مقدمه
منشور ملل متحد در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل یک سازمان بین‌المللی به امضاء رسید و در ۲۴ اکتبر همان سال لازم‌الاجرا گردید.
اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جزء لاینفک منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد ۲۳، ۲۷ و ۶۱ منشور در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۳ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از ۳۱ اوت ۱۹۶۵ لازم‌الاجرا گردید. اصلاح بیشتری مربوط به ماده ۶۱ در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و در ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳ لازم‌الاجرا گردید. اصلاح ماده ۱۰۹ نیز که در تاریخ ۲۰ دسامبر ۱۹۶۵ به تصویب مجمع عمومی رسید در ۱۲ ژوئن ۱۹۶۸ لازم‌الاجرا گردید.
با اصلاح ماده ۲۳ منشور، تعداد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از ۱۱ به ۱۵ افزایش یافت. ماده اصلاحی ۲۷ مقرر داشته است که تصمیمات شورای امنیت درباره موضوعات مربوط به آئین کار با رای مثبت ۹ عضو (سابقاً ۷ عضو) و درباره سایر موضوعات با رای مثبت ۹ عضو (سابقاً ۷ عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شورای امنیت، اتخاذ شود.
با اصلاح ماده ۶۱، که در ۳۱ اوت ۱۹۶۵ لازم‌الاجرا گردید، تعداد اعضاء شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از ۱۸ به ۲۷ افزایش یافت. اصلاح بعدی در ماده مزبور که از ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳ لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را از ۲۷ به ۵۴ افزایش داد.
اصلاح ماده ۱۰۹، که مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر می‌دارد که می‌توان یک کنفرانس عمومی توسط دول عضو سازمان مللمتحد در تاریخ و محلی که با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌عمومی و رای هر یک از ۹ عضو (سابقاً ۷ عضو) شورای امنیت تعیین می‌شود تشکیل داد تا در منشور مللمتحد تجدید نظر شود.
بند سوم ماده ۱۰۹ که مربوط به امکان تشکیل کنفرانسی برای تجدید نظر در منشور ملل متحد در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی است به همان صورت باقی مانده و در اشاره‌ای که “رای هر یک از ۷ عضو شورای امنیت” رفته تغییری داده نشده زیرا سال ۱۹۵۵ در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی و در شورای امنیت براساس بند مزبور اقدام شده است.
منشور ملل متحد
ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ که دوبار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان نموده و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عداتل و احترام الزامات ناشی از عهد‌نامه‌ها و سایر منابع حقوق بین‌المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر،
و برای نیل به این هدفها
به رفق و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر با یک روحیه حسن همجواری و به متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی و به قبول اصول و ایجاد روشهایی که عدم استفاده از نیروهای مسلح را جز در راه منافع مشترک تضمین نماید و به توسل به وسائل و مجاری بین‌المللی برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل مصمم شده‌ایم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نمایی.
و در نتیجه دولتهای متبوع ما توسط نمایندگان خود که در شهر سانفرانسیسکو گرد آمده‌اند و اختیارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است نسبت به این منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند و بدینوسیله یک سازمان بین‌المللی که موسوم به ملل متحد خواهد بود تاسیس می‌نمایند.
فصل اول – مقاصد و اصول
ماده ۱ مقاصد ملل متحد به قرار زیر است:
۱- حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل:
۲- توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی؛
۳- حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث ن.اد – جنس – زبان یا مذهب؛ و
۴- بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل جهت حصول این هدفهای مشترک معمول می‌دارند.
ماده ۲- سازمان و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذکور در ماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد:
۱- سازمان برمبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء آن قرار دارد.
۲- کلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد.
۳- کلیه اعضاء اختلافات بین‌المللی خود را به وسایل مسالمت‌آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیافتد، حل خواهند کرد.
۴- کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.
۵- کلیه اعضاء در هر اقدامی که سازمان برطبق این منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد و از کمک به هر کشوری که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل می‌آورد خودداری خواهند نمود.
۶- سازمان مراقبت خواهد کرد کشورهایی که عضو ملل متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند.
۷- هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.
فصل دوم – عضویت
ماده ۳- اعضای اصل ملل متحد کشورهایی هستند که در کنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بین‌المللی در سانفرانسیسکو شرکت نموده یا قبلا اعلامیه ملل متحد مورخ اول ژانویه ۱۹۴۲ را امضاء کرده و این منشور را امضاء و بر طبق ماده ۱۱۰ تصویب نمایند.
ماده ۴-۱- سایر کشورهای شیفته صلح که تعهدات مندرج در این منشور را بپذیرند و به نظر و تشخیص سازمان قادر و مایل به اجرای آن باشند می‌توانند به عضویت ملل متحد درآیند.
۲- قبول هر کشوری که واجد شرایط مذکور باشد به عضویت ملل متحد منوط به تصمیمی است که مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت اتخاذ می‌نماید.
ماده ۵- هر عضو ملل متحد که از طرف شورای امنیت بر علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل آمده است ممکن است به وسیله مجمع عمومی و بنابر توصیه شورای امنیت از اعمال حقوق و مزایای عضویت معلق گردد. اعمال حقوق و مزایای مزبور ممکن است به وسیله شورای امنیت مجدداً برقرار شود.
ماده ۶- هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد ممکن است به وسیله مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت از سازمان اخراج گردد.
فصل سوم – ارکان
ماده ۷- ارکان اصلی ملل متحد عبارتست از: یک مجمع عمومی، یک شورای امنیت، یک شورای اقتصادی و اجتماعی، یک شورای قیمومت، یک دیوان بین‌المللی دادگستری و یک دبیرخانه.
۲- ارکان فرعی که ضروری تشخیص داده شود ممکن است بر طبق این منشور تاسیس گردد.
ماده ۸- سازمان ملل متحد برای تصدی هر شغلی به هر عنوان تحت شرایط مساوی در ارکان اصلی و فرعی خود هیچگونه محدودیتی در استخدام مردان و زنان بر قرار نخواهد کرد.
فصل چهارم – مجمع عمومی
ترکیب
ماده ۹-۱- مجمع عمومی مرکب از کلیه اعضای ملل متحد خواهد بود.
۲- هر عضو بیش از پنج نماینده در مجمع عمومی نخواهد داشت.
وظایف و اختیارات
ماده ۱۰- مجمع عمومی می‌تواند هر مساله یا امری را که در حدود این منشور یا مربوط به اختیارات و وظایف هر یک از رکن‌های مقرر در این منشور باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مذکور در ماده ۱۲ ممکن است به اعضاء سازمان ملل متحد یا به شورای امنیت یا به هر دو درباره هر یک از این مسایل و امور توصیه‌هایی بنماید.
ماده ۱۱- ۱- مجمع عمومی می‌تواند اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی منجمله اصول حام بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی قرار دهد و ممکن است در مورد اصول مذکور به اعضا، یا به شورای امنیت یا به هر دو توصیه‌هایی بنماید.
۲- مجمع عمومی می‌تواند هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را که توسط هر یک از اعضاء یا شورای امنیت یا بر طبق بند دوم از ماده ۳۵ توسط کشوری که عضو ملل متحد نیست بدان روجوع شده باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مقرر در ماده ۱۲ می‌تواند در مورد چنین مسائلی به کشور یا کشورهای مربوط یا به شورای امنیت یا به هردو توصیه‌هایی بنماید. هر مساله‌ای از این قبیل که اقدام در مورد آن ضروری باشد توسط مجمع عمومی قبل یا بعد از بحث به شورای امنیت ارجاع خواهد گردید.
۳- مجمع عمومی می‌تواند توجه شورای امنیت را به وضعیت‌هایی که محتمل است صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد جلب نماید.
۴- اختیارات مجمع عمومی که در این ماده ذکر شده است حد کلی شمول ماده ۱۰ را محدود نخواهد کرد.
ماده ۱۲-۱- تازمانیکه شورای امنیت در مورد هر اختلاف یا وضعیت، در حال انجام وظایفی است که در این منشور بدان محول شده است مجمع عمومی در مورد آن اختلاف یا وضعیت هیچگونه توصیه‌ای نخواهد کرد مگر اینکه شورای امنیت چنین تقاضایی بکند.
۲- دبیر کل ملل متحد با موافقت شورای امنیت، مجمع عمومی را در هر دوره اجلاس از امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که در شورای امنیت مطرح است مطلع خواهد ساخت و به همین نحو بلافاصله پس از ختم رسیدگی شورای امنیت نسبت به امور مربوطه مراتب را به مجمع عمومی و در صورتیکه مجمع عمومی در حال اجلاس نباشد به اعضاء اطلاع خواهد داد.
ماده۱۳- مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه‌هایی را فراهم میکند:
الف- ترویج همکاری بین‌المللی در امور سیاسی و تشویق توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل وتدوین آن.
ب – ترویج همکاری بین‌المللی در رشته‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون بعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب.
۲- سایر مسئولیت‌ها- وظایف و اختیارات مجمع عمومی در مورد امور مذکور در شق ب بند یک این ماده در فصول نهم و دهم بیان شده است.
ماده ۱۴- مجمع عمومی با رعایت مقررات ماده ۱۲ می‌تواند برای حل مسالمت‌آمیز هر وضعیتی که به نظر میرسد احتمالاً به رفاه عمومی یا به روابط دوستانه بین‌الملل لطمه زند و منشا آن هرچه باشد از جمله وضعیت‌هایی که ناشی از نقض مقاصد و اصول ملل متحد به شرح مذکور در این منشور است اقداماتی را توصیه نماید.
ماده ۱۵-۱- مجمع عمومی گزارشهای سالانه و گزارش‌ای مخصوص شورای امنیت را دریافت میکند و مورد بررسی قرار می‌دهد گزارشهای مذکور شامل مشروح اقدامات و تصمیماتی خواهد بود که شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورده یا اتخاذ کرده است.
۲- مجمع عمومی گزارشهای سایر ارکان ملل متحد را دریافت میکند و مورد بررسی قرار می‌دهد.
ماده ۱۶- مجمع عمومی وظایفی را که تحت فصول ۱۲ و ۱۳ منشور بدان محول شده منجمله تصویب قراردادهای قیمومت مناطقی را که سوق‌الجیشی قلمداد نشده است با توجه به نظام قیمومت بین‌المللی انجام خواهد داد.
ماده ۱۷-۱- مجمع عمومی بودجه سازمان را بررسی و تصویب خواهد کرد.
۲- مخارج سازمان برحسب سهمیه بندی مقرر از طرف مجمع عموم بر عهده اعضاء خواهد بود.
۳- مجمع عمومی هرگونه ترتیبات مالی و بودجه‌ای را که به موسسات تخصصی منظور در ماده ۵۷ داده شود مورد بررسی و تصویب قرار خواهد داد و بودجه اداری موسسات مذکور را به منظور صدور توصیه به آنها بررسی خواهد نمود.
رای
ماده ۱۸-۱- هر عضو مجمع عمومی دارای یک رای خواهد بود.
۲- تصممات مجمع عمومی در مورد مسائل مهم با اکثریت دوسوم از اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زیر از مسائل مهم محسوب می‌شود: توصیه‌های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی – انتخاب اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زیر از مسائل مهم محسوب می‌شود: توصیه‌های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی – انتخاب اعضای غیر دائم شورای امنیت – انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی – انتخاب اعضای شورای قیمومت بر طبق شق ((ج)) از بند بک ماده ۸۶ – قبول اعضای جدید در سازمان ملل متحد – تعلیق حقوق و مزایای عضویت – اخراج اعضاء – مسائل راجع به اجرای نظام قیمومت و مسائل مربوط به بودجه.
