موضوعات

در اجلاسی که به وسیله هیات مدیره اداره بین المللی کار تشکیل شد و در اجلاس ۳۲ آن در ۸ ژوئیه ۱۹۴۹، و با تصمیم درباره تصویب بعضی از پیشنهادهای مربوط به اجرای اصول حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی، که چهارمین مورد در دستور کار این اجلاس است و با اخذ تصمیم درباره این که این پیشنهادها باید به شکل کنوانسیون بین المللی در آید، کنوانسیون زیر را که می توان به عنوان «کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی ۱۹۴۹» به آن اشاره کرد در اولین روز ژوئیه سال ۱۹۴۹ تصویب کند.

پروسه های انتخاباتی دهه گذشته به خاطر متأثر بودنش از نا امنی؛ تقلب و نفوذ ناقضین حقوق بشر و زورمندان، پیوسته مورد اعتراض مردم، جامعه مدنی و جامعه بین المللی واقع شده است. برآیند آن در گذشته یک دولت ضعیف بوده که نتوانسته در قبال تعهدات بین المللی و مکلفیت هایش برای تامین امنیت و رفاه عامه موفق عمل کند و ازجمله فساد گسترده در دولت چالش عمده حکومت داری خوب در افغانستان به شمار میرود، که از جانبی سبب بی اعتمادی بین دولت و جامعه بین المللی شده و از جانب دیگر با عث ایجاد فاصله بین مردم و دولت نیز شده است.

بعد از گذشت سال ها، علی الرغم دادخواهی های کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهاد های جامعه مدنی ، حکومت افغانستان خلاف تعهدات ملی و بین المللی خود به این برنامه ملی پشت پا زده که منجر به فراموشی قربانیان این دوره ها شده است. این در حالیست که کمتر خانواده ای است که خاطرات تلخ جنگ ها و کشتار و شکنجه را به یاد نداشته باشد

مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان هاوانا، کوبا – ۲۷ اوت تا ۷ سپتامبر ۱۹۹۰

«قربانیان» به معنی اشخاصی هستند که به صورت فردی یا جمعی به دلیل اعمال یا ارتکاب های ناقض قوانین جزایی فعال در دولت ها از جمله قوانین نهی کننده سوء استفاده جزایی از قدرتع متحمل صدمه از جمله صدمه جسمی و ذهنی، دشواری روحی، ضرر اقتصادیع محرومیت قابل توجه از آزادی های بنیادین شان شده باشند.

مجمع عمومی، به پیروی از منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی مربوط به حقوق بشر، سایر اسناد مربوط به حقوق بشر و اعلامیه و برنامه اقدام وین، ضمن تایید اهمیت رسیدگی به مساله دادخواهی ها و جبران خسارت برای قربانیان موارد نقض فاحش قانون بین المللی عهد خود را درباره برطرف کردن رنج قربانیان، بازماندگان و نسل های آینده انسان حفظ، و بار دیگر حقوق بین الملل را در این زمینه تایید می کند.

کوفی عنان: اعلامیه هزاره سازمان ملل سندی راهنما برای سده ای جدید است. این اعلامیه که در اجلاس هزاره – که از ۶ تا ۸ سپتامبر ۲۰۰۰ در نیویورک تشکیل شد – به تصویب رسید، نقطه نظرات سران ۱۴۷ کشور و دولت و در مجموع ۱۹۱ ملت را که در این بزرگترین گردهمایی رهبران جهان در تاریخ شرکت کردند، منعکس می کند.

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جزء لاینفک منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد ۲۳، ۲۷ و ۶۱ منشور در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۳ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از ۳۱ اوت ۱۹۶۵ لازم‌الاجرا گردید. اصلاح بیشتری مربوط به ماده ۶۱ در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و در ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳ لازم‌الاجرا گردید. اصلاح ماده ۱۰۹ نیز که در تاریخ ۲۰ دسامبر ۱۹۶۵ به تصویب مجمع عمومی رسید در ۱۲ ژوئن ۱۹۶۸ لازم‌الاجرا گردید.

سازمان‌های معلولان در اواخر دهه ۱۹۶۰ در بعضی از کشورها شروع به تنظیم و ارائه مفهومی جدید از معلولیت کردند. این مفهوم جدید ارتباط نزدیک بین محدودیت‌های تجربه شده به وسیله معلولان، طراحی و ساختار محیط‌های زیست آنان و تلقی و نگرش مردم عادی را نسبت به آنان نشان می‌داد. درهمان زمان مشکلات ناشی از معلولیت در کشورهای در حال توسعه هرچه بیشتر نشان داده می‌شد. برآورد درصد جمعیت معلول در آن کشورها بسیار زیاد و بیشتر معلولان بی‌نهایت فقیر بودند.

این اعلامیه درباره حقوق افراد معلول را اعلام می‌دارد و خواهان اقدام ملی و بین‌المللی برای تضمین این امر است که از این اعلامیه به عنوان مبنا و چارچوب اقدام مشترک برای حمایت از این حقوق استفاده شود: