط به فن آوری برای قرار دادن ادبیات، فیلم و تئاتر در دسترس معلولان کنند.
اصل ۱۱ـ تفریح و ورزش
دولت‌ها باید تدابیری برای تضمین این‌که معلولان فرصت‌های برابر برای تفریح و ورزش داشته باشند انجام دهند.
۱ـ دولت‌ها باید تدابیری برای ساختن اماکنی برای تفریح و ورزش در هتل‌ها، سواحل، ورزشگاه‌ها و تالارهای ورزشی و غیره انجام دهند که قابل دسترسی و استفاده معلولان باشد. چنین تدابیری باید شامل حمایت از معلولان در برنامه‌های تفریحی و ورزشی، ازجمله طرح‌هایی برای ایجاد روش‌های دسترسی و مشارکت، برنامه‌های ارائه اطلاعات و آموزش باشد.
۲ـ مسئولان گردشگری، آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها، سازمان‌های داوطلب و سازمان‌های دیگری که در ترتیب دادن فعالیت‌های تفریحی یا فرصت‌های مسافرتی شرکت دارند باید خدمات خود را به همه ارائه دهند و نیازهای ویژه معلولان را درنظر بگیرند. برای کمک به این فرآیند آموزش مناسب باید داده شود.
۳ـ سازمان‌های ورزشی باید تشویق شوند امکاناتی برای مشارکت معلولان در فعالیت‌های ورزشی به وجود آورند. در بعضی موارد، تدابیر برای سهولت دسترسی می‌تواند برای ایجاد فرصت‌ها جهت مشارکت کافی باشد. در موارد دیگر، ترتیبات ویژه یا بازی‌های ویژه لازم خواهد بود. دولت‌ها باید از مشارکت معلولان در مسابقات و رویدادهای ورزشی ملی و بین‌المللی حمایت کنند.
۴ـ معلولانی که در فعالیت‌های ورزشی شرکت می‌کنند باید به تعلیم و آموزش با کیفیت مشابه دیگر شرکت کنندگان دسترسی داشته باشند.
۵ـ برگزارکنندگان برنامه‌های ورزشی و تفریحی هنگام تدوین خدمات خود برای معلولان باید با سازمان‌های معلولان مشورت کنند.
اصل ۱۲ ـ دین
دولت‌ها انجام تدابیری برای مشارکت برابر معلولان در زندگی دینی جوامع خود را تشویق خواهند کرد.
۱ـ دولت‌ها باید با مشورت با مراجع دینی انجام تدابیری برای حذف تبعیض و قابل دسترس کردن فعالیت‌های دینی را برای معلولان تشویق کنند.
۲ـ دولت‌ها باید انتشار اطلاعات درباره مسائل مربوط به معلولیت را به نهادها و سازمان‌های دینی تشویق کنند. دولت‌ها همچنین باید مراجع دینی را تشویق کنند اطلاعات درباره سیاستگذاری‌های مربوط به معلولیت را در آموزش برای مشاغل دینی، و همچنین در برنامه‌های آموزش دینی بگنجانند.
۳ـ دولت‌ها همچنین باید سهولت دسترسی به ادبیات دینی را برای معلولان تشویق کنند.
۴ـ دولت‌ها و یا سازمان‌های دینی هنگام ایجاد تدابیری برای مشارکت برابر در فعالیت‌های دینی باید با سازمان‌های معلولان مشورت کنند.
سوم ـ تدابیر اجرا
اصل ۱۳ـ اطلاعات و پژوهش
دولت‌ها مسئولیت نهایی برای گردآوری و انتشار اطلاعات درباره شرایط زندگی معلولان و حمایت از پژوهش فراگیر درباره کلیه ابعاد، ازجمله موانعی که بر زندگی معلولان تاثیر می‌گذارد، را به عهده می‌گیرند.
۱ـ دولت‌ها باید در فواصل منظم آمار ویژه مربوط به هر جنس و سایر اطلاعات درباره شرایط زندگی معلولان گردآوری کنند. این گونه گردآوری اطلاعات می‌تواند همراه با آمارگیری ملی و بررسی های خانوار و با همکاری نزدیک، ازجمله، دانشگاه‌ها، موسسات و سازمان‌های پژوهشی معلولان انجام شود. گردآوری اطلاعات باید شامل سوال‌هایی درباره برنامه‌ها و خدمات و استفاده از آنها باشد.