۳- تصمیمات راجع به سایر امور منجمله تعیین انواع مسائل دیگری که اکثریت دوسوم باید در آنها رعایت شود با اکثریت اعضاء حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد گردید.
ماده ۱۹- هر عضو ملل متحد که پرداخت سهمیه مالی آن به سازمان به تاخیر افتاده باشد در صورتیکه سهمیه عقب افتاده عضو مزوبر معادل یا بیشتر از مبلغ سهمیه مربوط برای دو سال قبل به طور کامل باشد در مجمع عمومی حق رای نخواهد داشت. معذلک اگر مجمع عمومی تشخیص دهد که قصور در پرداخت ناشی از شرایطی است که از حیطه اختیار عضو مزبور خارج است می‌تواند به چنین عضوی اجازه دهد که در رای شرکت کند.
آئین کار
ماده ۲۰- مجمع عمومی منظماً دوره‌های اجلاس سالانه و در صورت اقتضاء اجلاس‌های فوق‌العاده خواهد داشت. اجلاس‌های فوق‌العاده به دعوت دبیرکل بنا به درخواست شورای امنیت یا اکثریت اعضای ملل خواهد بود.
ماده ۲۱- مجمع عمومی آئین‌نامه داخلی خود را تنظیم میکند. مجمع مزبور برای هر دوره اجلاس رئیس خود را انتخاب میکند.
ماده ۲۲- مجمع عمومی برای اجرای وظایف خد می‌تواند آنگونه ارکان فرعی را که ضروری تشخیص دهد تاسیس نماید.
فصل پنجم – شورای امنیت
ترکیب
ماده ۲۳-۱- شورای امنیت مرکب است از پانزده عضو سازمان ملل متحد. جمهوری چین – فرانسه – اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (فدراسیون روسیه)- بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده امریکا اعضاء دائم شورای امنیت هستند. مجمع عمومی ده عضو دیگر سازمان را بالاخص باتوجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و سایر هدفهای سازمان در درجه اول و همچنین با توجه به تقسیم عادلانه جغرافیایی به عنوان اعضاء غیر دائم شورای امنیت انتخاب می‌نماید.
۲- اعضای غیر دائم شورای امنیت برای یکدوره دوساله انتخاب می‌گردند. معذلک در نخستین انتخاب اعضای غیر دائم پس از افزایش عده اعضای شورای امنیت از یازده به پانزده دو عضو از چهار عضو اضافه شده برای یک دوره یکساله انتخاب می‌شوند.
عضوی که خارج می‌گردد بلافاصله قابل تجدید انتخاب نخواهد بود.
۳- هر عضو شورای امنیت یک نماینده در آن شورا خواهد داشت.
وظایف و اختیارات
ماده ۲۴-۱- به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل متحد اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌نمایند و موافقت می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نماید.
۲- شورای امنیت در اجرای این وظایف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل میکند. اختیارات مخصوصی که برای انجام ظایف مذکور به شورای امنیت واگذار گردیده در فصول ۶-۷-۸ و ۱۲ بیان شده است.
۳- شورای امنیت گزارشهای سالانه و در صورت اقتضا گزارشهای مخصوص برای بررسی به مجمع عمومی تقدیم می‌دارد.
ماده ۲۵- اعضاء ملل متحد موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند.
ماده ۲۶- به منظور کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به وسیله به کار بردن تدابیری جهت صرف حداقل منابع انسانی و اقتصادی جهان برای تسلیحات، شورای امنیت مکلف است با کمک کمیته ستاد نظامی مذکور در ماده ۴۷ طرح‌هایی برای وضع اصول تنظیم تسلیحات تهیه و به اعضاء ملل متحد تقدیم نماید.
رای
ماده ۲۷-۱- هر عضو شورای امنیت دارای یک رای است.
۲- تصمیمات شورای امنیت راجع به مسائل مربوط به آئین‌کار با رای نه (۹) عضو اتخاذ می‌شود.
۳- تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسائل با رای مثبت نه (۹) عضو که شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می‌گردد به این شرط که در مورد تصمیماتی که به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده ۵۲ اتخاذ می‌شود طرف دعوی از دادن رای خودداری نماید:
آئین‌کار
ماده ۲۸-۱- شورای امنیت به نحوی تشکیل خواهد شد که بتواند دائماً قادر به انجام وظایف خود باشد و بدین منظور هر یک از اعضای شورای امنیت در کلیه اوقات نماینده‌ای در مقر سازمان خواهد داشت.
۲- شورای امنیت جلساتی به فواصل معین خواهد داشت و هر یک از اعضای شورا در صورتیکه مایل باشد می‌تواند توسط یکی از اعضای دولت خود یا نماینده‌ای که مخصوصاً بدین منظور تعیین گردیده است در آن جلسات شرکت جوید.
۳- شورای امنیت می‌تواند جلسات خود را در جاهایی غیر از مقر سازمان که برای تسهیل انجام وظایف خود مناسب بداند تشکیل دهد.
ماده ۲۹- شورا یامنیت می‌تواند آنگونه از ارکان فرعی را که برای انجام وظایف خود لازمبداند تاسیس نماید.
ماده ۳۰- شورای امنیت آئین‌نامه داخلی خود را که از جمله مشتمل بر ترتیب انتخاب شورا باشد تنظیم میکند.
ماده ۳۱- هر عضو مللمتحد که عضو شورای امنیت نیست می‌تواند بدون حق رای در مذاکرات مربوط به هر مسئله‌ای که در شورای امنیت مطرح است در هر مورد که شورای امنیت مسائل مزبور را در منافع آن عضو مخصوصاً موثر بداند شرکت کند.
ماده ۳۲- هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت نیست یا هر کشوری که در ملل متحد عضویت ندارد هرگاه طرف اختلافی باشد که در شورای امنیت تحت رسیدگی است دعوت خواهد شد که بدون حق رای در مذاکرات مربوط به اختلاف مزبور شرکت نماید. شورای امنیت شرایطی را که برای شرکت کشوری که عضو ملل متحد نیست عادلانه می‌داند وضع خواهد نمود.
فصل ششم
حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات
ماده ۳۳-۱- طرفین هر اختلاف که ادامه آن متحمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره – میانجیگری – سازش – داوری – رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسائل مسالمت‌آمیز بنابه انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند.
۲- شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را با شیوه‌های مزبور حل و فصل نمایند.
ماده ۳۴- شورای امنیت می‌تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به یک اصطکاک بین‌المللی گردد یا اختلافی ایجاد نماید مورد رسیدگی قرار دهد بدین منظور که تعیین نماید آیا محتمل است ادامه اختلاف یا وضعت مزبور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیاندازد.
ماده ۳۵-۱- هر عضو ملل متحد می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی از آنگونه که در ماده ۳۴ بدان اشاره شده است جلب نماید.
۲- هر کشوری که عضو ملل متحد نیست می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به اختلافی که خود در آن درگیر استجلب نماید مشروط بر اینکه در مورد اختلاف مزبور قبلاً تعهدات مربوط به حل و فصل مسالمت‌آمیز مقرر در این منشور را قبول نماید.
۳- اقدامات مجمع عمومی در خصوص اموری که به موجب این ماده توجه مجمع بدان معطوف می‌گردد تابع مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ است.
ماده ۳۶-۱- شورای امنیت می‌تواند در هر مرحله از اختلافی از آنگونه که در ماده ۳۳ بدان اشاره شده است یا در هر وضعیت شبیه به آن، روشها یا ترتیب‌های حل و فصل مناسب توسیه نماید.
۲- شورای امنیت ملزم است روشهایی را که طرفین دعوی خود قبلاً برای حل و فصل اختلاف قبول کرده‌اند مورد توجه قرار دهد.
۳- شورای امنیت در توصیه‌هایی که به موجب این ماده میکند باید همچنین در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید بطور کلی توسط طرفین دعوی بر طبق مقررات اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان مزبور رجوع گردد.
ماده ۳۷-۱- در صورتیکه طرفهای اختلافی از آنگونه که در ماده ۳۳ بدان اشاره شده است نتوانند آن را به وسایل مذکور در ماده مزبور حل و فصل کنند باید آن را به شورای امنیت ارجاع نمایند.
۲- هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام یک اختلاف در واقع محتمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید تصمیم بگیرد که بر طبق ماده ۳۶ عمل کند یا شرایطی را که برای حل و فصل مناسب تشخیص می‌دهد توصیه نماید.
ماده ۳۸- در صورتیکه کلیه طرفهای هر اختلاف درخواست نمایند، شورای امنیت می‌تواند به منظور حل مسالمت‌آمیز اختلاف مزبور به طرفهای اختلاف توصیه‌هایی بنماید بدون اینکه به این ترتیب به مقررات مواد ۳۳ الی ۳۷ لطمه‌ای وارد آید.
فصل هفتم – اقدام در موارد تهدید
علیه صلح – نقض صلح و اعمال تجاوز
ماده ۳۹- شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح – نقض صلح – یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود.
ماده ۴۰- به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت، شورای امنیت می‌تواند قبل از آنکه بر طبق ماده ۳۹ توصیه‌هایی بنماید یا درباره اقداماتی که باید معمول گردد تصمیم بگیرد. از طرفهای ذینفع بخواهد اقدامات موقتی را که شورای امنیت ضوروی یا مطلوب تشخیص می‌دهد انجام دهند. اقدامات موقتی مذکور به حقوق یا ادعاها یا موقعیت طرفهای ذینفع لطمه‌ای وارد نخواهد کرد شورای امنیت تخلف در اجرای اقدامات موقتی را چنانکه باید و شاید در نظر خواهد گرفت.
ماده ۴۱- شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیوری مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن – دریایی – هوایی – پستی – تلگرافی – رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.
ماده ۴۲- در صورتیکه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.
ماده ۴۳-۱- کلیه اعضای ملل متحد به منظور شرکت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی متعهد می‌شوند که نیروهای مسلح و تسهیلات منجمله حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بنابه درخواست شورای امنیت و بر طبق موافقتنامه یا موافقت‌های خاص در اختیار آن شورا قرار دهند.
۲- موفقتنامه یا موافقتنامههای مذکور تعداد و نوع نیروها، درجه آمادگی و قرارگاه عمومی آنها و ماهیت تسهیلات و کمک‌هایی را که باید ارائه گردد، معین می‌نماید.
۳- مذاکرات مربوط به موافقتنامه یا موافقتنامههای مزبور به ابتکار شورای امنیت هرچه زودتر صورت خواهد گرفت. این موفقتنامه‌ها بین‌شورای امنیت و اعضاء یا بین شورای امنیت و گروه‌هایی از اعضا منعقد خواهد گردید و کشورهای امضا کننده باید آن را بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب نمایند.
ماده ۴۴- هرگاه شورای امنیت تصمیم به استفاده نیرو بگیرد قبل از آنکه از عضوی که در شورا نماینده ندارد درخواست تدارک نیروهای مسلح برای انجام تعهدات متقبله به موجب ماده ۴۳ بنماید، باید عضو مزبور را در صورت تمایل خود آن عضو به شرکت در تصمیمات شورای امنیت مربوط به استفاده از قسمتهایی از نیروهای مسلح آن عضو دعوت نماید.
