کارزار «واژه‌ها مهم‌اند: ۶۱ واژه، ۶۱ روز برای مقابله با خشونت جنسی و جنسیتی»
بنیاد آرمان شهر-OPENASIA و دیده‌بان زنان برای عدالت در گذار (ObservatoryWJT#)
واژه‌ها مهم‌اند زیرا به ما اجازه می‌دهند چشمان خود را باز نگه داریم و مسیر درست را بیابیم. ما در این دوره، میخواهیم هر روز، تعریف جامع یک واژه را با هم بخوانیم و رابطه آن را با دیگر مفاهیم مربوط به خشونت جنسی و جنسیتی بدانیم. چرا که بدون دانستن این تعاریف دقیق، نمیتوانیم راه‌حل‌های موثری بیابیم و با دیگران به گفت‌گو بنشینیم. این اولین باری است که مجموعه‌ی این واژه‌گان در قالب یک کتاب به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، عربی و فارسی گردهم آمده است.
واژه ۲۱، روز ۲۱
جبران (جبران حقوقی؛ غرامت)
(REDRESS (REMEDY; REPARATION))
حق جبران برای قربانیان نقض حقوق بشر، از جمله خشونت جنسی و جنسیتی، با قطعیت در حقوق بین‌المللی گنجانده شده است.[i] جبران، حق دریافت جبران حقوقی موثر و غرامت کافی برای صدمه وارده است.[ii] دولت‌ها موظفند چارچوب‌های لازم قانونی و نهادی را برای تحقق حق جبران قربانیان ایجاد کنند.[iii]
جبران حقوقی
(REMEDY)
جبران برای قربانیان شامل حق آن‌ها برای «دسترسی برابر و موثر به عدالت، غرامت کافی، موثر و سریع برای لطمه‌های وارده و دسترسی به اطلاعات مربوط به تعدی‌ها و سازوکارهای غرامت» است.[iv] برای اینکه راه‌کار جبران موثر باشد، باید بدون مانع در دسترس باشد، چشم‌انداز موفقیت داشته باشد و به غرامت کافی منجر شود. راه‌کار جبران خشونت جنسی و جنسیتی باید ماهیت قضایی داشته باشد. راه‌کارهای اداری خالص، مانند شکایت‌های ارسالی به بازرس یا کمیسیون ملی حقوق بشر یا اقدام‌های انضباطی، کافی نیست، اگرچه می‌توانند مکمل راه‌کارهای قضایی باشند.[v] تعهد دولت‌ها برای تحقیق و پیگرد قانونی خشونت جنسی و جنسیتی همچنین بدان معناست که راه‌کارها به جای رسیدگی‌های صرفاً مدنی باید کیفری باشند.[vi] دولت‌ها برای تحقق تعهد خود در زمینه تأمین حق برخورداری از راه‌کارهای موثر، باید به قربانیان کمک‌های حقوقی بدهند که می‌تواند شامل «وکالت حقوقی، کمک حقوقی، مشاوره حقوقی، آموزش و اطلاعات حقوقی» باشد.[vii]
غرامت
(REPARATION)
غرامت باید یک‌پارچه، قابل دسترس، «کافی، مؤثر، سریع»[viii] و منعکس کننده وخامت تخلف باشد و برای جبران آسیب‌های متحمل شده طراحی شود.[ix] همان‌طور که کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا مقرر کرده است، «دولت‌ها باید در موارد زیر به قربانیان غرامت بدهند: برای اقدام‌ها و یا حذف مواردی که دولت‌ها در قبال آن مسئول هستند یا در مواردی که شخص یا نهادی مسئول است اما قادر به جبران آسیب نیست یا با جبران آن توافق ندارد.»[x]
پنج نوع غرامت به‌طور کلی در عهدنامه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مشخص شده که «اصول اساسی و رهنمودهای‌های سازمان ملل متحد درمورد حق جبران و غرامت برای قربانیان نقض فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌المللی بشردوستانه» آن‌ها را برشمرده است. این پنج مورد از این قرار است: بازگردانی به وضعیت اول، جبران خسارت، بازپروری، رضایت، و تضمین عدم تکرار.[xi]
از آنجا که غرامت باید برای جبران آسیب در موارد خشونت جنسی و جنسیتی تنظیم شود، این نوع غرامت می‌تواند شکل‌های مشخصی داشته باشد.
