کابل ۱۹ دلو ۱۳۹۲ برابر با ۸ فبروری ۲۰۱۴
تسوید، تصویب و انفاذ قوانین تبعیض آمیز و خشونت ساختاری علیه زنان و اطفال را خاتمه داده زمینه دسترسی به عدالت را برای آنان مهیا سازید!
شورای ملی افغانستان در سال روان، علی الرغم تأکید قانون اساسی بر برابری و منع تبعیض، اقدام به تصویب قوانین تبعیض آمیزی نموده است که باعث ترویج خشونت سازمان یافته علیه اطفال و زنان می گردند؛ دسترسی آنان به عدالت را محدود می سازند و حق برخورداری زنان از نماینده گی در شوراهای ولایتی را کاهش می دهد.
این روند تبعیض آمیز با رویکرد غیرمسلکی و جانب دارانه برخی از وکلا علیه قانون منع خشونت بر زنان آغاز شد که سرانجام مانع تصویب آن قانون از سوی شورای ملی شد.
پس از آن ولسی جرگه در اقدامی شگفت آور، سهمیه زنان در شوراهای ولایتی را در قانون انتخابات حذف کرد. اگرچه مشرانو جرگه دوباره آن حق را در مطابقت با پیش بینی های قانون اساسی اعاده کرد، اما هیأت مختلط در مغایرت با پیش بینی قانون اساسی، سهمیه زنان را به ۲۰% محدود ساخت. چنین برخورد تبعیض آمیز منجر به کاهش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، بویژه در ولایات می گردد که هم اکنون نیز بسیار محدود است و تبعیض انفاذی علیه حقوق زنان عملا همنوایی با مخالفین دولت است که با ترور زنان سعی بر محدود ساختن حضور سیاسی و اجتماعی آنان دارند.
قانون دیگری که شدیدا دیدگاه جنسیتی و تبعیض آمیز قانونگذاران را آشکار می سازد، قانون سرپرستی اطفال است. وکلای مردم، به جای اینکه بر مصلحت و منفعت اطفال، سلامت خانواده، حمایت از تکفل ایتام، تأمین محیط طبیعی رشد و تربیت برای اطفال بی سرپرست تمرکز نماید، دست سرپرست را در بهره کشی جنسی از اطفال – تحت عنوان تصمیم در مورد ازدواج آنان- بازگذاشته و از درج پیشنهاد نهادهای مدنی در مورد منع پدیده ی قبیح بچه بازی و جرم انگاری آن در این قانون ممانعت کردند. بناء چنین قانونی که در مغایرت با حکم قانون اساسی در مورد حمایت از اطفال و صیانت خانواده، و نیز مواد قانون مدنی است، می تواند زمینه بهره کشی جنسی از اطفال را توسعه دهد.
تازه ترین بازده ی سیستم تبعیض آمیز قانونگذاری، تصویب قانون اجراآت جزایی است که در ماده ای تصریح می نماید قاضی و سارنوال نمی توانند از اقارب متهم به عنوان شاهد استجواب نمایند. اصولا در رویه ی قضایی افغانستان چشم دیدهای شهود، از ادله قوی اثبات و یا رد دعوا محسوب می گردد و از آنجایی که این قانون مانع اقدام دستگاه قضایی و عدلی در احضار و ثبت شهادت شهود می گردد، در واقع روند دادرسی قضایای خشونت علیه اطفال و زنان را مختل می سازد. در نتیجه با توجه به اینکه خشونت خانگی، اکثر جرایم فجیع خشونت علیه زنان و اطفال را در برمی گیرد، این ماده به گونه ای سازمان یافته دسترسی زنان و اطفال قربانی خشونت را به عدالت شدیدا محدود می سازد. علاوه بر آن این پیش بینی، قانون را گرفتار تناقض می سازد، چرا که در ماده ای ارایه شهادت را تکلیف همگان می داند و در ماده ای دیگر ، قاضی و سارنوال را از استجواب شهود منع می نماید.
ما شبکه زنان و نهادهای مدنی، بویژه حامیان حقوق زنان و اطفال، ضمن اظهار نگرانی عمیق نسبت به این روند فزاینده تبعیض آمیز قانونگذاری، آن را اقدامی سازمان یافته و انفاذی علیه حقوق اطفال و زنان؛ مغایر شرع، ناقض احکام قانون اساسی ، بویژه فصل حقوق اساسی اتباع ؛ مانع دسترسی زنان و اطفال به عدالت و باعث وضع محدودیت سازمان یافته در برابر حق مشارکت زنان می دانیم. بناء جهت صیانت از قانون اساسی و حقوق بشری شهروندان از مقامات ذیصلاح موارد ذیل را مطالبه می نماییم:
– رییس جمهور که “مراقبت از اجرای قانون اساسی” از وظایف اوست، باید در اسرع وقت نسبت به این حجم وسیع تصویب قوانین تبعیض آمیز و خشونت گستر، واکنش نشان دهد و از تطابق تمام قوانین با قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری به زنان اطمینان داده و نسبت به محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و اطفال تدابیر مناسب اتخاذ کند.
– از شورای ملی افغانستان مطالبه می کنیم تا روند قانونگذاری آن نهاد را بازنگری نماید و تعهد خود را در برابر مردم و قانون اساسی رعایت کرده و قوانین را در پرتو تعهدات افغانستان نسبت به معاهدات حقوق بشری، بازنگری و اصلاح کند. تبعیض علیه اطفال و زنان، ستم بر آنان است و این قشر اکثریت، از نمایندگان خود توقع دارند تا موازین عدل، انصاف و برابری را در هنگام قانونگذاری در نظر داشته باشند و مانع انفاذ خشونت و تبعیض در قالب قوانین و تصویب بودجه سالانه دولت، گردند.
– قوه قضاییه و کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، بر اساس احکام قانون اساسی مسئولیت پاسداری و صیانت از آن قانون را به عهده دارند. بنابراین می بایست در قبال قوانینی که بر خلاف قانون اساسی از سوی شورای ملی تصویب می شوند، موضع گیرند و مصوبات اخیر شورای ملی را که نقض صریح قانون اساسی است، ملغاء اعلام کنند.
– نهادهای بین المللی و کشورهای حامی افغانستان، باید نسبت به برایند کمکهای مالی شان به دولت بی تفاوت نباشند، چرا که کمک های مالی و سیاسی آنان به نهاد قانونگذاری، زمینه ی تصویب قوانین تبعیض آمیز و خشونت گستر را مهیا می سازد. بناء از نهادهای بین المللی، نمایندگی کشورهای عضو ناتو و سازمان ملل متحد تقاضا می گردد، تمام امکانات و تدابیر لازم برای پیشگیری از نقض حقوق بشری زنان و اطفال و ممانعت از تصویب چنان قوانین را به کاربندند.
شبکه زنان افغان و نهادهای جامعه ی مدنی ، ضمن محکوم نمودن این نوع تبعیض ساختاری علیه اطفال و زنان، از تمام مردم بویژه رسانه ها و دیگر نهادهای ذیربط می خواهد تا نسبت به این نقض آشکار قانون اساسی سکوت نکنند و توسط بازتاب و تحلیل دقیق این تخطی آشکار حقوق بشری، وظیفه ملی خود را ایفا کنند.