ماده ۴۵- برای اینکه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فوری نظامی باشد اعضاء باید قسمتهایی از نیروی هوایی خود را به طوریکه قابل استفاده فوری برای عملیات اجرایی دسته جمعی بین‌المللی باشد، آماده نگهدارند. مقدار و درجه آمادگی این قسمتها و طرحهای عملیات دسته جمعی آنان در حدود مقرر در موافقتنامه یا موافقتنامههای مخصوص اشاره شده در ماده ۴۳ توسط شورای امنیت و با کمیته ستاد نظامی تعیین خواهد شد.
ماده ۴۶- طرحهای به کارگیری نیروی مسلح را شورای امنیت با کمک کمیته ستاد نظامی تنظیم میکند.
ماده ۴۷-۱- برای راهنمایی و کمک به شورای امنیت درباره کلیه مسائل مربوط به نیازمندیهای نظامی شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و همچنین برای به کارگیری و فرماندهی نیروهای مسلحی که در اختیار شورا قرارداده شده و تنظیم تسلیحات و خلع سلاح احتمالی یک کمیته ستاد نظامی تاسیس می‌شود.
۲- کمیته ستاد نظامی مرکب خواهد بود از روسای ستاد اعضای دائم شورا ی امنیت یا نمایندگان آنها هرگاه حسن اجرای وظایف کمیته ستاد نظامی شرکت عضوی از اعضای ملل متحد را که در کمیته نماینده دائم ندارد ایجاد نماید آن عضو از طرف کمیته ستاد نظامی برای شرکت در کارها دعوت خواهد شد.
۳- کمیته ستاد نظامی تحت نظر شورای امنیت مسئول هدایت سوق‌الجیشی هر یک از نیروهای مسلحی که در اختیار شورا قرار داده شده خواهد بود. موضوعات مربوط به فرماندهی اینگونه نیروها بعداً ترتیب داده خواهد شد.
۵- کمیته ستاد نظامی می‌تواند با اجازه شورای امنیت و پس از مشورت با سازمانهای منطقه‌ای مناسب کمیته‌های فرعی منطقه‌ای تاسیس نماید.
ماده ۴۸-۱- برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی همه یا بعضی از اعضای ملل متحد به تشخیص شورای امنیت اقدام لازم معمول خواهند داشت.
۲- اعضای ملل متحد مستقیماً و به وسیله اقدامات خود در سازمانهای بین‌المللی مربوط که عضو آن هستند تصمیمات مذکور را اجرا خواهند کرد.
ماده ۴۹- اعضای ملل متحد در دادن کمک متقابل به یکدیگر برای اجرای تصمیمات متخذه از طرف شورای امنیت تشریک مساعی خواهند کرد.
ماده ۵۰- هرگاه شورای امنیت اقدامات احتیاطی یا قهری علیه کشوری معمول دارد هر کشور دیگر که خود را مواجه با مشکلات اقتصادی خاصی ناشی از اجرای آن اقدامات بیابد اعم از اینکه عضو ملل متحد باشد یا نه حق خواهد داشت در مورد حل آن مشکلات با شورای امنیت مشورت نماید.
ماده ۵۱- در صورت وقوع جمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت.
فصل هشتم – قراردادهای منطقه‌ای
ماده ۵۲-۱- هیچیک از مقررات این منشور مانع وجود قراردادها یا موسسات منطقه‌ای برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که متناسب برای اقدامات منطقه‌ای باشد نیست مشروط بر اینکه اینگونه قراردادها یا موسسات و فعالیتهای آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.
۲- اعضای ملل متحد که چنین قراردادهایی را منعقد می‌نمایند یا چنین موسساتی را تاسیس می‌کنند هرگونه کوششی را برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات محلی از طریق این قراردادها یا موسسات منطقه‌ای قبل از مراجعه به شورای امنیت به کار خواهند برد.
۳- شورای امنیت توسعه حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات محلی را از طریق چنین قراردادها یا موسسات منطقه‌ای چه به ابتکار کشورهای ذینفع و چه با ارجاع از طرف شورای امنیت تشویق می‌نماید.
۴- این ماده به هیچ وجه لطمه‌ای به اجرای مواد ۳۴ و ۳۵ نخواهد زد.
ماده ۵۳-۱- شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین قراردادها یا موسسات منطقه‌ای برای عملیات اجرایی تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد. ولی هیچگونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقه‌ای یا توسط موسسات منطقه‌ای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت. اقداماتی که در اجرای ماده ۱۰۷ یا به موجب قراردادهای منطقه‌ای بر علیه هر کشور دشمن به شرحی که در بند دوم این ماده تعریف شده است یا برعلیه تجدید سیاست تجاوزکارانه از طرف چنین کشوری انجام می‌شود تازمانیکه سازمان ملل متحد بنابر درخواست کشورهای ذینفع مسئولیت جلوگیری از تجاوزات بیشتر چنین کشوری را به عهده گیرد از این قاعده مستثنی است.
۲- عبارت ((کشور دشمن)) که در بند اول این ماده استفاده شده است شامل هر کشوری می‌شود که در طی جنگ جهانی دوم دشمن هر یک از امضا کنندگان این منشور بوده است.
ماده ۵۴- فعالیتهایی که به موجب قراردادهای منطقه‌ای یا به وسیله موسسات منطقه‌ای برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام می‌گیرد یا مورد نظر است باید در همه مواقع به طور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد.
فصل نهم
همکاری اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی
ماده ۵۵- باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد.
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌الملل اقتصادی – اجتماعی – بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزش؛ و
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد – جنس و زبان یا مذهب.
ماده ۵۶- کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند.
ماده ۵۷-۱- موسسات تخصصی مختلف که به موجب موافقتنامه بین کشورها تاسیس و بر طبق اساسنامه‌های خود در زمینه‌های اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – آموزشی – بهداشتی و سایر رشته‌های مرتبط دارای مسئولیتهای وسیع بین‌المللی هستند بر طبق مقررات ماده ۶۳ وابسته به سازمان ملل متحدخواهند شد.
۲- موسساتی که اینگونه وابسته به ملل متحد می‌شوند از این پس به عنوان موسسات تخصصی ذکر خواهند شد.
ماده ۵۸- سازمان برای هماهنگ کردن برنامه‌ها و فعالیتهای موسسات تخصصی توصیه‌هایی خواهد کرد.
ماده ۵۹- سازمان در صورت اقتضا موجبات مذاکرات بین کشورهای ذینفع را برای ایجاد هرگونه موسسات تخصصی جدیدی که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ ضروری باشد فراهم میکند.
ماده ۶۰- مسئولیت اجرای وظایف سازمان که در این فصل مقرر است بر عهده مجمع عمومی و تحت نظر مجمع عمومی به عهده شورای اقتصادی و اجتماعی است که بدین منظور دارای اختیارات مذکور در فصل ده است.
فصل دهم
شورای اقتصادی و اجتماعی
ماده ۶۱-۱- شورای اقتصادی و اجتماعی مرکب از ۵۴ عضو ملل متحد خواهد بود که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
۲- با رعایت مقررات بند سوم همه ساله هیجده (۱۸) عضو شورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. عضوی که خارج می‌گردد قابل انتخاب مجدد است.
۳- در نخستین انتخاب پس از افزایش اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی از ۲۷ به ۵۴ علاوه بر اعضایی که به جای نه عضوی که دوره خدمتشان پایان یافته انتخاب می‌شوند ۲۷ عضو جدید انتخاب خواهند شد. دوره خدمت نه عضو از این ۲۷ عضو اضافی پس از یک سال و نه عضو دیگر در پایان سال دوم به نحوی که از طرف مجمع ملی مقرر می‌شود خاتمه می‌یابد.
وظایف و اختیارات
ماده ۶۲-۱- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند مطالعات و گزارش‌هایی درباره مسائل بین‌المللی مربوط به امور اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – آموزشی بهداشتی و سایر امور مربوط انجام داده یا تهیه نماید یا موجبات انجام یا تهیه آن را فراهم آورد و در مورد اینگونه امور به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی مربوط توصیه‌هایی بنماید.
۲- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به منظور تشویق احترام واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه توصیه‌هایی بنماید.
۳- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در خصوص اموری که در صلاحیت آن قرار دارد پیش‌نویس مقاوله نامه‌هایی برای تقدیم به مجمع عمومی تهیه نماید.
۴- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در خصوص مسائلی که در صلاحیت آن قرار دارد کنفرانسهای بین‌المللی بر طبق قواعد مقرر از طرف ملل متحد ترتیب دهد.
ماده ۶۳-۱- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با هریک از موسسات تخصصی مذکور در ماده ۵۷ قراردادهایی منعقد کند و شرایطی را که به موجب آن موسسه مربوطه وابسته به ملل متحد خواهد گردید معین نماید. اینگونه قراردادها باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
۲- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند از طریق مشاوره با موسسات تخصصی و توصیه به آنها و توصیه به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد فعالیتهای موسسات تخصصی را هماهنگ سازد.
ماده ۶۴-۱- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای بدست آوردن گزارشهای منظم موسسات تخصصی اقدامات مقتضی به عمل آورد. شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای بدست آوردن گزارش‌هایی در خصوص اقداماتی که برای اجرای توصیه‌های خود و توصیه‌هایی که توسط مجمع عمومی راجع به امور داخل در صلاحیت شورا به عمل آمده است با اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی ترتیباتی بدهد.
۲- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند ملاحظات خود را درباره این گزارشها به مجمع عمومی بفرستد.
ماده ۶۵- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند اطلاعاتی در اختیار شورای امنیت قرار دهد و به درخواست شورای امنیت به آن شورا کمک کند.
ماده ۶۶-۱- شورای اقتصادی و اجتماعی در اجرای توصیه‌های مجمع عمومی وظایفی را که در حیطه صلاحیت آن شورا است انجام می‌دهد.
۲- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با تصویب مجمع عمومی خدماتی را که اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی از آن شورا بخواهند انجام دهد.
۳- شورای اقتصادی و اجتماعی وظایف دیگری را که در قسمتهای دیگر این منشور به عهده آن واگذار شده است یا ممکن است توسط مجمع عمومی بدان محول شود انجام می‌دهد.
رای
ماده ۶۷-۱- هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی دارای یک رای خواهد بود.
۲- تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی با اکثریت آراء اعضای حاضر و رای دهنده گرفته می‌شود.
آئین کار
ماده ۶۸- شورای اقتصای و اجتماعی کمیسیونهایی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترویج حقوق بشر همچنین هرگونه کمیسیون‌های دیگری که برای اجرای وظایفش ضروری باشد تاسیس میکند.
ماده ۶۹- شورای اقتصادی و اجتماعی از هر یک از اعضای ملل متحد برای شرکت در مذاکرات مربوط به هر موضوعی که آن عضو به نحو خاصی در آن ذینفع است دعوت خواهد کرد بدون آنکه عضو مزبور حق رای داشته باشد.
ماده ۷۰- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند ترتیباتی بدهد که نمایندگان موسسات تخصصی بدون حق رای در مذاکرات شورا و کمیسیونهایی که توسط آن تاسیس می‌گردند و همچنین نمایندگان خود شورا در مذاکرات موسسات تخصصی شرکت جویند.
ماده ۷۱- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای مشاوره با سازمانهای غیر دولتی که به امور در حیطه صلاحیت شورا اشتغال دارند هرگونه تدابیر مناسب اتخاذ نماید. این ترتیبات ممکن است درباره سازمانهای بین‌المللی در جایی که اقتضا نماید، درباره سازمانهای ملی پس از مشورت با عضو ذینفع ملل متحد اعمال گردد.