ـ «بازگردانی بایستی، در صورت امکان، قربانی را به حالت اولیه قبل از وقوع [تعدی‌ها] برگرداند.»[xii] این اقدام در کلیه فرایندها بسیار اساسی است. با این حال، هنگامی که صحبت از خشونت جسمی و روانی است، نه مادی، مانند خشونت جنسی و جنسیتی، بازگردانی کامل عملی نیست. علاوه بر این، قرار دادن قربانیان در شرایط پیش از خشونت جنسی که آن‌ها متحمل شده‌اند ممکن است خطر تکرار خشونت را داشته باشد زیرا این وضعیت ممکن است یکی از دلایل اصلی آن خشونت باشد.[xiii] در موارد خشونت جنسی، بازگردانی می‌تواند موارد زیر را دربر گیرد: «اعمال و بهره‌مندی از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق کرامت، امنیت و سلامتی، از جمله حقوق جنسی و تولیدمثلی؛ لذت بردن از زندگی خانوادگی و بازگشت به اشتغال و تحصیل.»[xiv]
ـ جبران خسارت بایستی در مورد هر صدمه قابل ارزیابی اقتصادی به میزان متناسب با وخامت تعدی و شرایط در هر مورد ناشی از نقض فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌المللی بشردوستانه تأمین شود.[xv] جبران خسارت مالی رایج‌ترین نوع اقدام است، از جمله در موارد خشونت‌های جنسی و جنسیتی. اکثر نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای می‌توانند دستور آن را صادر کنند.[xvi] رویه حقوقی گسترده دادگاه حقوق بشر قاره آمریکا نشان می‌دهد که قاضی‌ها میزان جبران خسارت را با در نظر گرفتن ضررهای پولی (از جمله از دست دادن درآمد در نتیجه غرض‌ورزی و هزینه‌های ایجادشده دیگر)، ضررهای غیر پولی (تأثیر عاطفی و روانی) و دیگر مخارج و هزینههایی که در این دو مقوله نمی‌گنجند، می‌توانند تعیین کنند.[xvii]
ـ «بازپروری باید خدمات پزشکی و روان‌شناختی و نیز خدمات حقوقی و اجتماعی را شامل شود.»[xviii] این اقدام به‌ویژه در موارد خشونت جنسی و جنسیتی که قربانیان آن غالباً طرد می‌شوند و نیاز به حمایت بیشتری دارند، مهم است.[xix]
ـ رضایت به اقدام‌های مختلفی از نوع نمادین، مانند عذرخواهی رسمی، کشف حقیقت و بزرگداشت‌ها اشاره دارد. [xx] این موارد اگرچه به خودی خود کافی نیستند، می‌توانند به قربانیان این احساس را بدهند که جامعه رنج آن‌ها و شدت خشونت را تشخیص می‌دهد و به‌ویژه در مورد خشونت جنسی و جنسیتی آن‌ها را سرزنش نمی‌کند و پذیرش اجتماعی را فراهم می‌سازد.[xxi] اقدام‌های رضایت‌بخش گام مهمی در جهت رسیدن به جامعه‌ای عاری از مصونیت از مجازات برای چنین اعمالی است. به دلیل ماهیت عمومی این اقدام‌ها، آن‌ها را باید فقط با درنظر گرفتن احتیاط‌آمیز تمایل و نیازهای قربانیان انجام داد تا از آسیب روحی دوباره و خطر بدنام‌سازی جلوگیری شود.[xxii]
– ضمانت‌های عدم تکرار شامل اقدام‌های گسترده‌تری است که با اصلاح جامعه‌ای که در وهله اول وقوع جرائم را اجازه داده از وقوع جرائم جدید جلوگیری کند.[xxiii] این امر به‌ویژه در زمینه خشونت‌های جنسی و جنسیتی بسیار مهم است و می‌تواند شامل آموزش ذینفعان، به‌ویژه نیروهای نظامی و پلیس، اصلاح نظام قضایی، و اطمینان یابی از نبود مصونیت از مجازات برای جرائم ارتکابی باشد.[xxiv] این دسته از اقدام‌ها به‌طور مستقیم کمتر برای فرد قربانی سودمند است، اما تأثیر گسترده‌تر و تحول‌آفرین ضروری بر کل جامعه خواهد داشت.[xxv] این اقدام‌ها در موارد ارتکاب اعمال خشونت جنسی و جنسیتی به قانون‌ها و نظام‌های تبعیض‌آمیز که در ارتکاب آن‌ها نقش داشته‌اند، توجه خواهد داشت.
