منبع: افغانستان مونیتور
معرفی اعضای جدید کمیسیون حقوق بشر افغانستان توسط رییس جمهور این کشور، نگرانی هایی را در مورد آینده این نهاد برانگیخته است. حامد کرزی روز شنبه گذشته پنج چهره جدید را به عنوان کمیشنر کمیسیون حقوق بشر افغانستان منصوب کرد. ناظران این نگرانی را مطرح می کنند که کمیشنران تازه معرفی شده، سابقه قابل توجه ای در زمینه حقوق بشر ندارند و علاوه بر این آقای کرزی برای انتخاب آنها با هیچ یک از افراد و نهاد های ذیصلاح رایزنی نکرده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید که کشور ها و نهاد های حمایت کننده افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور باید از نزدیک تاثیر و استقلال این نهاد را زیر نظر داشته باشند و بر عدم اعمال فشار سیاسی در راستای فعالیت های آن تاکید ورزند. براد آدامز مدیر بخش آسیای سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید که کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نقش بسیار مهمی در حفاظت از حقوق همه افغان ها دارد و برای آنکه از عهده انجام وظایف حساس خود به خوبی برآید، لازم است تا رهبری شایسته ای در راس آن قرار داشته باشد: ” پنج کمیشنر جدید مسایل بزرگی را پیش رو دارند و افغان ها انتظار دارند که آنها نشان بدهند برای مواجهه با این مسایل و دفاع از حقوق آنها به اندازه کافی قوی هستند. حمایت کنندگان خارجی هم قدم به قدم روند کار کمیسیون جدید را زیر نظر داشته باشند.”
معاهده ۱۹۹۳ پاریس که در آن از ضرورت ایجاد نهاد های ملی حقوق بشری صحبت شده است، مشخص می سازد که باید در روند انتخاب اعضای این نهاد، نمایندگان جامعه مدنی سهیم باشند. در ملاحظات عمومی کمیته فرعی مسئول نظارت بر اجرای معاهده پاریس نیز بر اهمیت بالای روند انتخاب و معرفی اعضای رهبری این نهاد ها و لزوم شفافیت و نظرخواهی تاکید شده است.
اما انتخاب و معرفی اعضای جدید کمیسیون حقوق بشر افغانستان، بدون بحث و مشوره با نهاد های جامعه مدنی فعال در عرصه حقوق بشر صورت گرفته است. هرچند آقای کرزی پیش از این گفتگو های مختصری با برخی از اعضای جامعه مدنی داشته است اما هیچگاه نهاد های کلان و گوناگون فعال در زمینه حقوق بشر در افغانستان را به صورت گسترده در این رایزنی ها شامل نکرده است.
علاوه بر این هیچ نشانه ای از اینکه وی نگرانی های مطرح شده از سوی تعداد قابل توجهی از فعالان و گروه های حقوق بشری را در انتخاب اعضای جدید مد نظر گرفته باشد، دیده نمی شود.
به گفته آقای آدامز معاهده پاریس به عنوان قاعده ای برای نهاد های چون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شناخته می شود: ” آقای کرزی این قاعده و حکم را به گوشه ای انداخته و افرادی را انتخاب کرده است که نه تخصصی در این زمینه دارند و نه هم سابقه قابل قبولی در دفاع از حقوق بشر.”
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از دسامبر ۲۰۱۱ که دوره کاری پنج تن از کمیشنران سابق آن به پایان رسید در بی سرنوشتی قرار داشته است. در آن زمان آقای کرزی گفته بود که قصد ندارد ماموریت سه تن از این کمیشنران را باردیگر تمدید کند.
در جنوری ۲۰۱۱ با کشته شدن حمیده برمکی کمیشنر مسئول حقوق اطفال در این کمیسیون، در یک حمله انتحاری در کابل، یک پست دیگر نیز خالی ماند. پنجمین پست نیز پس از برکناری یکی از کمیشنران از سمت خویش خالی شد.
در جریان کنفرانس توکیو برای افغانستان در جولای ۲۰۱۲، کشورها و نهادهای حمایت کننده بر رییس جمهور افغانستان فشار آوردند تا کمیشنران جدید را هرچه زودتر معرفی کند. این کنفرانس سندی را به نام ” چهارچوب جوابگویی دوجانبه توکیو” به تصویب رساند که هر دو طرف افغانستان و کشور های حمایت کننده را به تعهداتی ملزم می سازد. یکی از این تعهدات از افغانستان می خواهد که پیاده شدن ارزش های حقوق بشر در رابطه با تمام شهروندان این کشور و به خصوص زنان و کودکان را تضمین نماید و زمینه ای فراهم بسازد تا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهاد های جامعه مدنی بتوانند فعالیت موثری داشته باشند.
بر اساس معاهده بن در ۲۰۰۱ و قانون اساسی افغانستان، این کمیسیون اصلی ترین نهاد در چهارچوب دولت افغانستان است که وظیفه ترویج و ارتقا و دفاع ارزش های حقوق بشری در کشور را دارد. هرچند این کمیسیون یک نهاد دولتی محسوب می شود و کمیشنر های آن نیز از سوی رییس جمهور انتخاب می شوند اما از بر اساس قانون مستقل محسوب می شود.
مسئولیت های این کمیسیون شامل نظارت بر وضعیت عمومی حقوق بشر در افغانستان، ارایه پیشنهاد به دولت در زمینه حقوق بشر، تحقیق در موارد خاص نقض حقوق بشر و کمک به آن عده از افغان هایی که حقوق آنها نقض شده است، می باشد.
بخش بیشتر بودجه سالانه این کمیسیون از سوی کشورهای خارجی تمویل می شود.
به گفته آقای آدامز با کم شدن توجه جامعه جهانی به افغانستان، ممکن است وضعیت حقوق بشر در این کشور بحرانی تر شود. وی می گوید که ادامه کار یک کمیسیون آزاد و مستقل، محتاج توجه و نظارت جدی و دوامداری از سوی کشور های کمک کننده به افغانستان است.
*منبع: سایت دیده‌بان حقوق بشر – برگردان فواد مسیحا