ماده ۷۲-۱- شورای اقتصادی و اجتماعی آئین‌نامه داخلی خود را تنظیم می‌نماید و در آن طرز انتخاب رئیس شورا را معین میکند.
۲- شورای اقتصادی و اجتماعی در مواقع لازم بر طبق آئین‌نامه داخلی خود تشکیل جلسه می‌دهد. آئین نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تکشیل جلسات به درخواست اکثریت اعضای شورا خواهد بود.
فصل یازدهم
اعلامیه راجع به سرزمینهای غیر خودمختار
ماده ۷۳- اعضای ملل متحد که مسئولیت اداره سرزمینهایی را که مردم آن هنوز به درجه کامل حکومت خودمختاری نایل نشده‌اند بر عهده دارند یا بعهده میگیرند اصل اولویت منافع سکنه این سرزمینها را به رسمیت می‌شناسند و تعهد پیشبرد رفاه سکنه آین سرزمینها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی به شرح مقرر در این منشور به عنوان یک ماموریت مقدس قبول نموده و برای این منظور متقبل می‌شوند که:
الف- با توجه به فرهنگ سکنه مربوطه پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی آنان را تامین نمایند. رفتارشان با سکنه مزبور عادلانه بوده و از آنان در مقابل اجحافات حمایت نمایند؛
ب- حکومت خودمختاری را توسعه دهند – آمار سیاسی سکنه را رعایت نمایند و برطبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمین و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پیشرفتشان آنان را در توسعه تدریجی موسسات سیاسی آزاد یاری کنند؛
ج- در تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی بکوشند؛
د- اقدامات سازنده توسعه‌ای را ترویج نمایند و به منظور آنکه عملاً به مقاصد اجتماعی – اقتصادی و علمی مذکور در این ماده نائل شوند پژوهشهای علمی را تشویق نمایند و با یکدیگر در مواقع و موارد مقتضی با سازمانهای بین‌المللی تخصصی همکاری کنند؛
ه- جز در مواردیکه مقتضیات امنیت و ملاحظات ناشی از قوانین اساسی ایجاب نماید آمار و سایر اطلاعاتی را که دارای جنبه فنی و مربوط به شرایط اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سرزمینهایی است که هر یک مسئول آن هستند غیر از سرزمینهای مشمول مقررات فصول ۱۲ و ۱۳ جهت اطلاع مرتباً برای دبیر کل ملل متحد بفرستند.
ماده ۷۴- اعضای سازمان ملل متحد همچنین موافقت می‌کنند که خط مشی آنها چه در سرزمینهای مشمول مقررات این فصل و چه در قلمر خاک اصلی خود آنها در امور اجتماعی، اقتصادی و تجارتی با رعایت ملاحظات لازم از حیث منافع و رفاه سایر نقاط جهان بر اساس اصل کلی حسن همجواری استوار باشد.
فصل دوازدهم
نظام قیمومت بین‌المللی
ماده ۷۵- سازمان ملل متحد تحت نظر خود یک نظام بین‌المللی قیمومت برای اداره و سرپرستی سرزمینهایی که ممکن است به موجب موافقتنامههای خاص بعداً تحت اداره آن قرار گیرد برقرار می‌نماید این سرزمینها از این پس به نام (سرزمینهای تحت قیمومت) خوانده خواهد شد.
ماده ۷۶- هدفهای اساسی نظام قیمومت بر طبق مقاصد ملل متحد به شرح مندرج در ماده یک این منشور عبارتست از:
الف- پیشبرد تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی؛
ب – کمک به پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سکنه سرزمینهای تحت قیمومت و پیشبرد تدریجی آنان بسوی حکومت خودمختاری یا استقلال بر حسب اقتضاء با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمین، مردم آن و تمایلات مردم مزبور که به نحو آزادانه ابراز شده باشد و برطبق مقرراتی که ممکن است در هر قرارداد قیمومت پیش‌بینی شده باشد؛
ج – تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد – جنس – زبان یا مذهب و تشویق شناسایی این معنی که ملل جهان به یکدیگر نیازمند هستند؛
د- تامین رفتار یکسان در امور اجتماعی – اقتصادی و تجاری برای تمام اعضای ملل متحد و اتباع آنها و همچنین رفتار یکسان در اجرای عدالت برای اتباع مزبور بدون آنکه به حصول هدفهای مذکور خللی وارد شود و با رعایت مقررات ماده ۸۰٫
ماده ۷۷-۱- نظام قیمومت شامل سرزمینهایی می‌شود که در ردیفهای ذیل قرار دارند و ممکن است به موجب قراردادهای قیمومت تحت این نظام درآیند:
الف- سرزمینهایی که اکنون تحت وصایت هستند.
ب- سرزمینهایی که ممکن است در نتیجه جنگ جهانی دوم از کشورهای دشمن مجزا گردد.
۲- سرزمینهایی که به میل و اراده کشورهای مسئول اداره آنها تحت این نظام قرار داده شود.
۳- به موجب یک موافقتنامه بعدی تعیین خواهد شد که چه سرزمینهایی از ردیفهای سابق‌الذکر با چه شرایطی تحت نظام قیمومت در خواهد آمد.
ماده ۷۸- نظام قیمومت شامل سرزمینهایی که به عضویت ملل متحد درآمده‌اند نخواهد شد و روابط بین آنها براساس احترام به اصل تساوی حاکمیت است.
ماده ۷۹- شرایط قیمومت برای هر سرزمینی که تحت نظام قیمومت قرار می‌گیرد و همچنین تغییر و اصلاح شرایط مذکور موضوع موافقتنامههای منعقده بین کشورهایی که مستقیماً ذینفع هستند منجمله کشورهای وصی در مورد سرزمینهای تحت وصایت یکی از اعضای ملل متحد خواهد بود و به ترتیب مقرر در مواد ۸۳ و ۸۵ به تصویب خواهد رسید.
ماده ۸۰-۱- به استثنای آنچه در هریک از قراردادهای خاص قیمومت که بر طبق مواد ۷۷ و ۷۹ و ۸۱ منعقد می‌شود و سرزمینی را تحت نظام قیمومت در می‌آورد ممکن است مورد موافقت قرار گیرد و تا زمان انعقاد چنین قراردادهایی هیچیک از مقررات این فصل نباید طوری تعبیر شود که به نحوی در حقوق هیچ کشور یا مردمی یا در مقررات اسناد موجود بین‌المللی که اعضای ملل متحد ممکن است طرف آن باشند تغییری بدهد.
۲- بند اول این ماده نباید طوری تفسیر گردد که موجبات تاخیر و تعویق مذاکره و عقد قراردادهای ناظر به تحت نظام قیمومت قرار دادن سرزمینهای تحت وصایت و سایر سرزمینها به شرح مقرر در ماده ۷۷ را فراهم کند.
ماده ۸۱- قرارداد قیمومت در هر مورد شامل شرایطی خواهد بود که بر طبق آن سرزمین تحت قیمومت اداره خواهد شد و مقامی را که اداره سرزمین تحت قیمومت را به عهده خواهد داشت تعیین می‌نماید این مقام که از این پس مقام اداره کننده امیده می‌شود ممکن است یک یا چند دولت یا خود سازمان باشد.
ماده ۸۲- در هر قرارداد قیمومت ممکن است یک یا چند منطقه سوق‌الجیشی تعیین شود که شامل تمام یا قسمتی از سرزمین تحت قیمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون اینکه به قرارداد یا قراردادهای خاص منعقده در اجرای ماده ۴۳ لطمه‌ای وارد شود.
ماده ۸۳-۱- کلیه وظایف ملل متحد مربوط به مناطق سوق‌الجیشی منجمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر و اصلاح احتمالی آن توسط شورای امنیت انجام می‌شود.
۲- هدفهای اساسی مذکور در ماده ۷۶ درباره مردم هر منطقه سوق‌الجیشی باید رعایت گردد.
۳- شورای امنیت با رعایت قراردادهای قیمومت و بدون اینکه به مقتضیات امنیت لطمه‌ای وارد آید در اجرای وظایفی که ملل متحد برطبق نظام قیمومت در امور سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی مناطق سوق‌الجیشی عهده‌دار است از کمکهای شورای قیمومت استفاده خواهد کرد.
ماده ۸۴- مقام اداره کننده مکلف است مراقبت نماید که سرزمین تحت قیمومت سهم خود را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایفاء نماید به این منظور مقام اداره کننده ممکن است در اجرای تعهداتی که در مقابل شورای امنیت بر عهده گرفته است و همچنین برای دفاع محلی و حفظ نظم و قانون در داخل سرزمین تحت قیمومت استفاده نماید.
ماده ۸۵-۱- وظایف ملل متحد در مورد قراردادهای قیمومت کلیه مناطقی که سوق‌الجیشی قلمداد نشده‌اند منجمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر و اصلاح آن توسط مجمع عمومی انجام می‌شود.
۲- شورای قیمومت که تحت نظر مجمع عمومی عمل می‌نماید در اجرای این وظایف به مجمع عمومی کمک خواهد کرد.
فصل سیزدهم
شورای قیمومت – ترکیب
ماده ۸۶-۱- شورای قیمومت مرکز از اعضای ملل متحد به شرح ذیل خواهد بود.
الف-اعضاء اداره کننده سرزمینهای تحت قیمومت.
ب- آن عده از اعضایی که نامشان در ماده ۲۳ ذکر شده و اداره سرزمین تحت قیمومتی را عهده‌دار نیستند؛ و
ج- اعضاء دیگری که به تعداد لازم از طرف مجمع عمومی برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شوند به تعدادی که لازم است برای اینکه مجموع عده اعضای شورای قیمومت بطور تساوی بین اعضاء اداره کننده سرزمینهای تحت قیمومت و سایر اعضاء تقسیم گردد.
۲- هر یک از اعضای شورای قیمومت شخص واجد صلاحیت خاصی را به سمت نماینده خود در شورای قیمومت تعیین می‌نماید.
وظایف و اختیارات
ماده ۸۷- مجمع عمومی و تحت نظر آن شورای قیمومت در انجام وظایف خود می‌توانند:
الف- گزارشهای را مقام اداره کننده تسلیم می‌دارد مورد بررسی قرار دهند.
ب- شکایات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره کننده رسیدگی نمایند.
ج- ترتیبی دهند که از سرزمینهای تحت قیمومت در اوقاتی که مورد موافقت مقام اداره کننده مربوطه است متناوباً بازدید به عمل آید.
د- این اقدامات و اقدامات دیگر را بر طق شرایط قرارداد قیمومت انجام دهند.
ماده ۸۸- شورای قیمومت پرسشنامهای درباره پیشرفت سیاسی- اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سکنه هر سرزمین تحت قیمومت تهیه خواهد کرد و مقام اداره کننده هر سرزمین تحت قیمومت در حیطه صلاحیت مجمع عمومی براساس پرسشنامهای از نوع مذکور گزارش سالانه به مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد.
رای
ماده ۸۹-۱- هر عضو شورای قیمومت دارای یک رای خواهد بود.
۲- تصمیمات شورای قیمومت با رای اکثریت اعضاء حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد.
آئین کار
ماده ۹۰-۱- شورای قیمومت آئین‌نامه داخلی خود را تنظیم می‌نماید که ضمن آن ترتیب انتخاب رئیس شورا تعیین می‌شود.