همان‌طور که دبیرکل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۴ در «یادداشت رهنمودی درباره غرامت برای خشونت جنسی در درگیری» تأکید کرد، «غرامت کافی […] مستلزم ترکیبی از شکل‌های مختلف غرامت است.»[xxvi] بنابراین، مقوله‌های مختلف نباید بر اساس “انتخاب ترجیحی” بلکه باید تکمیلی باشند. تمام آن‌ها با هم طیف گسترده‌ای از اقدام‌ها و خدمات را به قربانیان و بازماندگان ارائه می‌دهند تا برای غلبه بر درد و رنج به آن‌ها کمک کنند.[xxvii]
به‌طور کلی، غرامت برای خشونت جنسی و جنسیتی باید تحول‌آفرین[xxviii] و حساس به جنسیت باشد تا از تکرار جلوگیری شود و به قربانیان و بازماندگان اجازه دهد بر تجارب غم‌انگیز غلبه کنند و به جامعه‌ای قابل اعتماد، عاری از تبعیض، نابرابری و مصونیت از مجازات که به ریشه اصلی خشونت توجه دارد، بازگردند.[xxix] این اقدام‌ها باید بسته به نیاز قربانیان و بازماندگان و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند به صورت موردی انجام شود. برای انجام این کار، قربانیان و بازماندگان باید در تمام مراحل هر فرآیند تعیین غرامت (شناسایی، اجرا، نظارت) شرکت داشته باشند.[xxx]
مراحل تحویل غرامت باید با توجه به رازداری و به موجب اصل «صدمه نزنید» (نگاه کنید در به بالا) انجام شود. [xxxi]
مرتبط با این بخش: عدالت انتقالی، رازداری، اصل «صدمه نزنید»، قربانی‌محور (رویکرد)
برای خواندن مطلب به انگلیسی با جستجوی کلمه مورد نظر در متن انگلیسی کتاب به این لینک مراجعه کنید.
#Armanshahr_Foundation_OPENASIA_آرمان شهر
#کارزار_واژه‌ها_مهم‌اند_۶۱_واژه_۶۱_روز_برای_مقابله_با خشونت_جنسی_و_جنسیتی
#انتشارات آرمان شهر| Armanshahr Publishing
————————————————
پانوشت‌ها:
[i] به‌عنوان مثال، نگاه کنید به اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل (UDHR)، پاریس، ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، ماده ۸؛ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ملل متحد (ICCPR)، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (لازم الاجرا از ۲۳ مارس ۱۹۷۶)، ماده ۲؛ کنوانسیون بین‌المللی سازمان ملل متحد در زمینه رفع انواع تبعیض نژادی، ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ (لازم الاجرا از ۴ ژانویه ۱۹۶۹)، ماده ۶؛ کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ (لازم الاجرا از ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷)، ماده ۱۴؛ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ (لازم الاجرا از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰)، ماده ۳۹. همچنین در حقوق بین‌المللی بشردوستانه و کیفری نگاه کنید به: کنوانسیون (IV) رعایت قانون‌ها و آداب جنگ زمینی و ضمیمه آن: مقررات مربوط به قانون‌ها و آداب جنگ زمینی، لاهه، ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷، ماده ۳؛ پروتکل الحاقی (II) به کنوانسیون‌های ژنو در ۱۲ آگوست ۱۹۴۹، و مربوط به حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانه غیر بین‌المللی («پروتکل الحاقی II کنوانسیون‌های ژنو»)، ۸ ژوئن ۱۹۷۷، ماده ۹۱؛ اساسنامه رُم، منبع پیش‌گفته، ماده‌های ۶۸ و ۷۵. در سطح منطقه ای: سازمان وحدت آفریقا، منشور حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا، بنجول، ۲۷ ژوئن ۱۹۸۱ (لازم الاجرا از ۲۱ اکتبر ۱۹۸۶)، ماده‌های ۱ و ۷؛ کنفرانس تخصصی حقوق بشر قاره آمریکا، کنوانسیون حقوق بشر آمریکا، سن خوزه، ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ (لازم الاجرا از ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۸)، ماده ۲۵؛ شورای اروپا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR)، رُم، ۵ نوامبر ۱۹۵۰ (لازم الاجرا از ۳ سپتامبر ۱۹۵۳)، ماده ۱۳. همچنین نگاه کنید به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اصول و رهنمودهای سازمان ملل در مورد حق قربانیان نقض فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌المللی بشردوستانه برای جبران حقوقی و غرامت، ۱۶ دسامبر ۲۰۰۵؛ کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل، تبصره عمومی شماره ۳ – اجرای ماده ۱۴ توسط کشورهای عضو، CAT/C/GC/3، ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲؛ کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا، نظر عمومی شماره ۴: حق جبران قربانیان شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (ماده ۵)، ۴ مارس ۲۰۱۷.
[ii] همان منبع.
[iii] اصول و رهنمودهای اساسی سازمان ملل در مورد حق جبران حقوقی و غرامت ۲۰۰۵، منبع پیش‌گفته، بخش‌های I و II.