۲ـ دولت‌ها باید تاسیس بانک اطلاعات درباره معلولیت را، که شامل آماری درباره خدمات و برنامه‌های موجود و همچنین گروه‌های متفاوت معلولان خواهد بود، بررسی کنند. آنها باید به ضرورت حفظ حریم خصوصی اشخاص و حیثیت شخصی آنان توجه کنند.
۳ـ دولت‌ها باید اقدام به انجام برنامه‌های پژوهشی درباره مسائل اجتماعی، اقتصادی و مسائل مربوط به مشارکت معلولان که بر زندگی آنان و خانواده‌هایشان تاثیر می‌گذارند کرده و از این برنامه‌ها حمایت کنند. چنین پژوهشی باید شامل مطالعاتی درباره دلایل، انواع و فراوانی معلولیت‌ها، قابلیت دسترسی و کارایی برنامه‌های موجود و نیاز برای ایجاد و ارزیابی اقدامات خدماتی وحمایتی باشد.
۴ـ دولت‌ها باید با همکاری سازمان‌های معلولان مجموعه واژگان و ضوابط برای انجام بررسی‌های ملی، ایجاد و تصویب کنند.
۵ـ دولت‌ها باید در مشارکت معلولان در زمینه گردآوری اطلاعات و پژوهش همکاری کنند و برای انجام چنین پژوهش‌هایی باید به ویژه استخدام معلولان واجد شرایط را تشویق کنند.
۶ـ دولت‌ها باید از مبادله یافته ها وتجربیات پژوهش‌ها حمایت کنند.
۷ـ دولت‌ها باید برای انتشار اطلاعات و دانش درباره معلولیت در کلیه سطوح سیاسی و اداری در حوزه‌های ملی، منطقه‌ای و محلی اقدام کنند.
اصل ۱۴ ـ سیاستگذاری و برنامه‌ریزی
دولت‌ها تضمین خواهند کرد ابعاد معلولیت در کلیه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ملی مربوطه گنجانده شود.
۱ـ دولت‌ها باید در سطح ملی برای معلولان سیاستگذاری‌های کافی انجام دهندو برنامه‌ریزی کنند و از اقدام در سطوح منطقه‌ای و محلی حمایت کنند.
۲ـ دولت‌ها باید سازمان‌های معلولان را در همه تصمیم‌گیری‌های مربوط به برنامه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها درباره معلولان یا آنچه بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان تاثیر می‌گذارد، شرکت دهند.
۳ـ نیازها و مسائل معلولان باید در برنامه‌های توسعه عمومی گنجانده شود نه این‌که جداگانه با آنان برخورد شود.
۴ـ مسئولیت نهایی دولت‌ها برای رسیدگی به وضعیت معلولان دیگران را از مسئولیت‌شان معاف نمی‌کند. هر فرد مسئول خدمات، فعالیت‌ها یا ارائه اطلاعات در جامعه باید تشویق شود برای قرار دادن چنین برنامه‌هایی در اختیار معلولان مسئولیت بپذیرد.
۵ـ دولت‌ها باید تدوین برنامه‌ها و تدابیری برای معلولان را به وسیله جوامع محلی تسهیل کنند. یک راه انجام این کار می‌تواند ایجاد دستورالعمل‌ها یا فهرست رسیدگی‌و ارائه برنامه‌هایی برای کارکنان محلی باشد.
اصل ۱۵ ـ قانونگذاری
دولت‌ها مسئولیت دارند مبانی حقوقی برای انجام اقدامات لازم به منظور دستیابی به هدف‌های مشارکت و برابری کامل معلولان ایجاد کنند.
۱ـ قوانین ملی، دربردارنده حقوق و تعهدات شهروندان، باید حقوق و تعهدات معلولان را نیز دربرداشته باشند. دولت‌ها متعهد هستند معلولان را قادر سازند تا حقوق خود را ازجمله حقوق بشر، مدنی و سیاسی ، برمبنایی برابر با سایر شهروندان اعمال کنند. دولت‌ها باید تضمین کنند سازمان‌های معلولان در تدوین و تنظیم قوانین ملی مربوط به حقوق معلولان و همچنین در ارزیابی مداوم آن قوانین شرکت داشته باشند.