۲- شورای قیمومت بر حسب ضرورت بر طبق آئین‌نامه داخلی خود تشکیل جلسه می‌دهد. آئین نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تشکیل جلسات به درخواست اکثریت اعضای شورا خواهد بود.
ماده ۹۱- شورای قیمومت برحسب مورد از کمک شورای اقتصادی و اجتماعی و موسسات تخصصی در مورد اموری که مربو به هر یک از آنهاست استفاده خواهد کرد.
فصل چهاردهم
دیوان بین‌المللی دادگستری
ماده ۹۲- دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد خواهد بود. دیوان مزبور بر طبق اساسنامه پیوست که بر مبنای اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تنظیم شده و جزء لاینفک این منشور است انجام وظیفه میکند.
ماده ۹۳-۱- تمام اعضای ملل متحد به خودی خود قبول‌کنندگان اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری هستند.
۲- هر کشوری که عضو ملل متحد نیست می‌تواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می‌گردد اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری را قبول نماید.
ماده ۹۴-۱- هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوایی که او طرف آن است از تصمیم دیوان تبعیت نماید.
۲- هرگاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رای دیوان برعهده او گذارده شده است تخلف کند طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورای مزبور ممکن است در صورتیکه ضروری تشخیص دهد توصیه‌هایی نموده یا برای اجرای رای دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.
ماده ۹۵- هیچیک از مقررات این منشور مانع اعضاء ملل متحد نخواهد شد که حل اختلافات خود را به موجب قراردادهای موجود یا قراردادهایی که در آینده منعقد خواهد گردید به سایر دادگاهها واگذار نمایند.
ماده ۹۶-۱- مجمع عمومی یا شورای امنیت می‌تواند درباره هر مساله حقوقی از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنماید.
۲- سایر ارکان ملل متحد و موسسات تخصصی که ممکن است احیاناً چنین اجازه‌ای از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند نیز می‌توانند نظر مشورتی دادگاه را در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیتهایشان بخواهند.
فصل پانزدهم – دبیرخانه
ماده ۹۷- دبیرخانه مرکب خواهد بود از یک دبیرکل و کارمندان مورد احتیاج سازمان. دبیر کل توسط مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت تعیین می‌گردد. دبیر کل عالیترین مقام اداری سازمان است.
ماده ۹۸- دبیرکل در این سمت در تمام جلسات مجمع عمومی – شورای امنیت – شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای قیمومت انجام وظیفه خواهد کرد و کلیه وظایف دیگری را که ارکان مذکور به او محول نمایند انجام خواهد داد. دبیر کل گزارش سالانه‌ای درباره کار سازمان به مجمع عمومی خواهد داد.
ماده ۹۹- دبیر کل می‌تواند نظر شورای امنیت را به هر موضوعی که به عقیده او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید نماید جلب کند.
ماده۱۰۰-۱- دبیر کل و کارمندان ملل متحد در انجام وظایف خود از هیچ دولت یا مقام خارج از سازمان کسب دستور نخواهند کرد و دستوراتی نخواهد پذیرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملی که منافی موفعیتشان به عنوان مامورین رسمی بین‌المللی باشد خودداری خواهند کرد.
۲- هر عضو ملل متحد متعهد می‌شود که جنبه منحصراً بین‌المللی مسئولیتهای دبیر کل و کارمندان سازمان را محترم شمارد و در صدد برنیاید که آنان را در اجرای وظیفشان تحت نفوذ قرار دهد.
ماده ۱۰۱-۱-کارمندان سازمان به وسیله دبیرکل بر طبق مقرراتی که توسط مجمع عمومی وضع می‌گردد انتخاب می‌شوند.
۲- کارمندان مناسبی بطور دائم به شورای اقتصادی واجتماعی- شورای قیمومت و در صورت لزوم به سایر ارکان ملل متحد تخصیص داده خواهند شد. این کارمندان قسمتی از دبیرخانه را تشکیل خواهند داد.
۳- در استخدام کارمندان و تعیین شرایط خدمت آنان منظوری که بیش از هر چیز ملحوظ خواهد شد، تامین عالیترین درجه کارآیی و صلاحیت و درستی است. به اهمیت استخدام کارمندان براساس تقسیمات جغرافیایی هرچه وسیعتر توجه لازم مبذول خواهد گردید.
فصل شانزدهم مقررات مختلف
ماده ۱۰۲-۱- هر عهدنامه و هر موافقتنامه بین‌المللی که پس از لازم‌الاجرا شدن این منشور توسط هر یک از اعضاء ملل متحد منعقد گردد باید هر چه زودتر در دبیرخانه ثبت و توسط آن منتشر گردد.
۲- هیچیک از طرفهای هر عهدنامه یا موافقتنامه بین‌المللی که برطبق مقررات بند اول این ماده به ثبت نرسیده باشد نمیتوانند در مقابل ارکان ملل متحد به آن عهدنامه یا موفاقتنامه استناد جویند.
ماده ۱۰۳- در صورت تعارض بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بین‌المللی دیگر تعهدات آنها به موجب این منشور مقدم خواهد بود.
ماده ۱۰۴- سازمان در خاک هر یک از اعضاء از اهلیت حقوقی که برا ی انجام وظایف و رسیدن به مقاصد آن ضروری است متمتع می‌گردد.
ماده ۱۰۵-۱- سازمان در خاک هر یک از اعضای خود از امتیازات و مصونیتهایی که برای رسیدن به مقاصد آن ضروری است برخوردار خواهد بود.
۲- نمایندگان اعضاء ملل متحد و مامورین سازمان نیز به همین نحو از امتیازات و مصونیتهای لازم برای اینکه بتوانند وظایفشان را که مربوط به سازمان است مستقلاً انجام دهند برخوردار خواهند بود.
۳- مجمع عمومی می‌تواند برای تعیین جزیی‌ات اجرای بندهای اول و دوم این ماده توصیه‌هایی بنماید یا مقابله‌نامه‌هایی بدین منظور به اعضاء پیشنهاد کند.
فصل هفدهم
ترتیبات موقتی راجع به امنیت
ماده ۱۰۶- تا زمان لازم‌الاجرا شدن قراردادهای خاص مذکور در ماده ۴۳ که شورای امنیت به تشخیص خود قادر باشد مسئولیتهای مذکور در ماده ۴۲ را به عهده بگیرد امضا کنندگان ((اعلامیه چهار ملت)) که در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۳ در مسکو به امضا رسید و فرانسه بر طبق مقررات بند پنجم اعلامیه مذکور به منظور اقدام مشترک به نام ملل متحد به هر عملی که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری باشد با یکدیگر و در صورت لزوم با سایر اعضای ملل متحد مشورت و توافق خواهند کرد.
ماده ۱۰۷- هیچیک از مقررات این منشور به هر اقدامی که درباره کشوری که طی جنگ جهانی دوم دشمن یکی از امضاءکنندگان این منشور بوده توسط حکومتهای مسئول آن، اقدام براثر این جنگ اتخاذ یا تجویز شده خللی وارد نمی‌کند یا مانع انجام آن نمی‌شود.
فصل هیجدهم – اصلاحات
ماده ۱۰۸- اصلاحاتی که در این منشور به عمل آید زمانی برای تمام اعضاء ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد شد که به موجب رای دو سوم اعضاء مجمع عمومی مورد قبول قرار گیرد و توسط دو سوم اعضاء ملل متحد که شامل کلیه اعضای دائم شورای امنیت باشد بر طق قوانین اساسی آنها به تصویب رسیده باشد.
ماده ۱۰۹-۱- به منظور تجدید نظر در این منشور ممکن است در تاریخ و محلی که با دو سوم از اعضاء مجمع عمومی و آراء نه – (۹) عضو شورای امنیت معین خواهد شد یک کنفرانس عمومی از اعضای ملل متحد تشکیل گردد. در کنفرانس مزبور ه رعضو ملل متحد یک رای خواهد داشت.
۲- هر تغیری در این منشور که به موجب آراء دو سوم از اعضای کنفرانس توصیه شده باشد زمانی لازم‌الاجرا خواهد گردید که توسط دو سوم از اعضاء ملل متحد که شامل تمام اعضاء دائم شورای امنیت باشد بر طبق مقررات قوانین اساسی آنها به تصویب رسیده باشد.
۳- هرگاه یک چنین کنفرانسی قبل از دهمین دوره اجلاس سالانه مجمع عمومی پس از لازم‌الاجرا شدن این منشور تشکیل نشده باشد. پیشنهاد دعت این کنفرانس باید در دستور جلسه دوره اجلاس مذکور مجمع عمومی قرار گیرد و در صورتیکه اعضاء مجمع عمومی یا اکثریت آراء و رای هر گونه هفت عضو شورای امنیت تصمیم به تشکیل آن بگیرد کنفرانس مزبور تشکیل خواهد شد.
فصل نوزدهم – تصویب و امضاء
ماده ۱۱۰-۱- این منشور به وسیله کشورهای امضاء کننده بر طبق قواعد قانون اساسی هر یک از آنها به تصویب خواهد رسید.
۲- اسناد تصویب باید به دولت ایالات متحده آمریکا تسلیم گردد و دولت مذکور کلیه کشورهای امضاء کننده و دبیرکل را وقتیکه انتخاب شد از وصول هر سند تصویبی مطلع خواهد ساخت.
۳- این منشور پس از آنکه اسناد تصویب آن را جمهوری چین – فرانسه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی – دولت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا و اکثریت سایر کشورهای امضاء کننده تسلیم کردند لازم‌الاجرا خواهد شد. صورت مجلسی از اسناد تصویب که تسلیم شده است توسط دولت ایالات متحده آمریکا تنظیم و نسخ آن برای کلیه کشورهای امضاء کننده فرستاده خواهد شد.
۴- کشورهای امضاء کننده این منشور که آن را پس از لازم‌الاجرا شدن تصویب نمایند از تاریخ تسلیم سند تصویب، خود اعضای اصلی ملل متحد خواهند شد.
ماده ۱۱۱- این منشور که متنهای چینی – فرانسوی – روسی – انگلیسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی دولت ایالات متحده آمریکا تودیع شده و رونوشت مصدق آن به موقع توسط دولت مزبور برای دولتهای سایر کشورهای امضاء کننده فرستاده خواهد شد. بنابه مراتب مذکور نمایندگان دولتهای ملل متحد، این منشور را امضاء نمودند. در شهر سانفرانسیسکو در روز بیست و ششم ژوئن یکهزار و نهصد و چهل و پنج به امضاء رسید.
ترجمه فوق از منشور ملل متحد از متنی که توسط جمعیت ایرانی طرفدار ملل متحد براساس ترجمه آقایان محمد علی طالقانی و هوشنگ زندی منتشر شده و مورد قبول دولت ایران است گرفته شده است.
اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری
ماده ۱- دیوان بین‌المللی دادگستری که به موجب منشور مللل متحد به عنوان رکن مهم قضایی سازمان تاسیس شده طبق مقررات این اساسنامه تشکیل یافته و انجام وظیفه خواهد نمود.
فصل اول – تشکیلات دیوان
ماده ۲- دیوان بین‌المللی دادگستری عبارت است از یک هیات قضات مستقل که بدون توجه به ملیت آنها از میان کسانی انتخاب می‌گردند که عالیترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هریک واجد شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشور خود لازم است یا از جمله متبحرین در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بین‌المللی شهرت به سزایی دارد.
ماده ۳-۱- دیوان مزبور مرکب است از پانزده عضو بدون اینکه در میان آنها بیش از یکنفر تبعه یک دولت باشد.