[iv] همان، بند ۱۱.
[v] همان، بند ۱۲؛ همچنین نگاه کنید به کمیته مبارزه با شکنجه، نظر عمومی شماره ۳، مراجعه کنید. منبع پیش‌گفته، بند ۲۶.
[vi] کمیته مبارزه با شکنجه، نظر عمومی شماره ۳، همان، بندهای ۲۵-۲۶.
[vii] کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا، نظر عمومی شماره ۴، منبع پیش‌گفته، بندهای ۲۴-۲۵.
[viii] اصول و رهنمودهای سازمان ملل متحد در مورد حق جبران حقوقی و غرامت ۲۰۰۵، منبع پیش‌گفته، اصل I.2.c
[ix] وزارت امور خارجه و مشترک‌المنافع بریتانیا، پروتکل بین‌المللی مستندسازی و تحقیق درباره خشونت جنسی در درگیری، چاپ دوم («پروتکل PSVI»)، مارس ۲۰۱۷، ص ۷۷
[x] رهنمودهای کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا در زمینه مبارزه با خشونت جنسی و عواقب آن در آفریقا، منبع پیش‌گفته، ص ۴۲
[xi] اصول و رهنمودهای سازمان ملل متحد در مورد حق جبران حقوقی و غرامت ۲۰۰۵، منبع پیش‌گفته، بندهای ۱۹-۲۳.
[xii] همان، بند ۱۹.
[xiii] دادگاه حقوق بشر قاره آمریکا (IACtHR)، زنان قربانی شکنجه جنسی در آتنکو علیه مکزیک (Women Victims of Sexual Torture in Atenco v. Mexico)، دادنامه (اعتراض‌های مقدماتی، اعتبار، غرامت‌ها و هزینه‌ها)، ۲۸ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۳۲۶؛ دادگاه حقوق بشر قاره آمریکا، ولاسکوئز رودریگز علیه هندوراس (Velásquez-Rodríguez v. Honduras)، دادنامه (غرامت‌ها و هزینه‌ها)، ۱۷ آگوست ۱۹۹۰، بند ۲۷.
[xiv] همان منبع
[xv] نگاه کنید به اصول و رهنمودهای اساسی سازمان ملل در مورد حق جبران حقوقی و غرامت ۲۰۰۵، منبع پیش‌گفته، بند ۲۰.
[xvi] نگاه کنید به‌عنوان مثال به کنوانسیون حقوق بشر اروپا، ماده ۴۱؛ اساسنامه رُم، ماده ۷۵؛ کنوانسیون حقوق بشر قاره آمریکا، ماده ۶۳.۱؛ پروتکل اساسنامه دادگاه عدالت و حقوق بشر آفریقا، ۱ ژوئیه ۲۰۰۸، ماده ۴۵.
[xvii] برای مثال، نگاه کنید به Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, Sentencia (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)، ۳۱ آگوست ۲۰۱۰؛ دادگاه حقوق بشر قاره آمریکا (IACtHR)، Caso López Soto y otros vs. Venezuela, Sentencia (Fondo, Reparaciones y Costas)، ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸؛ کارین بونو (Karine Bonneau)،« La jurisprudence innovante de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme ne matière de droit à réparation des victimes de violations des droits de l’Homme » در Ludovic Hennebel and Hélène Tigroudja (dir.), Le particularisme interaméricain des droits de l’Homme, En l’honneur du 40ème anniversaire de la Convention américaine des droits de l’homme, Pedone,، ۲۰۰۹، ص. ۳۴۷ـ۳۸۲.
[xviii] اصول و رهنمودهای سازمان ملل متحد در مورد حق جبران حقوقی و غرامت ۲۰۰۵، منبع پیش‌گفته، بند ۲۱. پروتکل PSVI می‌گوید که جبران خسارت باید در نظر گرفته شود: «(۱) صدمه جسمی و روانی، (۲) فرصت‌های از دست رفته از جمله اشتغال، تحصیل، ازدواج، زندگی خانوادگی و مزایای اجتماعی، (۳) ضررهای مادی،از دست دادن درآمد و درآمد بالقوه، (۴) زیان معنوی، (۵) هزینه‌های پزشکی و هزینه خدمات توان‌بخشی در آینده و هزینه‌های حقوقی و دیگر کمک‌های تخصصی». پروتکل PSVI، منبع پیش‌گفته، ص ۷۹.