۲ـ برای حذف شرایطی که ممکن است بر زندگی معلولان تاثیر نامطلوب داشته باشد، ازجمله آزار و اذیت، ممکن است نیاز به اقدام قانونی باشد. هر ماده تبعیض آمیز علیه معلولان باید حذف شود. در قوانین ملی باید مجازات مناسب، در صورت نقض اصول عدم تبعیض، پیش‌بینی شود.
۳ـ قوانین ملی مربوط به معلولان باید به دو شکل متفاوت ارائه شود. حقوق و تعهدات را می‌توان در مجموعه قوانین کلی ادغام کرد یا به صورت قوانین ویژه ارائه داد. قوانین ویژه برای معلولان را می‌توان به چند شیوه تدوین کرد:
(الف) با وضع و تصویب قوانین جداگانه، با پرداختن انحصاری به مسائل معلولان؛ (ب) با گنجاندن مسائل معلولان در قوانین کلی درباره مسائل ویژه؛ (ج) با نام بردن از معلولان به ویژه در متونی که برای تفسیر قوانین موجود از آنها استفاده می‌شود.
ترکیبی از این روش‌های متفاوت می‌تواند مطلوب باشد. گنجاندن مفادی به نفع معلولان نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
۴ـ دولت‌ها می‌توانند ایجاد سازوکارهای شکایت قانونی رسمی را به منظور حمایت از منافع معلولان موردتوجه قرار دهند.
اصل ۱۶ ـ سیاست‌های اقتصادی
دولت‌ها برای ایجاد برنامه‌ها و مقررات ملی به منظور ایجاد فرصت‌های برابر برای معلولان مسئولیت مالی دارند.
۱ـ دولت‌ها باید مسائل معلولیت را در بودجه‌های عادی کلیه نهادهای دولتی ملی، منطقه‌ای و محلی بگنجانند.
۲ـ دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی و سایر نهادهای علاقه‌مند باید برای تعیین موثرترین روش‌های حمایت از طرح‌ها و اقدامات مربوط به معلولان با یکدیگر همکاری کنند.
۳ـ دولت‌ها باید درباره استفاده از تدابیر اقتصادی (وام، معافیت مالیاتی، اعتبارهای اختصاصی، صندوق‌ها و بودجه‌های ویژه و مانند آنها) برای ایجاد و حمایت از مشارکت برابر معلولان در اجتماع چاره‌اندیشی کنند.
۴ـ ایجاد صندوق حمایت از معلولان، که می‌تواند از طرح‌های آزمایشی گوناگون و برنامه‌های خود یاری در سطوح همگانی برای معلولان حمایت کند، در بسیاری از کشورها می‌تواند مفید باشد.
اصل ۱۷ ـ هماهنگی کار
دولت‌ها مسئول ایجاد و تقویت کمیته‌های هماهنگ‌کننده ملی، یا نهادهای مشابه برای خدمت به عنوان نقطه کانونی ملی درباره مسائل معلولیت هستند.
۱ـ کمیته هماهنگ‌کننده ملی یا نهادهای مشابه باید دائمی بوده و بر مبنای مقررات قانونی و همچنین مقررات اداری و اجرایی مناسب استوار باشند.
۲ـ احتمال این‌که ترکیبی از نمایندگان سازمان‌های خصوصی و دولتی به یک ترکیب بین بخشی و چند رشته‌ای دست یابند خیلی بیشتر است. نمایندگان می‌توانند از وزارت‌خانه‌های هماهنگ دولتی، سازمان‌های معلولان و سازمان‌های غیردولتی باشند.
۳ـ سازمان‌های معلولان به منظور تضمین ارائه نظرهای مناسب درباره مسائل خود باید نفوذ قابل توجهی در کمیته هماهنگ‌کننده ملی داشته باشند.
۴ـ کمیته هماهنگ‌کننده ملی باید دارای استقلال عمل و منابع کافی برای اجرای مسئولیت‌های خود در رابطه با موقعیت‌های تصمیم‌گیری خود باشد. کمیته باید به بالاترین سطح دولتی گزارش بدهد.
اصل ۱۸ـ سازمان‌های معلولان
دولت‌ها باید حق سازمان‌های معلولان را برای داشتن نمایندگان معلول در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی به رسمیت بشناسند.