۲- در این مورد کسی که ممکن است تبعه بیش از یک دولت محسوب گردد تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولاً در آنجا حقوق مدنی و سیاسی خود را اعمال میکند.
ماده ۴-۱- اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری را مجمع عمومی و شورای امنیت از میان اشخاصی که اسامی آنها به وسیله گروه‌های ملی مربوط به دیوان دائمی داوری پیشنهاد� می‌گردند طبق مقررات زیر انتخاب می‌نمایند:
۲- در مورد اعضاء ملل متحد که در دیوان دائمی داوری نماینده ندارند داوطلبان به وسیله گروه‌های ملی پیشنهاد خواهند شد که دولتهای آنها برای این منظور و طبق شرایطی که به موجب ماده ۴۴ مقاوله‌نامه لاه مورخ ۱۹۰۷ راجع به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی برای اعضاء دیوان دائمی داوری مقرر است، معین می‌گردند.
۳- شرایطی که به موجب آن کشوری که طرف این اساسنامه است ولی عضو سازمان ملل متحد نیست می‌تواند در انتخاب اعضاء دیوان شرکت کند در صورتیکه موافقتنامه مخصوص وجود نداشته باشد، توسط مجمع عمومی به توصیه شورای امنیت تعیین می‌شود.
ماده ۵-۱- سه ماه قبل از تاریخ انتخابات، دبیر کل سازمان ملل متحد اعضاء دیوان دائمی داوری را که تبعه دولتهای امضاء کننده این اساسنامه هستند همچنین اعضاء گروه‌های ملی را که طبق فقره دوم ماده ۴ معین شده‌اند کتباً دعوت می‌نماید تا در مدت معینی به معرفی اشخاصی که موقعیت اشغال مقام عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری را احراز می‌کنند، مبادرت نمایند.
۲- هیچ گروهی نمی‌توان در هیچ مورد بیش از چهار نفر که حداکثر دونفر آنها از ملیت خود آن دسته باشد معرفی کند و در هیچ مورد ممکن نیست بیش از دوبرابر تعداد کرسی‌های خالی نامزد نمود.
ماده ۶- به هر گروه ملی توصیه می‌شود که قبل از اقدام به تعیین داوطلبان با عالیترین دیوان قضایی، دستگاههای قضایی و از دانشکده‌های حقوق و فرهنگستانهای ملی و شعبات ملی فرهنگستانهای بین‌المللی که مخصوص مطالعات در علم حقوق هستند مشورت کنند.
ماده ۷-۱- دبیر کل صورتی از اسامی کسانی را که به این طریق معرفی شده‌اند به ترتیب حروف الفبا تنظیم می‌نماید. فقط این اشخاص قابل انتخاب خواهند بود مگر در موردی ه به موجب فقره دوم از ماده ۱۲ پیش‌بینی شده است.
۲- دبیر کل این صورت را به اطلاع مجمع عمومی و شورای امنیت می‌رساند.
ماده ۸- مجمع عمومی و شورای امنیت هر یک مستقلاً اعضاء دیوان را انتخاب می‌نمایند.
ماده ۹- در هر انتخاب، انتخاب کنندگان باید در مد نظر داشته باشند اشخاصی که برای عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری معین می‌شوند نهفقط باید شخصاً دارای شرایط مقرر باشند بلکه مجموعاً بتوانند نماینده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترین نظام‌های قضایی جهان نیز باشند.
ماده ۱۰-۱- کسانی منتخب محسوب می‌گردند که هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت دارای اکثریت تام بوده‌اند.
۲- در رای شورای امنیت خواه برای انتخاب قضات و خواه برای تعیین اعضاء کمیسیون مقرر در ماده ۱۲ هیچ فرقی بین اعضاء دائم و غیر دائم شورای امنیت گذاشته نخواهد شد.
۳- هرگاه آراء مجمع عمومی و شورای امنیت به بیش از یکنفر از اتباع یک دولت داده شود فقط مسن‌ترین آنها انتخاب می‌گردد.
ماده ۱۱- هرگاه پس از جلسه اول انتخابات باز کرسی‌ها خالی باقی بماند به طریق مذکور به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سوم نیز مبادرت می‌گردد.
ماده ۱۲-۱- هرگاه پس از سومین جلسه انتخابات بازکرسی‌هایی خالی بمناند ممکن است در هر موقع خواه به درخواست مجمع عمومی و خواه به درخواست شورای امنیت کمیسیون مشترکی مرکز از شش عضو که ه نفر ا ز آنها را مجمع عمومی و سه نفر دیگر را شورای امنیت معین میکند تشکیل شود تا برای هر کرسی خالی اسم یکنفر را به اکثریت تام معین و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومی و به شورای امنیت پیشنهاد کنند.
۲- کمیسیون مشترک می‌تواند اسم هر شخصی را که دارای شرایط مقرر بوده و حائز اتفاق آراء کمیسیون باشد در صورت اسامی منظور دارد ولو اینکه اسم آن شخص در صورت اسامی اشخاصی که به موجب ماده هفت معرفی شده‌اند موجود نباشد.
۳- هرگاه کمیسیون مشترک تشخیص دهد که نمی‌تواند به تامین انتخاب موفق گردد اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری که قبلاً معین شده‌اند کرسی‌های خالی را در مدتی که از طرف شورای امنیت معین می‌شود و از میان اشخاصی که در مجمع عمومی و در شورای امنیت دارای رای بوده‌اند پر می‌کنند.
۴- هرگاه آراء قضات به طور مساوی تقسیم شود رای مسن‌ترین آنها قاطع خواهد بود.
ماده ۱۳-۱- اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری برای مدت ۹ سال انتخاب شده و قابل انتخابات مجدد نیز خواهند بود معذلک در مورد قضاتی که در انتخابات اول اعضاء دیوان معین می‌گردند ماموریت ۵ نفر از آنها در انقضای سه سال و ماموریت پنج نفر دیگر در آخر شش سال خاتمه پذیر می‌شود.
۲- قضاتی را که ماموریت آنها باید د دوره مقدماتی سه سال و شش ساله خاتمه یابد دبیر کل ملل متحد فوراً پس از ختم اولین انتخابات به وسیله قرعه معین میکند.
۳- اعضای دیوان مادام که جانشین آنها معین نشده است در شغل خود باقی خواهند بود و پس از تعیین جانشین نیز به کارهایی که قبلاً به آن رجوع شده است رسیدگی خواهند کرد.
۴- در صورت استعفای یکی از اعضای دیوان بین‌المللی دادگستری آن استعفا به رئیس دیوان مزبور داده می‌شود تا به دبیرکل ملل متحد ابلاغ گردد، به محض این ابلاغ کرسی عضو مستعفی خالی محسوب می‌شود.
ماده ۱۴- پرکردن کرسی‌های خالی با قید رعایت ترتیب ذیل به همان طریقی به عمل می‌آید که برای انتخاب اولی مقرر است. دبیر کل ملل متحد باید در ظرف یکماه از تاریخ خالی شدن کرسی، دعوتی را که به موجب ماده ۵ مقرر شده به عمل آورد و تاریخ انتخابات به وسیله شورای امنیت معین خواهد شد.
ماده ۱۵- مدت ماموریت عضو منتخب به جای عضو دیگری که هنوز مدت ماموریت او تمام نشده است همان بقیه مدت سلف او خواهد بود.
ماده ۱۶-۱- اعضای دیوان نمیتوانند هیچ ماموریت سیاسی یا اداری به عهده بگیرند یا به شغلی بپردازند که جنبه حرفه‌ای داشته باشد.
۲- در صورت تردید در این مورد حکم دیوان قطعی است.
ماده ۱۷-۱- اعضای دیوان نمیتوانند در هیچ کاری سمت نمایندگی یا مشاوره‌ای یا وکالت داشته باشند.
۲- آنها نمیتوانند در تسویه هیچ کاری که سابقاً در آن کار به سمت نمایندگی یا مشاورت یا وکالت یکی از طرفین یا به سمت عضویت یک محکمه ملی یا بین‌المللی یا یک هیات تحقیقی یا به هر عنوان دیگری مداخله داشته‌اند شرکت کنند.
۳- در صورت تردید حکم دیوان قاطع خواهد بود.
ماده ۱۸-۱- اعضای دیوان را نمی‌توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتیکه سایر اعضا متفقاً رای دهند که دیگر آن عضو واجد شرایط مقرر نیست:
۲- دفتردار دیوان مراتب را رسماً به دبیرکل ملل متحد اطلاع می‌دهد.
۳- به محض این ابلاغ کرسی عضو منفصل، خالی محسوب می‌شود.
ماده ۱۹- اعضای دیوان در اجرای وظایف خود دارای مزای ا و مصونیتای سیاسی خواهند بود.
ماده ۲۰- هر عضو دیوان باید قبل از تصدی شغل خود در جلسه علنی رسماً تعهد نماید که مشاغل خود را در کمال بیطرفی و از روی نهایت وجدان انجام خواهد داد.
ماده ۲۱-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری رئیس و نایب رئیس خود را برای مدت سه سال معین می‌نماد. تجدید انتخاب آنها جایز است.
۲- دیوان دفتردار و هر کارمند دیگری را که لازم باشد معین می‌نماید.
ماده ۲۲-۱- مقر دیوان مزبور می‌تواند در صورتیکه لازم بداند در جای دیگری مستقر گردد و اجرای وظیفه نماید.
۲- رئیس و دفتردار دیوان بین‌المللی در مقر دیوان مقیم خواهند بود.
ماده ۲۳-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری همیشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطیلات قضایی که اوقات و مدت آن را خود دیوان معین می‌نماید.
۲- اعضای دیوان حق گرفتن مرخص‌های مرتب دارند تاریخ و مدت این مرخصی‌ها را خود دیوان با در نظر گرفتن مسافت بین لاهه و خانه اصلی اعضا معین خواهد نمود.
۳- جز در موارد مرخصی یا عدم امکان حضوربه علت ناخوشی یا به هر علت مهم دیگری که صحت آن را رئیس دیوان تشخیص می‌دهد اعضای دیوان بین‌المللی دادگستری باید همیشه تحت اختیار دیوان مزبور باشند.
ماده ۲۴-۱- هرگاه نظر به علت خاصی یکی از اعضای دیوان تشخیص دهد که نباید در رسیدگی به یک کار معینی شرکت نماید مراتب را به اطلاع رئیس می‌رساند.
۲- هرگاه در چنین مواردی بین رئیس و عضو دیوان اختلاف نظر باشد رای خود دیوان قاطع خواهد بود.
۳- در صورت عدم توافق میان اعضای دیوان و رئیس آن، حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۲۵-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری باید اختیارات خود را در جلسه علنی انجام دهد مگر اینکه به موجب این اساسنامه غیر از این تصریح شده باشد.
۲- با قید اینکه عده قضات حاضر برای تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری به کمتر از دوازده نرسد نظامنامه دیوان مزبور می‌تواند مقرر دارد که یک یا چند نفر از قضات به نوبت و برحسب اوضاع ممکن است از شرکت در جلسات معاف گردند.
۳- برای اینکه دیوان بتواند تشکیل گردد حد نصاب نه نفر کافی خواهد بود.
ماده ۲۶-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند در هر موقع بنابه تشخیص خود یک یا چند شعبه که لااقل مرکب از سه نفر باشد تشکیل دهد تا به دعاوی از یک طبقه معین مثلاً به دعاوی راجع به کار و یا راجع به ترانزیت و ارتباطات رسیدگی نماید.