[xix] نگاه کنید به تجزیه و تحلیل کاربرد متفاوت این جبران حقوقی در C. Correo (ICTJ)، دستیابی به بازگردانی کامل، رهنمودهای مربوط به غرامت به دستور دادگاه در پرونده‌های مربوط به خشونت جنسی ارتکابی طی درگیری‌های مسلحانه، خشونت سیاسی یا سرکوب دولتی، ۲۰۱۷، ص ۸-۱۱، در https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Briefing-Courrt-Reparations-2017.pdf.
[xx] اصول و رهنمودهای سازمان ملل متحد در مورد حق جبران حقوقی و غرامت ۲۰۰۵، منبع پیش‌گفته، بند ۲۲.
[xxi] نگاه کنید به مثال‌های رضایت و نقش پذیرش اجتماعی در رهنمودهای مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی (ICTJ) در مورد غرامت به دستور دادگاه در موارد شامل خشونت جنسی، منبع پیش‌گفته، ص ۱۵-۱۷.
[xxii] رهنمودهای مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی (ICTJ) در مورد غرامت به دستور دادگاه در موارد شامل خشونت جنسی، منبع پیش‌گفته، ص ۱۳.
[xxiii] اصول و رهنمودهای اساسی سازمان ملل در مورد حق جبران حقوقی و غرامت، منبع پیش‌گفته، بند ۲۳.
[xxiv] همان منبع
[xxv] شورای حقوق بشر، گزارشگر گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان، علل و پیامدهای آن، رشیده منجو، A/HRC/14/22، ۲۳ آوریل ۲۰۱۰، بند ۳۱؛ دادگاه حقوق بشر قاره آمریکا (IACtHR)، گونزالس و دیگران (“Cotton Field”) علیه مکزیک، دادنامه (اعتراض‌های مقدماتی، اعتبار، غرامت‌ها و هزینه‌ها)، ۱۶ نوامبر ۲۰۰۹، بند ۴۵۰؛ اعلامیه نایروبی در مورد حق زنان و دختران برای جبران حقوقی و غرامت، نایروبی، ۲۰۰۷، اصل ۳٫H، در https://www.fidh.org/IMG/pdf/NAIROBI_DECLARATIONeng.pdf؛ دادگاه بین‌المللی جزایی، شعبه اول، دادستان علیه توماس لوبانگا دیلو (Thomas Lubanga Dyilo)، رأی در مورد برقراری اصول و روش‌هایی که باید در مورد غرامت اعمال شود، ICC-01/04-01/06-2904، ۷ آگوست ۲۰۱۲، بند ۲۲۲.
[xxvi] سازمان ملل متحد، یادداشت راهنمای دبیرکل، غرامت برای خشونت جنسی مرتبط با درگیری، ژوئن ۲۰۱۴، ص ۵.
[xxvii] پروتکل PSVI، منبع پیش‌گفته، ص ۸۱.
[xxviii] نگاه کنید به به‌ویژه دیده‌بان مصونیت از مجازات (Impunity Watch)، رهنمودهای غرامت تحول‌آفرین برای بازماندگان خشونت جنسی، ۲۰۱۹، در https://www.impunitywatch.nl/docs/ResearchReport_Guidelines-Transformative_Reparations_2019_eng.pdf؛ برای مثال خاص از ضرورت غرامت تحول‌آفرین، نگاه کنید به L. Chappell (2017)، سراشیب بی‌عدالتی جنسیتی: غرامت ٬تحول‌آفرین٬ برای قربانیان جنایت‌های جنسی و جنسیتی در پرونده لوبانگا (Lubanga) در دادگاه بین‌المللی جزایی، International Journal of Human Rights، دوره ۲۱(۹)، صص ۱۲۲۳–۱۲۴۲.
[xxix] نگاه کنید به S. Gilmore، J. Guillerot و C. Sandoval (غرامت، مسئولیت و قربانی شدن در جوامع در حال گذار)، فراتر از سکوت و ننگ: ایجاد رویکرد حساس به جنسیت برای قربانیان خشونت جنسی در برنامه‌های غرامت داخلی، ۲۰۲۰، ص ۱۴-۱۸، ۶۰، در https://reparations.qub.ac.uk/assets/uploads/QUB-SGBV_Report_English_Web.pdf.
[xxx] همان، ص ۲۲-۲۴، ۶۰؛ پروتکل PSVI، منبع پیش‌گفته، ص ۷۸؛ R. Killean (2019)، «عدالت رویه‌ای در دادگاه‌های بین‌المللی جزایی: ارزیابی درک طرف‌های مدنی از عدالت در شعبه‌های فوق العاده دادگاه‌های کامبوج»، International Criminal Law Review، دوره ۱۶(۱)، صص ۱-۳۸.
[xxxi] همان منبع.