دولت‌ها باید نقش مشورتی سازمان‌های معلولان را نیزدر زمینه تصمیم‌گیری درباره مسائل معلولان به رسمیت بشناسند.
۱ـ دولت‌ها باید از سازمان‌های معلولان، اعضای خانواده‌ها و یا حامیان آنها از لحاظ اقتصادی و روش‌های دیگر تشویق و حمایت کنند. دولت‌ها باید بپذیرند این سازمان‌ها در سیاستگذاری‌ها در رابطه با معلولان نقش داشته باشند.
۲ـ دولت ها باید با سازمان‌های معلولان ارتباط مستمر داشته و مشارکت آنها را در تدوین سیاست‌های دولت تضمین کنند.
۳ـ نقش سازمان‌های معلولان می‌تواند شناسایی نیازها و اولویت‌ها، مشارکت در برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی خدمات و اقدامات و تدابیر مربوط به زندگی معلولان و مساعدت به بالا بردن آگاهی عمومی و حمایت از تغییر باشد.
۴ـ سازمان‌های معلولان، به عنوان نهادهای یاری به خود، فرصت‌هایی برای گسترش مهارت‌ها در زمینه‌های گوناگون، حمایت متقابل بین اعضا و شریک شدن در اطلاعات ، فراهم کرده و از آنها حمایت کنند.
۵ـ سازمان‌های معلولان می‌توانند نقش مشورتی خود را به شیوه‌های متفاوت فراوانی مانند حضور مداوم در هیات‌های مدیره دایره بودجه سازمان‌های دولتی، خدمت در کمیسیون‌های عمومی و دولتی و ارائه دانش تخصصی درباره طرح‌های گوناگون انجام دهند.
۶ـ نقش مشورتی سازمان‌های معلولان باید مستمر باشد تاکار مبادله دیدگاه‌ها و اطلاعات بین دولت و این سازمان‌ها شکل گیرد و گسترش یابد.
۷ـ سازمان‌های معلولان باید همواره در کمیته‌های هماهنگ‌کننده ملی یا نهادهای مشابه نماینده داشته باشند.
۸ـ نقش سازمان‌های محلی معلولان باید گسترش یافته و تقویت شود تا نفوذ آنها برمسائل در سطح جامعه تضمین شود.
اصل ۱۹ـ آموزش کارکنان
دولت‌ها مسئول تضمین آموزش کافی کارکنان (پرسنل)در همه سطوح هستند که در برنامه‌ریزی و ارائه برنامه‌ها و خدمات مربوط به معلولان شرکت دارند.
۱ـ دولت‌ها باید تضمین‌کننده همه مسئولان ارائه خدمات در زمینه معلولیت به کارکنان خود آموزش کافی بدهند.
۲ـ در آموزش حرفه‌ای‌ها در زمینه معلولیت، و همچنین در ارائه اطلاعات درباره معلولیت در برنامه‌های آموزشی عمومی، اصل مشارکت و برابری کامل باید به درستی نشان داده شود.
۳ـ دولت‌ها باید با مشورت سازمان‌های معلولان برنامه‌های آموزشی را تدوین کنند و معلولان باید به عنوان معلم، مربی یا مشاور در برنامه‌های آموزشی کارکنان شرکت داشته باشند.
۴ـ آموزش مددکاران اجتماعی دارای اهمیت راهبردی فراوان به ویژه در کشورهای درحال توسعه است. معلولان را باید در آموزش مددکاران شرکت داد و باید شامل ایجاد ارزش‌ها، صلاحیت و فن آوری‌های مناسب و همچنین مهارت‌هایی باشد که معلولان، والدین، خانواده‌ها و اعضای جامعه بتوانند انجام دهند.
اصل ۲۰ـ نظارت و ارزیابی ملی برنامه‌های معلولیت در اجرای این مقررات
دولت‌ها مسئول نظارت و ارزیابی مداوم اجرای برنامه‌ها و خدمات ملی مربوط به برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان هستند.
۱ـ دولت‌ها باید به صورت مرتب و نظام‌مند برنامه‌های ملی معلولیت را ارزیابی و مبانی و نتایج این ارزیابی‌ها را منتشر کنند.