۲- دیوان مزبور می‌تواند در هر موقع برای رسیدگی به یک کار معین شعبه‌ای تشکیل دهد. عده قضات این شعبه را خود دیوان با رضایت طرفین دعوی معین می‌نماید.
۳- شعبه‌های مذکور در این ماده در صورتیکه طرفین تقاضا نمایند حکم خواهند داد.
ماده ۲۷- هر حکمی که به وسیله شعبه‌های مذکور در ماده ۲۶ و ۲۹ داده شود به منزله حکمی خواهد بود که خود دیوان داده باشد.
ماده ۲۸- شعبه‌های مذکور در ماده ۲۶ و ۲۹ می‌توانند با رضایت طرفین در خارج از لاهه منعقد گشته و اجرای وظیفه نمایند.
ماده ۲۹- به منظور پیشرفت سریع امور همه ساله دیوان بین‌المللی دادگستری یک شعبه مرکز از پنج قاضی تشکیل خواهد داد تا در صورت درخواست طرفین رسیدگی اختصاری نماید. بعلاوه دونفر قاضی نیز معین خواهند شد تا جای هر قاضی را که نتواند در محاکمه شرکت کند بگیرند.
ماده ۳۰-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری به موجب آئین‌نامه طرف انجام وظایف و اختیارات و مخصوصاً آئی دادرسی خود را معین می‌نماید.
۲- آئین‌نامه دیوان مزبور می‌تواند وجود معاونینی را پیش بینی نماید که در خود دیوان یا در شعبه‌های آن بدون داشتن حق رای حضور به هم رسانند.
ماده ۳۱-۱- قضاتی که ملیت هر یک از طرفین دعوی را دارند حق خواهند داشت در رسیدگی به دعوایی که در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح است شرکت نمایند.
۲- اگر در دیوان مزبور یک قاضی از ملیت یکی از طرفین دعوی باشد طرف دیگر می‌تواند شخصی را به انتخاب خود معین نماید تا به عنوان قاضی در محاکمخ شرکت کند. این شخص باید حتی‌الاکان از میان کسانی انتخاب گردد که طق ماده ۴ و ۵ معرفی شده‌اند.
۳- هرگاه در میان قضات دیوان هیچکس از ملیت طرفین دعوی وجود نداشته باشد هریک از آنها می‌تواند یک نفر قاضی بطریقی در بند پیش مذکور است معین کند.
۴- مفاد این ماده در مورد ماده ۲۶ و ۲۹ نیز رعایت خواهد شد. در این موارد رئیس دیوان از یک و در صورت لزوم از دو نفر از اعضاء دیوان که شعبه را تشکیل می‌دهند تقاضا خواهد کرد که جای خود را به اعضایی که ملیت طرفین ذینفع را دارند واگذار کنند و اگر در میان اعضاء عضوی از ملیت طرفین دعوی نباشد یا در صورت بودن آن عضو نتواند در محاکمه شرکت کند جای خود را به قضاتی که طرفین دعوی مخصوصاً معین کرده‌اند خواهند داد.
۵- ۵- هرگاه در یک محاکمه چندین طرف منافع مشترک داشته باشند. تمام آنها از حیث اجرا مقررات فوق در حکم یک طرف خواهند بود. در صورت تردید حکم دیوان قاطع است.
۶- ۶- قضاتی که به نحو مذکور در فقره ۲ و ۳ و ۴ این ماده معن می‌شوند باید مقررات ماده ۲ و بند دوم از ماده ۱۷ همچنین مقررات ماده ۲۰ و ۲۴ این اساسنامه درباره آنها رعایت گردد. قضات مزبور در پایه تساوی کامل با همقطاران خود در رای شرکت خواهند کرد.
ماده ۳۲-۱- اعضای دیوان مقرری سالیانه دریافت خواهند نمود.
۲- به رئیس دیوان فوق‌العاده مخصوص سالیانه پرداخت می‌شود.
۳- نایت رئیس دیوان برای هر روزی که شغل ریاست را انجام می‌دهد فوق‌العاده مخصوص دریافت خواهد داشت.
۴- قضات غیراز اعضای دیوان که به موجب ماده ۳۱ معین می‌شوند برای هر روز که انجام وظیفه می‌نمایند حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند نمود.
۵- مقرری و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌های مذکور را مجمع عمومی معین می‌نماید. میزان آنها را نمی‌توان در مدت ماموریت قضات پایین آورد.
۶- مقرری دفتردار را مجمع عمومی بنا به پیشنهاد دیوان تعیین خواهد کرد.
۷- شرایطی را که به موجب آن درباره قضات دیوان بین‌الملی دادگستری و دفتردار آن مبلغی به عنوان وظیفه برقرار می‌گردد و همچنین شرایطی را که طبق آن باید مخارج سفر قضات و دفترداری به آنها مسترد گردد آئین‌نامه‌ای معین خواهد نمود ک به تصویب مجمع عمومی رسیده است.
۸- مقرری و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌ها از هرگونه مالیات معاف است.
ماده ۳۳- مخارج دیوان بین‌المللی دادگستری به نحوی که از طرف مجمع عمومی معین می‌شود به عهده سازمان ملل متحد خواهد بود.
فصل دوم
صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری
ماده ۳۴-۱- فقط دولتها می‌توانند به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کنند.
۲- دیوان مزبور می‌تواند طق شرایط مقرر در آئین‌نامه خود در مورد دعاونی که به دیوان رجوع شده است از موسسه‌های بین‌المللی عمومی اطلاعات بخواهد و نیز اطلاعاتی را که این موسسات با ابتکار خود به دیوان می‌دهند دریافت خواهد کرد.
۳- هرگاه در ضمن دعوایی که به دیوان رجوع گردیده تفسیر سند تاسیس یک موسسه بین‌المللی عمومی یا تفسیر قرارداد بین‌المللی که به موجب آن سند قبول شده است مطرح گردد دفتر دیوان باید صورت جلسات کتبی محاکمه را به اطلاع آن موسسه برساند.
ماده ۳۵-۱- دولتهای امضاء کننده این اساسنامه حق روجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری را دارند.
۲- شرایطی که به موجب آن سایر دولتها می‌توانند با رعایت مقررات خاص عهدنامه‌های جاری به دیوان مزبور رجوع کنند از طرف شورای امنیت معین خواهد شد بدون اینکه در هیچ مورد در آن شرایط برای طرفین دعوی یک عدم تساوی در مقابل دیوان تولید گردد.
۳- هرگاه دولتی که عضو ملل متحد نیست طرف دعوی واقع گردد دیوان بین‌المللی دادگستری سهمیه‌ای را که باید آن دولت در مخارج دیوان متحمل گردد معین خواهد نمود معذلک اگر آن دولت در مخارج دیوان شرکت داشته باشد دیگر اجرای این حکم مورد نخواهد داشت.
ماده ۳۶-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که طرفین دعوی به آن رجوع می‌کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد.
۲- دولتهای امضاءکننده این اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خود خود و بدون قرارداد خاصی قبول می‌نمایند.
الف- تفسر یک عهدنامه؛
ب- هر مساله که موضوع حقوقی بین‌المللی باشد؛
ج- حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب می‌گردد؛
د- نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی داده شود.
۳- اعلامیه‌های مذکور ممکن است بدون هیچ قید یا به شرط معامله متقابل با چند دولت یا با بعضی از آنها برای مدت معینی به عمل آید.
۴- این اعلامیه‌ها به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم می‌گردند و ایشان رونوشت آن را به امضاء کنندگان این اساسنامه و همچنین به دفتر دیوان بین‌المللی دادگستری ارسال می‌دارد.
۵- اعلامیه‌هایی که به موجب ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی صادر شده و هنوز معتبر است در روابط بین امضاء کنندگان این اساسنامه در حکم آن خواهد بود که قضاوت اجباری بین‌المللی دادگستری برای بقیه مدت مذکور در آن اعلامیه‌ها و بر طبق مقررات آنها قبول شده است.
۴- ۷- در صورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان. حکم دیوان قاطع است.
ماده ۳۷- هرگاه به موجب یک عهدنامه یا قراردادی که هنوز معتبر است ارجاع اختلاف به هیات قضاتی پیش بینی شده باشد که بایستی از طرف جامعه ملل یا دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تشکیل گردد نسبت به امضاء کنندگان این اساسنامه آن هیات قضات عبارت خواهد بود از دیوان بین‌المللی دادگستری.
ماده ۳۸-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می‌شود بر طق حقوق بین‌المللی حل و فصل نماید موازین زیر را اجرا خواهد کرد:
الف- عهدنامه‌های بین‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته‌اند؛
ب- عرف بین‌المللی به عنوان رویه‌ای کلی که به صورت قانون پذیرفته شده است؛
ج- اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است؛
د- با رعایت حکم ماده ۵۹ تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغین ملل مختلف به منزله وسائل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.
۲- مقررات این ماده حقی را که دیوان دادگستری بین‌المللی دارد و به موجب آن می‌تواند در صورت تقاضای طرفین درباره آنها به نحوی تساوی طبق قانون حکم دهد خللی وارد نمی‌آورد.
فصل سوم – آئین دادرسی
ماده ۳۹-۱- زبانهای رسمی دیوان بین‌المللی دادگستری فرانسه و انگلیسی است. هرگاه طرفین دعوی موافقت نمایند که تمام جریان کار به زبان فرانسه به عمل آید حکم نیز به زبان فرانسه امضاء خواهد شد. هرگاه طرفین دعوی توافق نمایند که تمام جریان کار به زبان انگلیسی به عمل آید حکم نیز به زبان انگلیسی داده می‌شود.
۲- در صورت نبودن موافقتی برای تعیین زبانی که باید به کار گرفته شود طرفین دعوی می‌توانند در تقریرات خود هر یک از این دو زبان را که ترجیح می‌دهند به کار برند و حکم دیوان نیز به فرانسه و انگلیسی داده خواهد شد. در این صورت خود دیوان معین میکند که کدام یک از این دو نص معتبر خواهد بود.
۳- دیوان به درخواست هرطرفی اجازه خواهد داد که آن طرف زبانی غیر از فرانسه یا انگلیسی به کار برد.
ماده ۴۰-۱- دعاوی به اقتضای مورد یا به وسیله ابلاغ توافق طرفین دعوی یا به وسیله دادخواستی که به دفتردار داده می‌شود به دیوان رجوع می‌گردد. در هر صورت باید موضوع اختلاف و طرفین دعوی معین گردند.
۲- دفتردار فوراً عرض حال را به هر ذینفعی ابلاغ میکند.
۳- و نیز نامبرده موضوع را به وسیله دبیرکل سازمان ملل متحد به اطلاع اعضای ملل متحد و همچنین به اطلاع دولتهایی که حق رجوع به دیوان دارند می‌رساند.
ماده ۴۱-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری اختیار دارد در صورتی که تشخیص دهد که اوضاع و احوال ایجاب میکند اقداماتی را که باید برای حفظ حقوق طرفین موقتاً به عمل آید انجام دهد.
۲- تا صدور حکم قطعی تعیین این اقدامات باید فوراً به طرفین اختلاف و به شورای امنیت ابلاغ گردد.
ماده ۴۲-۱- نمایندگی طرفین در دیوان بین‌المللی دادگستری به عهده کسانی است که از طرف آنها معین می‌شود.
۲- طرفین می‌توانند در محضر دیوان از مشاورین حقوقی یا وکلای دادگستری کمک بگیرند.
