کارزار «واژه‌ها مهم‌اند: ۶۱ واژه، ۶۱ روز برای مقابله با خشونت جنسی و جنسیتی»
بنیاد آرمان شهر-OPENASIA و دیدهبان زنان برای عدالت در گذار (ObservatoryWJT#)
واژه‌ها مهم‌اند زیرا به ما اجازه می‌دهند چشمان خود را باز نگه داریم و مسیر درست را بیابیم. ما در این دوره، میخواهیم هر روز، تعریف جامع یک واژه را با هم بخوانیم و رابطه آن را با دیگر مفاهیم مربوط به خشونت جنسی و جنسیتی بدانیم. چرا که بدون دانستن این تعاریف دقیق، نمیتوانیم راه‌حل‌های موثری بیابیم و با دیگران به گفت‌گو بنشینیم. این اولین باری است که مجموعه‌ی این واژه‌گان در قالب یک کتاب به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، عربی و فارسی گردهم آمده است.
واژه ۱۳، روز ۱۳
بارداری اجباری
(FORCED PREGNANCY)
بارداری اجباری عبارت است از حامله کردن اجباری زن یا دختری، یا محروم کردن زن یا دختری از امکان خاتمه دادن به بارداری.[i] به توضیح قضات دادگاه بین‌المللی جزایی (ICC)، منظور از بارداری اجباری «قرار دادن غیرقانونی قربانی در موقعیتی است که نتواند بین ادامه یا عدم ادامه بارداری انتخاب کند.»[ii]
بر اساس اساسنامه رُم، بارداری اجباری هرگاه با «قصد تأثیرگذاری بر ترکیب قومی جمعیت یا ارتکاب دیگر موارد نقض فاحش حقوق بین‌المللی» انجام شود می‌تواند جنایت ضد بشریت[iii] و جنایت جنگی[iv] محسوب شود.[v] دومینیک اونگوِن، فرمانده تیپ ارتش مقاومت پروردگار (Lord Resistance Army) که در حال حاضر در دادگاه بین‌المللی جزایی محاکمه می‌شود، اولین کسی است که متهم به ارتکاب بارداری اجباری به‌عنوان جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی شده است.[vi] بارداری اجباری همچنین می‌تواند به‌عنوان ابزار پاکسازی قومی یا نسل‌کُشی به‌کار رود و در «اردوگاه‌های تجاوز» در یوگسلاوی سابق مورد استفاده قرار گرفت.[vii]
بارداری اجباری محدود به شرایط درگیری نیست و ممکن است در زمان صلح رخ دهد. به‌عنوان مثال، قانون‌های ضد سقط جنین و به‌ویژه در مواردی که بارداری نتیجه تجاوز است، بارداری اجباری را به قربانی تحمیل می‌کند. اگرچه این موارد مستلزم حبس قربانی در دوران حاملگی نیست و همچنین به قصد تغییر در ترکیب قومی جمعیت انجام نشده، این واقعیت که قربانی مجبور می‌شود به علت محرومیت از دسترسی به سقط جنین حامله بماند، نقض حقوق و آزادی‌های تولیدمثلی شناخته شده در سطح بین‌المللی است.[viii] به‌عنوان مثال، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۹ ایتالیا را به خاطر قانونی محکوم کرد که مانع شد تا زنی پس از درمان برای باروری رضایت خود را فسخ کند، و به این نتیجه رسید که این کار بارداری اجباری است که حق بهره‌مندی از بالاترین سطح ممکن از سلامت جسمی و روحی را نقض می‌کند[ix]
مرتبط با این بخش: سقط جنین، جنایت‌های ضد بشریت، جنایت‌های جنگی، اساسنامه رُم، حقوق تولیدمثل، استقلال (شخصی)
برای خواندن مطلب به انگلیسی با جستجوی کلمه مورد نظر در متن انگلیسی کتاب به این لینک مراجعه کنید.
#Armanshahr_Foundation_OPENASIA_آرمان شهر
#کارزار_واژه‌ها_مهم‌اند_۶۱_واژه_۶۱_روز_برای_مقابله_با خشونت_جنسی_و_جنسیتی
#انتشارات آرمان شهر| Armanshahr Publishing
————————————————
پانوشت‌ها:
[i] اساسنامه رُم دادگاه بین‌المللی جزایی، A/CON.183/9، ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸(لازم الاجرا از ۱ ژوئیه ۲۰۰۲)، ماده ۷(۲)(f).
[ii] دادگاه بین‌المللی جزایی، شعبه مقدماتی ۲، دادستان علیه دومینیک اونگوِن (Dominic Ongwen,)، رأی در مورد تایید اتهام‌های علیه دومینیک اونگوِن، ICC-02/04-01/15، ۲۳ مارس ۲۰۱۶، بند ۹۹.
[iii] اساسنامه رُم، منبع پیش‌گفته، ماده ۷(۱)(g).
[iv] همانجا. در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی، ماده ۸(۲)(b)(xxii) و در درگیری‌های مسلحانه غیر بین‌المللی، ماده ۸(۲)(e)(vi).
[v] اساسنامه رُم، منبع پیش‌گفته، ماده ۷(۲)(f).
[vi] اولین پرونده «”بارداری اجباری” دادگاه بین‌المللی جزایی در چشم‌انداز تاریخی»، R. Grey (2017)، در Journal of International Criminal Justice، دوره ۱۵(۵)، صص ۹۰۵–۹۳۰.
[vii] نگاه کنید به T. A. Salzman (1998)، «اردوگاه‌های تجاوز به‌عنوان ابزار پاکسازی قومی: واکنش‌های مذهبی، فرهنگی و اخلاقی به قربانیان تجاوز در یوگسلاوی سابق»، Human Rights Quarterly، دوره ۲۰(۲)، صص ۳۴۸-۳۷۸.
[viii] نگاه کنید به Equality Now، “بارداری اجباری”، درhttps://www.equalitynow.org/forced_pregnancy؛ عفو بین الملل (J. Todd-Gher and U. Mishra-Newbery)، «قانون‌های ضد سقط جنین حمله به حق زندگی با عزت ما و تصمیم‌گیری در مورد بدن خودمان است»، ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹، در https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/anti-abortion-laws-are-an-attack-on-our-right-to-live-with-dignity-and-decide-what-happens-to-our-bodies/
[ix] کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR)، S.C. و G.P.(به نمایندگی وکیل سزاره رومانو) علیه ایتالیا، نامه ۲۲/۲۰۱۷، ۲۸ مارس ۲۰۱۹.