۲ـ دولت‌ها باید مجموعه واژگان و ضوابط برای ارزیابی برنامه‌هاو خدمات مربوط به معلولیت را تدوین و تصویب کنند.
۳ـ چنین مجموعه ضوابط و واژگان، از نخستین مراحل فکر، تصور و برنامه‌ریزی باید با همکاری نزدیک سازمان‌های معلولان تدوین شود.
۴ـ دولت‌ها باید به منظور ایجاد ضوابط مشترک برای ارزیابی ملی در حوزه معلولیت، در همکاری بین‌المللی شرکت کنند. دولت‌ها باید کمیته‌های هماهنگ‌کننده ملی را نیز به شرکت تشویق کنند.
۵ـ ارزیابی برنامه‌های گوناگون در زمینه معلولیت باید از مرحله برنامه‌ریزی شروع شود تا بتوان تاثیر همه‌جانبه آنها را در تحقق هدف‌های مربوط به سیاستگذاری ارزیابی کرد.
اصل ۲۱ ـ همکاری فنی و اقتصادی
دولت‌ها، در کشورهای صنعتی و در کشورهای حال توسعه، مسئولیت دارند برای بهبود شرایط زندگی معلولان در کشورهای در حال توسعه همکاری کنند و تدابیری به عمل آورند.
۱ـ تدابیر و اقدامات برای دستیابی به برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان، ازجمله پناهندگان معلول، باید جزئی از برنامه‌های عمومی توسعه کشور باشد و در آن ادغام شود.
۲ـ چنین تدابیر و اقدامات باید در همه اشکال همکاری اقتصادی و فنی، دوجانبه و چندجانبه، دولتی و غیردولتی ادغام شود. دولت‌ها باید مسائل مربوط به معلولیت را در بحث‌های مربوط به چنین همکاری‌هایی با شرکای خود مطرح کنند.
۳ـ هنگام برنامه‌ریزی و بازنگری در برنامه‌های همکاری فنی و اقتصادی، باید به تاثیر چنین برنامه‌هایی بر وضعیت معلولان توجه ویژه معطوف شود. مشورت با معلولان و سازمان‌های آنان درباره هر طرح توسعه که برای معلولان طراحی می‌شود دارای حد اعلای اهمیت است. معلولان و سازمان‌های آنان باید به طور مستقیم در ایجاد، اجرا و ارزیابی چنین طرح‌هایی شرکت داشته باشند.
۴ـ حوزه‌های اولویت برای همکاری فنی و اقتصادی باید شامل موارد زیر باشند: (الف) ایجاد منابع انسانی از طریق گسترش مهارت‌ها، توانایی‌ها و امکانات معلولان و انجام فعالیت‌های اشتغال‌زای معلولان وبرای آنان؛
(ب) ایجاد و انتشار فن آوری‌ها و دانش مناسب مربوط به معلولیت‌ها.
۵ـ دولت‌ها همچنین تشویق می‌شوند از تشکیل و تقویت سازمان‌های معلولان حمایت کنند.
۶ـ دولت‌ها باید برای بهبود دانش و اطلاعات مربوط به مسائل معلولیت بین کارکنانی که در همه سطوح اجرای برنامه‌های همکاری فنی و اقتصادی شرکت دارند، اقدام کنند.
اصل ۲۲ ـ همکاری بین‌المللی
دولت‌ها فعالانه در همکاری بین‌المللی مربوط به سیاستگذاری‌ها به منظور برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان شرکت خواهند کرد.
۱ـ دولت‌ها باید در چارچوب سازمان ملل متحد، کارگزاری‌های تخصصی و دیگر سازمان‌های بین دولتی مربوطه در تدوین سیاست‌های مربوط به معلولان شرکت کنند.
۲ـ دولت‌ها هر گاه مناسب بود باید مسائل مربوط به معلولان را در مذاکرات کلی مربوط به معیارها و ضوابط، مبادله اطلاعات، برنامه‌های توسعه و غیره ارائه دهند.