۳- نمایندگان و مشاوران و وکلای طرفین در محضر دیوان دارای مزایا و مصونیتهایی خواهند بود که برای انجام آزادانه وظایف آنها لازم است.
ماده ۴۳-۱- آئین رسیدگی دو مرحله دارد یک کتبی و دیگری شفاهی.
۲- آئین کتبی عبارت است از ابلاغ لوایح متقابل و بنابر اقتضی جواب آنها به قاضی و به طرف وهمچنین از ابلاغ اوراق و مدارک مربوط به دعوی.
۳- ابلاغ به وسیله دفتردار و به ترتیب در مدتی که از طرف دیوان معین می‌شود به عمل می‌آید.
۴- رونوشت مصدق هرگونه اوراق که یکی از طرفین می‌دهد باید به طرف دیگر ابلاغ شود.
۵- آئین شفاهی عبارت است از استماع به اظهارات شهود و کارشناسان و نمایندگان و مشاورین حقوق وکلای دعوی.
ماده ۴۴-۱- برای ابلاغ به هر کسی غیر از نمایندگان و مشاوران و وکلای طرفین دیوان بین‌المللی دادگستری مستقیماً به دولتی مراجعه خواهد کرد که ابلاغ در خاک آن دولت می‌بایسیتی تسلیم شود.
۲- همین ترتیب در مواردی که بایستی مدارکی در مح مجمع‌آوری شود نیز صدق میکند.
ماده ۴۵- رسیدگی تحت ریاست رئیس و در صورت غیبت او تحت ریاست نایت رئیس به عمل می‌آید. در صورت غیبت هر دو ریاست به عهده قدیمی‌ترین قاضی از میان قضات حاضر خواهد بود.
ماده ۴۶- جلسه رسیدگی علنی است مگر اینکه خود دیوان تصمیم دیگری بگیرد یا اینکه طرفین درخواست نمایند که جلسه بدون حضور تماشاچی تشکیل شود.
ماده ۴۷-۱- در هر جلسه صورت جلسه‌ای تهیه خواهد شد که به امضای رئیس و دفتردار میرسد.
۲- فقط این صورت جلسه اعتبار سند رسمی خواهد داشت.
ماده ۴۸- دیوان بین‌المللی دادگستری برای اداره کردن جریان دعوی و تعیین ترتیبات و مهلت‌هایی که باید هر یک از طرفین بر طبق آن آخرین تقاضای خود را از دیوان بنامیند قرارهایی صادر و هر اقدامی را که برای اقامه ادله مقتضی باشد به عمل می‌آورد.
ماده ۴۹- دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند حتی قبل از شروع جلسه از نمایندگان طرفین بخواهد که تمام مدارک را تقدیم و کلیه توضیحات خود را بدهند. در صورت امتناع این نکته را دیوان منظور نظر خواهد داشت.
ماده ۵۰- دیوان می‌تواند هرگاه لازم باشد یک تحقیق یا یک امر مشورتی را به هر شخص یا هیات یا دفتر یا کمیسیون و یا موسسه‌ای که خود دیوان انتخاب میکند رجوع نماید.
ماده ۵۱- در جریان محاکمه کلیه سوالات مقتضی از شهود و کارشناسان بر طبق ترتیباتی به عمل می‌آید که دیوان بین‌المللی دادگستری در آئین‌نامه مذکور در ماده ۳۰ مقرر خواهد داشت.
ماده ۵۲- پس از آنکه در تاریخ‌های مقرر اسناد و مدارک دریافت و اظهارات شهود استماع گردید دیوان می‌تواند هر شهادت یا مدارک جدیدی را که یکی از طرفین بخواهد بدون رضایت طرف دیگر به او بدهد رد نماید.
ماده ۵۳-۱- اگر یکی از طرفین در جلسه رسیدگی حاضر نشود یا از ابراز دلایل خودداری نماید طرف دیگر می‌تواند از دیوان تقاضا نماید که بر طبق درخواست‌های او حکم بدهد.
۲- قبل از اینکه دیوان این تقاضا را بپذیرد باید مطمئن گردد که نه فقط طبق ماده ۳۶ و ۳۷ صلاحیت رسیدگی دارد بلکه درخواست‌های مزبور هم از نقطه نظر حقوقی و هم از نقطه نظر عملی صحیح و با اساس است.
ماده ۵۴-۱- وقتی که نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین تمام وسائلی را که مفی می‌دانند تحت نظر دیوان به کار بردند رئیس ختم محاکمه را اعلام می‌نماید.
۲- سپس هیات داوران برای مشورت به اتاق مشاوره می رود. مشاوره داوران باید محرمانه به عمل آمده و سری بماند.
ماده ۵۵-۱- احکام داوران با اکثریت قضات حاضر صادر می‌شود.
۲- در صورت تساوی آراء، رای رئیس یا کسی که جانشین او است قاطع خواهد بود.
ماده ۵۶-۱- حکم باید موجه باشد.
۲- اسامی قضاتی که در صدور حکم شرکت کرده‌اند باید در حکم قید گردد.
ماده ۵۷- هرگاه حکم کالاً یا جزاً به اتفاق آراء قضات صادر نشده باشد هر قاضی حق خواهد داشت شرح عقیده شخصی خود را صمیمه حکم کند.
ماده ۵۸- حکم باید به امضای رئیس و دفتردار برسد و در جلسه علنی که نمایندگان طرف حسب‌المقرر به آنجا دعوت شده باشند خوانده می‌شود.
ماده ۵۹- احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام‌آور است.
ماده ۶۰- احکام دیوان قطعی و غیر قابل استیناف است. در صورت اختلاف در مورد معنی و حدود حکم، دیوان می‌تواند به درخواست هر طرفی آن را تفسیر نماید.
ماده ۶۱-۱- تجدید نظر در حکم را نمی‌توان از دیوان تقاضا نمود مگر در صورت کشف یک امری که در قضیه اثر قطعی داشته و قبل از صدور حکم، خود دیوان و طرفی که تقاضای تجدید نظر می‌نماید از وجود آن امر اطلاع نداشته‌اند و از ناحیه طرف مزبور هم تقصیری برای این عدم اطلاع نبوده است.
۲- آئین تجدید نطر بر طبق حکمی شروع می‌شود که از طرف دیوان صادر شده و به موجب آن صراحتاً وجود امر جدیدی را که دارای کیفیات لازم برای امکان تجدید نظر است اشهاد کرده و از این حیث درخواست تجدید نظر را قابل قبول اعلام می‌دارد.
۳- دیوان می‌تواند شروع آئین تجدید نظر را به اجرای قبلی حکم� متوقف سازد
۴- درخواست تجدید نظر باید حداکثر در ظرف ۶ ماده از تاریخ کشف امر جدید به عمل آید.
۵- پس از انقضای ده سال از تاریخ حکم هیچ درخواست تجدید نظر امکان‌پذیر نخواهد بود.
ماده ۶۲-۱- هرگاه دولتی تشخیص دهد که قضاوتی که به عمل آمده به یکی از علایق حقوقی آن مربوط می‌شود می‌توان برای دخالت در قضیه به دیوان عرض حال بدهد.
۲- در مورد این تقاضا رای دیوان قاطع است.
ماده ۶۳-۱- هرگاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولتهای دیگر غیر از طرفین اختلاف شرکت داشته‌اند. دفتردار باید بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولتها برساند.
۲- هر یک از این دولتها حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال این حق تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل می‌آید درباره او نیز الزام‌آور خواهد بود.
ماده ۶۴- هریک از طرفین دعوی مخارج محاکمه مربوط به خود را متحمل خواهد شد مگر اینمه دیوان ترتیب
دیگری مقرر دارد.
فصل چهارم: آراء مشورتی
ماده ۶۵-۱- دیوان می‌تواند در هر مسئله قضایی به تقاضای هر سازمان یا موسسه‌ای که منشور ملل متحد به او اجازه چنین تقاضا را می‌دهد یا برطبق مقررات آن منشور می‌تواند این اقدام را به عمل آورد رای مشورتی بدهد.
۲- مسائلی که در مورد آن رای مشورتی دیوان خواسته می‌شود باید ضمن عرض حال کتبی بیان و در عرض حال مزبور آن مسائل باید با عبارت صریح شرح داده شود. هر نوع مدارکی که ممکن است موجب روشن کردن مساله باشد باید به عرض حال ضمیمه گردد.
ماده ۶۶-۱- دفتر دار فوراً عرض حالی را که به موجب آن درخواست رای مشورتی به عمل آمده به تمام دولتهایی که حق اقامه دعوی در دیوان دارند ابلاغ می‌نماید.
۲- بعلاوه دفتردار باید به موجب ابلاغ مخصوص و مستقیم به هر دولتی که حق اقامه دعوی در دیوان یا یک سازمان بین‌المللی که به تشخیص دیوان یا در صورتیکه دیوان به تشخیص فرد توانایی دادن اطلاعات لازم را داشته باشد اطلاع دهد که دیوان حاضر است در مورد موعدی که رئیس معین می‌نماید اظهاریه‌های کتبی دریافت یا بیانات شفاهی آنها را در جلسه علنی که برای این منظور تشکیل می‌یابد استماع کند.
۳- هرگاه یکی از این دولتها که ابلاغ مخصوص منظور در بند دوم این ماده نسبت به او به عمل نیامده است به دادن اظهاریه کتبی یا به بیان توضیحات شفاهی اظهار میل کند در مورد این تقاضا رای دیوان قاطع خواهد بود.
۴- به دولتها یا موسسه‌هایی که لوایح کتبی یا توضیحات شفاهی داده‌اند اجازه داده می‌شود که لوایح و توضیحات دولتها با سازمانهای دیگر را به طریق و در مدتی که در هر مورد بخصوص از طرف دیوان در صورت دایر نبودن آن از طرف رئیس معین می‌شود مورد بحث و اطهار نظر قرار دهند و برای این منظور دفتردار در مورد مقتضی اظهاریه‌های کتبی را به دولتها و موسساتی که خود آنها نیز اظهاریه‌هایی تقدیم داشته‌اند ارسال می‌دارند.
ماده ۶۷- دیوان رای مشورتی خود را در جلسه علنی اعلام می‌دارد و مراتب قبلاً به دبیرکل و نمایندگان اعضاء سازمان ملل متحد و دولتهای دیگر و به نمایندگان موسسات بین‌المللی که مستقیماً ذینفع هستند اطلاع داده می‌شود.
ماده ۶۸- دیوان باید در حین اجرای وظایف مشورتی خود مقررات این اساسنامه را در مورد اختلافات مطروحه‌ای که قابل اعمال می‌داند تا سرح امکان مراعات کند.
فصل پنجم: اصلاحات
ماده ۶۹- اصلاحات این اساسنامه به همان طریقی به عمل می‌آید که برای اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است ولی مشروط و منوط به تصمیماتی خواهد بود که مجمع عمومی بنابه توصیه شورای امنیت برای شرکت دولتهایی اتخاذ می‌نماید که این اساسنامه را امضاء کرده‌اند ولی عضو سازمان ملل متحد نیستند.
ماده ۷۰- دیوان می‌تواند اصلاحاتی را که به تشخیص او لازم است در این اساسنامه به عمل آید به وسیله ابلاغ کتبی دبیر کل سازمان ملل متحد پیشنهاد نماید تا طبق مقررات ماده ۶۹ مورد رسیدگی واقع شود.
منبع: http://www.unic-ir.org/p2unic.php?pg=3
منبع اصلی: http://www.un.org/en/documents/charter/