۳ـ دولت‌ها باید مبادله دانش و تجربه بین نهادها و افراد زیر را تشویق و از آن حمایت کنند:
(الف) سازمان‌های غیردولتی مربوط به مسائل معلولان؛
(ب) موسسات پژوهشی و پژوهشگران فعال در مسائل معلولان؛
(ج) نمایندگان برنامه‌های تخصصی و گروه‌های حرفه‌ای در زمینه معلولیت؛
(د) سازمان‌های معلولان
(هـ) کمیته‌های هماهنگ‌کننده ملی
۴ـ دولت‌ها باید تضمین کنند سازمان ملل متحد و کارگزاری‌های تخصصی و همچنین کلیه نهادهای بین دولتی و بین پارلمانی ، درسطوح جهانی و منطقه‌ای، سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای مسائل معلولان را در کار خود بگنجانند.
چهارم ـ سازوکار نظارت
۱ـ هدف سازوکار نظارت اجرای موثرتر این بیست و دو اصل است و به دولت‌ها در ارزیابی میزان اجرای این اصول و اندازه‌گیری پیشرفت آنها کمک خواهد کرد. نظارت باید موانع را شناسایی و تدابیری مناسب پیشنهاد کند که به اجرای موفقیت‌آمیز این اصول کمک کند. سازوکار نظارت ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود در هر کشور را شناسایی خواهد کرد. یک عنصر مهم نیز باید ارائه خدمات مشورتی و تبادل تجربه و اطلاعات بین کشورها باشد.
۲ـ بر اجرای این اصول باید در چارچوب جلسات «کمیسیون توسعه اجتماعی» نظارت شود. گزارشگر ویژه با تجربه مناسب و فراوان در مسائل معلولان و سازمان‌های بین‌المللی که در صورت لزوم، هزینه آن از محل منابع فوق بودجه‌ای تامین می شود، به مدت سه سال برای نظارت بر اجرای این اصول باید منصوب شود.
۳ـ از سازمان‌های بین‌المللی معلولان با داشتن موقعیت مشورتی با شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمان‌های نماینده معلولان که هنوز سازمان‌های خاص خود را تشکیل نداده‌اند باید برای ایجاد هیاتی از کارشناسان بین خود، که سازمان‌های معلولان در آنها اکثریت خواهند داشت، با در نظر گرفتن انواع گوناگون معلولیت‌ها و توزیع جغرافیایی برابر ضروری، دعوت به عمل آید تا با گزارشگر ویژه و، هر گاه مناسب باشد، دبیرخانه مشورت کنند.
۴ـ گزارشگر ویژه، هیات کارشناسان را تشویق خواهد کرد درباره حمایت، اجرا و نظارت بر ۲۲ اصل بررسی کند، توصیه بدهد و اظهارنظر کند.
۵ـ گزارشگر ویژه باید مجموعه‌ای از پرسش‌ها را برای دولت‌ها، نهادهای داخل نظام ملل متحد، و سازمان‌های بین دولتی و غیردولتی، ازجمله سازمان‌های معلولان ارسال کند. این مجموعه باید به برنامه‌های اجرا برای اصول فوق در کشورها بپردازد. پرسش‌ها از نظر ماهیت باید گزینشی بوده و تعدادی از اصل‌های ویژه را برای ارزیابی عمیق پوشش دهد. گزارش ویژه برای تهیه پرسش‌ها باید با هیات کارشناسان و دبیرخانه مشورت کند.
۶ـ گزارشگر ویژه باید درصدد گفتگوی مستقیم نه فقط با دولت‌ها بلکه همچنین با سازمان‌های غیردولتی محلی به منظور آگاهی از دیدگاه‌ها و اظهارنظرهای آنها درباره هر اطلاعاتی برآید که قرار است در گزارش‌ها گنجانده شود. گزارشگر ویژه باید درباره اجرا و نظارت بر اصول ۲۲ گانه و کمک به تهیه پاسخ به مجموعه پرسش‌ها خدمات مشورتی ارائه دهد.
۷ـ «اداره هماهنگی سیاستگذاری و توسعه پایدار» دبیرخانه، به عنوان نماینده سازمان ملل متحد درباره مسائل معلولان، برنامه عمران ملل متحد و سایر نهادها و سازوکارهای داخل نظام ملل متحد، مانند کمیسیون‌های منطقه‌ای و کارگزاری‌های تخصصی و نشست‌های بین کارگزاری، باید برای اجرا و نظارت ۲۲ اصل در سطح ملی با گزارشگر ویژه همکاری کنند.
۸ ـ گزارشگر ویژه با کمک دبیرخانه گزارش‌هایی برای تسلیم به کمیسیون توسعه اجتماعی در اجلاس‌های سی و چهارم و سی و پنجم آن آماده می کند. گزارشگر ویژه برای تهیه چنین گزارش‌هایی با هیات کارشناسان مشورت می کند.
۹ـ دولت‌ها باید کمیته‌های هماهنگ‌کننده ملی یا نهادهای مشابه را برای شرکت در اجرا و نظارت تشویق کنند. آنها به عنوان محور مسائل معلولان در سطح ملی، باید تشویق شوند رویه‌هایی برای هماهنگی در نظارت بر اصول به وجود آورند. سازمان‌های معلولان باید تشویق شوند در نظارت بر این فرآیند در تمام سطوح فعالانه شرکت کنند.
۱۰ـ اگر مناتع فوق بودجه‌ای شناسایی شود، یک یا چند مقام مشاور بین منطقه‌ای درباره اصل‌ها بایدمنصوب شوند تا خدمات مستقیم به کشورها ارائه دهند، ازجمله:
(الف) سازمان دادن سمینارهای آموزشی ملی و منطقه‌ای درباره محتوی اصل‌ها؛
(ب) تدوین رهنمودهایی برای کمک در برنامه‌ریزی‌ها جهت اجرای اصل‌ها؛
(ج) انتشار اطلاعات درباره بهترین روش‌های مربوط به اجرای اصل‌ها؛
۱۱ـ کمیسیون توسعه اجتماعی در سی و چهارمین جلسه خود گروه کاری نامحدودی برای بررسی گزارش گزارشگر ویژه ایجاد و در درباره چگونگی بهبود اجرای اصول توصیه‌هایی می دهد. کمیسیون در بررسی گزارش گزارشگر ویژه از طریق گروه کاری نامحدود خود با سازمان‌های بین‌المللی معلولان و کارگزاری‌های تخصصی براساس دستورهای ۷۱ و ۷۶ آیین‌نامه کمیسیون‌های کارکردی شورای اقتصادی و اجتماعی مشورت می کند.
۱۲ـ کمیسیون در جلسه خود پس از پایان ماموریت گزارشگر ویژه احتمال تجدید ماموریت، انتصاب گزارشگر ویژه جدید یا بررسی سازوکار نظارتی دیگر را مورد توجه قرار می دهد و توصیه‌های مناسب به شورای اقتصادی و اجتماعی می دهد.
۱۳ ـ دولت‌ها باید تشویق شوند به صندوق داوطلبانه معلولیت ملل متحد یاری دهند تا به اجرای اصول کمک شود.
۱ـ A/37/351/Add.1and Corr.1,annex,sect.VIII recommendation1(IV)
۲ـ مجمع عمومی در قطعنامه ۵۳/۳۷ خود آن را اعلام کرد.
۳ـ قطعنامه A 217 (سوم)
۴ـ به قطعنامه (xx1 ) A 2200 ، ضمیمه نگاه کنید.
۵ـ قطعنامه ۲۵/۴۴ ،ضمیمه.
۶ـ قطعنامه ۱۸۰/۳۴، ضمیمه
۷ـ سازمان جهانی بهداشت، طبقه‌بندی بین‌المللی لطمات، معلولیت‌ها و نقص‌ها: راهنمای طبقه‌بندی مربوط به عوارض بیماری (ژنو، ۱۹۸۰)
۸ـ قطعنامه ۱۵۸/۴۵ ضمیمه.
۹ـ قعطنامه (XXX ) 3447
۱۰ـ قعطنامه ( xx71 ) 2856
۱۱ـ قعطنامه (xx17 ) 2542
۱۲ـ قعطنامه ۱۱۹/۴۶ ضمیمه
۱۳ ـ گزارش نهایی کنفرانس جهانی درباره آموزش برای همه: تامین نیازهای اساسی یادگیری، جومیمتین، تایلند، ۹ـ۵ مارس ۱۹۹۰٫ کمیسیون بین کارگزاری (برنامه عمران ملل متحد، یونسکو، یونیسف، بانک جهانی) برای کنفرانس جهانی درباره آموزش برای همه، نیویورک ، ۱۹۹۰ پیوست یک.
منبع
منبع اصلی
